لا تحضر هندوراس كثيرًا في النقاش الدولي بوصفها إحدى بؤر الاتجار بالبشر في الأمريكيتين، رغم أن موقعها الجغرافي بين الشمال والجنوب، واتساع الفقر، واستمرار العنف، وضعف الحماية الاجتماعية، جعلها بيئة شديدة الهشاشة أمام هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا البلد، لا يظهر الاتجار بالبشر فقط في صورته التقليدية المرتبطة بالاستغلال الجنسي، بل يتخذ أشكالًا أوسع تشمل العمل القسري، والتسول القسري، والاستغلال الإجرامي، والاستغلال عبر الهجرة غير النظامية، والاتجار بالأطفال، ما يجعل الظاهرة أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في ملف أمني أو أخلاقي فقط.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في تقريرها العالمي لعام 2024 أن الاتجار بالبشر عالميًا أخذ في التوسع من جديد بعد الجائحة، وأن عدد الضحايا المكتشفين ارتفع 25% بين 2019 و2022، مع زيادة واضحة في العمل القسري واكتشاف أعداد أكبر من الأطفال الضحايا.
هذا الاتجاه العالمي ينعكس بوضوح في أمريكا الوسطى، حيث ترتبط طرق الهجرة والتهريب والجريمة المنظمة بعلاقات وثيقة مع الاتجار بالبشر.
وتوضح اليونيسف أنه في عام 2024 مرّ عبر هندوراس بشكل غير نظامي نحو 346,013 شخصًا، بينهم 26% أطفال و27% نساء، وهو رقم يكشف حجم التعرض للمخاطر على طرق العبور، بما فيها الاستغلال والاتجار.
وفي الوقت نفسه، تشير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن نحو 63% من الأسر في هندوراس كانت تعيش في الفقر خلال 2024، وأن نحو 40% كانت تعيش في فقر مدقع، وهي ظروف تشكل أرضًا خصبة لتجنيد الضحايا أو إخضاعهم أو استدراجهم بوعود العمل والهجرة والنجاة.
عشرات الضحايا سنويا
أحدث صورة رقمية متاحة عن هندوراس تأتي من تقرير الاتجار بالأشخاص 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يرصد أداء الحكومات خلال عام 2024.
ووفق التقرير، حددت حكومة هندوراس 95 ضحية اتجار في 2024، بينهم 78 ضحية استغلال جنسي و17 ضحية عمل قسري، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 53 ضحية في العام السابق.
ويقول التقرير إن المحاكم أدانت 30 متاجرًا بالبشر في 2024، بينهم 28 في قضايا الاستغلال الجنسي واثنان في قضايا العمل القسري، ارتفاعًا من 21 إدانة في 2023، وهذه الأرقام لا تعني بالضرورة اتساع الظاهرة وحده، بل قد تعكس أيضًا تحسنًا نسبيًا في الاكتشاف والتحقيق والإحالة القضائية.
لكن الأرقام الرسمية الأحدث داخل هندوراس نفسها تكشف أيضًا اتساع الطابع الطفولي والنسائي للضحايا، ففي التقرير السنوي للجنة الحكومية المختصة بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص CICESCT، تم توثيق 56 ضحية جديدة جرى التعرف إليها وتقديم رعاية متكاملة لها في سنة التقرير المنشورة في الوثيقة.
وكان من بين أنماط الاستغلال: 21 حالة مواد استغلال جنسي للأطفال، و23 حالة اتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، و3 حالات تجنيد لأنشطة إجرامية، و3 حالات عبودية/خدمة قسرية، و1 حالة تسول قسري، و3 حالات تبنٍّ غير قانوني/اتجار.
كما أشارت اللجنة إلى متابعة 127 ضحية من سنوات سابقة، وإلى تقديم خدمات لعدد 601 من الضحايا غير المباشرين. والأهم أن التقرير يؤكد أن الفتيات والنساء ما زلن الفئة الأكثر هشاشة بين الضحايا المُنقَذين والمُعالَجين.
الهجرة والعنف والفقر
وعلى المستوى العالمي، تظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة 125 ألف ضحية اتجار مسجلة عالميًا، بينهم 30 ألف طفل، فيما تقول في تقرير الحماية السنوي إن المنظمة قدمت في 2024 مساعدات مباشرة إلى 9,343 ضحية اتجار في 93 دولة.
وتفيد المنظمة كذلك بأن قرابة واحد من كل أربعة ضحايا مكتشفين عالميًا هو طفل، ما يكتسب دلالة خاصة في بلدان مثل هندوراس، حيث تتداخل الهجرة والعنف والفقر والاستغلال الرقمي والجسدي في وقت واحد.
الموقع الجغرافي ليس العامل الوحيد، صحيح أن هندوراس تقع على ممرات الهجرة في أمريكا الوسطى، ما يجعلها بلد منشأ وعبور ووجهة في آنٍ معًا، لكن هشاشتها الأعمق ترتبط بتراكم الفقر، والعنف، والتهجير الداخلي، وعدم المساواة بين الجنسين، وضعف الفرص الاقتصادية.
وتقول استراتيجية المفوضية للاجئين في هندوراس 2023–2026 إن البلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر إلى 64% في 2023، إلى جانب انعدام الأمن والعنف المرتبط بالجريمة المنظمة، وهي عوامل تزيد القابلية للاستغلال.
كما تشير بيانات اليونيسف إلى أن 247 ألف شخص ما زالوا في وضع نزوح داخلي في هندوراس بسبب سيطرة العصابات والعنف والابتزاز.. هذه البيئات تُنتج أسرًا وأطفالًا وشبابًا مستعدين للمخاطرة بأي عرض عمل أو أي طريق هجرة، وهو بالضبط ما تستفيد منه شبكات الاتجار.
حماية الأطفال على الإنترنت
وفي البعد الطفولي تحديدًا، ذكرت لجنة حقوق الطفل في حوارها مع هندوراس في يناير 2025 أن الشرطة دربت خلال 2024 نحو 5,500 أسرة على حماية الأطفال على الإنترنت ومنع الاتجار بالأطفال، ما يعكس اعترافًا رسميًا بتنامي المخاطر الرقمية، وليس فقط الميدانية.
كما أن ارتباط الاتجار في هندوراس بالعصابات والهجرة القسرية والتجنيد والاستغلال الجنسي يجعل الأطفال والفتيات على وجه الخصوص في قلب الخطر، سواء داخل البلاد أو خلال العبور أو بعد العودة القسرية.
الخطاب العام يربط الاتجار بالبشر غالبًا بالاستغلال الجنسي، لكنه في هندوراس أشد تنوعًا.. تقرير CICESCT يوضح أن الجريمة تشمل الاستغلال الجنسي التجاري، والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، والتسول القسري، والتبني غير القانوني، والخدمة القسرية، والتجنيد في الأنشطة الإجرامية.
كما تشير المنظمة الدولية للهجرة في موادها التدريبية إلى أن ضحايا الاتجار في المنطقة قد يتعرضون للاستغلال في العمل والخدمة المنزلية والزراعة والاتجار الجنسي، إلى جانب أشكال رقمية جديدة من الاستدراج والتغرير.
وهذا التعدد يجعل اكتشاف الجريمة أصعب، لأن الضحية قد تُقدَّم كعاملة أو مهاجرة أو “مرافَقة” أو حتى “متبناة”، بينما تكون في الواقع خاضعة لشبكة استغلال.
الموقف الرسمي للدولة
رسميًا، تؤكد هندوراس أنها عززت الإطار المؤسسي والتشغيلي لمكافحة الاتجار، وتقوم اللجنة الحكومية CICESCT بدور تنسيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات الدولية في مجالات الوقاية، والحماية، والتحقيق، والملاحقة.
كما يبيّن تقريرها السنوي أن الدولة تعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية بعد انتهاء الخطة السابقة، وعلى إصلاحات في قانون العقوبات مرتبطة بجرائم الاتجار والاستغلال، وعلى إنشاء محاكم متخصصة، إلى جانب تطوير خدمات الحماية والملاجئ.
ويفيد التقرير كذلك بافتتاح أول مركز إيواء للنساء الناجيات من الاتجار والاستغلال، وبشراكات مع UNICEF وUNFPA وIOM وUNHCR وUNODC لتقوية مسارات التعرف على الضحايا وخدمات الاستجابة.
ومن جانب الملاحقة القضائية، فإن ارتفاع عدد الإدانات إلى 30 إدانة في 2024 بحسب تقرير الخارجية الأمريكية يُستخدم رسميًا للدلالة على تحسن الأداء.
كما يشير التقرير إلى أن الحكومة زادت التعرف على الضحايا ورفعت عدد القضايا المحالة، وهو ما ساعدها على البقاء في الفئة التي تعتبر أنها تبذل جهودًا ملموسة لمكافحة الاتجار، حتى لو لم تستوفِ المعايير الكاملة للقضاء عليه.
قلق حقوقي وتحذيرات
رغم هذا التقدم النسبي، فإن القراءة الحقوقية الدولية أكثر حذرًا، مفوضية حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالطفل والمهاجرين تربط الاتجار في هندوراس بعوامل بنيوية لم تُعالج بعد بالقدر الكافي: الفقر المدقع، والتمييز الجندري، والعنف المجتمعي، والهجرة القسرية، وضعف الحماية الفعلية للأطفال والنساء.
وتظهر هذه المقاربة بوضوح في ردود الحكومة نفسها أمام الآليات الأممية، حيث أقرّت باعتماد قانون الملاجئ للنساء الناجيات من العنف في 2024، وبوجود برامج لمساعدة الضحايا في الإيجار، والرعاية الطبية، والتعليم، والإجراءات القانونية، ما يعني أن الدولة تعترف ضمناً باتساع الحاجة إلى خدمات ما بعد الإنقاذ، لا إلى الضبط الأمني وحده.
كذلك، تشير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في تقاريرها عن شمال أمريكا الوسطى إلى أن العصابات والجريمة المنظمة في هندوراس منخرطة في طيف واسع من الجرائم، من الابتزاز إلى الاتجار والتجنيد، وأن الأطفال والمراهقين يتعرضون لأشكال مركبة من الاستغلال يصعب فصلها عن السياق الأوسع للعنف وانعدام الأمان.
وهذا يعني أن المعالجة الحقوقية للاتجار في هندوراس لا يمكن أن تكون فعالة إذا بقيت محصورة في ملاحقة الشبكات من دون معالجة البيئة التي تنتج الضحايا أصلًا.
البعد القانوني بين النص والتنفيذ
تملك هندوراس إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا قائمًا لمواجهة الاتجار، وتعمل حاليًا على تحديثه وتعزيزه، إلا أن التقارير الرسمية نفسها تكشف أن الفجوة الرئيسية لم تعد في وجود المؤسسات فحسب، بل في الميزانيات، والتخصص القضائي، وسرعة العدالة، ودوام الحماية وإعادة الإدماج.
وأوصت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص صراحة بضرورة تخصيص ميزانية أكبر لفريق الاستجابة الفورية، وإنهاء تحديث الخطة الاستراتيجية، واستكمال إصلاحات قانون العقوبات، وإنشاء محاكم متخصصة، ما يدل على أن البناء القانوني لا يزال في طور التحسين، وأن التنفيذ على الأرض لا يوازي دائمًا حجم التهديد.
