تحمل نعمة الحباشنة الجنسية الأردنية لكن هذه الجنسية لم تنتقل إلى أبنائها لأن والدهم مغربي، ومن تجربتها الشخصية انطلقت عام 2009 حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، مطالبة بحق تتمتع به الأسرة إذا كان الأب أردنيا، وتُحرم منه إذا كانت الأم هي الأردنية.
في سوريا تواجه مريم النازحة من درعا التي فقدت زوجها خلال الحرب، معاناة مختلفة تتقاطع مع القضية نفسها عند الحق في الهوية القانونية، فغياب وثائق زواجها ووفاة زوجها عقّد تسجيل أطفالها واستخراج أوراقهم الرسمية، وإن كانت حالتها لا تثبت وحدها حرمانهم من الجنسية بسبب جنسية الأم.
وبين التجربتين، عاد ملف المساواة إلى الواجهة بعدما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، خلال جلسة أممية في جنيف يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصول مقترح تعديل قانون الجنسية إلى مرحلة متقدمة، بما قد يسمح للسورية المتزوجة من غير سوري بنقل جنسيتها إلى أبنائها وفق شروط محددة، لكن المقترح لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.
في الأردن.. تسهيلات لا تمنح الجنسية
بموجب قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954، ينقل الأب الأردني جنسيته إلى أبنائه، بينما لا تتمتع الأم الأردنية بحق مماثل.
وتشير بيانات وزارة الداخلية لعام 2014 إلى وجود 88,983 أردنية متزوجة من غير أردنيين، لديهن 355,932 ابنا وابنة لا يحملون الجنسية الأردنية.
وفي العام نفسه، أقرت الحكومة تسهيلات لأبناء الأردنيات في التعليم والصحة والعمل والتملك، لكنها أبقت الجنسية خارج نطاقها.
ويقول منسق حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي» رامي الوكيل، في تصريح لـ«صفر»، إن نشاط الحملة تراجع نسبياً بعد إقرار تلك المزايا، التي وصفها بأنها خطوة مهمة، لكنها لم تحقق المساواة المنشودة.
ويوضح أن أبناء الأردنيات الذين تجاوزوا الثامنة عشرة ما زالوا يواجهون قيوداً في الخدمات الصحية، ويُعامل بعضهم معاملة الوافدين، فضلاً عن رسوم رخص القيادة والعوائق المهنية، ومنها صعوبات حصول بعض خريجي طب الأسنان على تراخيص مزاولة المهنة.
وهكذا تظل التسهيلات مرتبطة بوضع قانوني مختلف عن المواطنة الكاملة، بينما يبقى مطلب الحملة الأساسي الاعتراف بحق الأم في نقل جنسيتها إلى أطفالها.
في سوريا.. انتظار قانون لم يصدر
بدأت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» عام 2002 بمبادرة من رابطة النساء السوريات، وفي عام 2006، جمعت الرابطة تواقيع 34 عضوا في مجلس الشعب لدعم تعديل قانون الجنسية، وقدمت مذكرات وعريضة شعبية دون أن يتحقق التغيير.
وقالت الناشطة سوسن زكزك، عضوة الرابطة، في حديث سابق، إن الحملة نجحت في تحويل القضية إلى شأن عام وحشد تأييد صحفيين وكتاب وفعاليات اجتماعية، لكن نشاط الرابطة في هذا الملف توقف بعد عام 2013 مع تصاعد تداعيات الحرب.
ويمنح المرسوم التشريعي السوري رقم 276 لسنة 1969 الجنسية للمولود من أب سوري، مع استثناءات محدودة تتعلق بالأم السورية، منها ولادة الطفل داخل البلاد دون ثبوت نسبه إلى أبيه قانوناً.
وقد فاقمت الحرب مشكلات تسجيل الولادات والزواج والوفاة، ففي تقييم للمجلس النرويجي للاجئين صدر في يونيو/حزيران 2026، وشمل 1,200 أسرة في تسع محافظات، افتقر فرد واحد على الأقل إلى وثائق مدنية أساسية في 62% من الأسر المشمولة.
ولا تعني هذه النسبة أن جميع المتضررين عديمو الجنسية، لكنها تكشف حجم العقبات التي قد تحول دون إثبات الهوية والحصول على الخدمات.
أما التعديل السوري المقترح، فتظل تفاصيله غير محسومة، وقد تداولت وسائل إعلام شروطاً تتعلق بتوثيق الزواج وكون الأم سورية بالأصل، لكن اعتمادها يتوقف على النص النهائي.
وهنا يبرز سؤال بشأن الأطفال المولودين من زيجات غير موثقة، أو الذين تعذر تسجيلهم خلال الحرب: هل سيشملهم أي تعديل جديد، أم سيظل إثبات العلاقة الأسرية عقبة أمام حصولهم على الجنسية؟
حق الأم أم حق الطفل؟
يرى القانوني أحمد أبو هزيم، في تصريح لـ«صفر»، أن التمييز بين الأب والأم في نقل الجنسية يتعارض مع المعايير الدولية للمساواة، ويمتد أثره إلى حقوق الأطفال واستقرارهم القانوني.
ويستند إلى المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، التي تقر المساواة في الحقوق المتعلقة بجنسية الأطفال، وإلى المادتين السابعة والثامنة من اتفاقية حقوق الطفل بشأن الجنسية والهوية.
لكن الالتزامات الدولية تتطلب أيضا النظر في التحفظات التي أبدتها الدول على بعض أحكام الاتفاقيات، ومنها التحفظات المتعلقة بجنسية الأطفال، ومدى استمرارها قانونياً.
ويؤكد أبو هزيم أن إقرار تعديل سوري يضمن المساواة الفعلية قد يقدم تجربة تشريعية تستفيد منها الحملات في المنطقة، لكنه لا يلزم الأردن قانونيا باتباعها.
ويشدد على ضرورة ألّا تقتصر المعالجة على فئات ضيقة، بل أن تشمل المتضررين من القوانين السابقة، مع تبسيط إجراءات تسجيل الولادات وإثبات النسب والهوية.
وتكشف التجربتان عن مسارين مختلفين؛ ففي الأردن حصل أبناء الأردنيات على تسهيلات دون الجنسية، بينما تنتظر السوريات صدور تعديل قد يغير قواعد نقل الجنسية، لكن نطاقه وآليات تطبيقه لا يزالان مجهولين.
وتبقى القضية التي تتجاوز أي تعديل مقبل هي مصير من كبروا تحت وطأة هذه القوانين، فإذا اعترفت التشريعات مستقبلا بالمساواة بين الأب والأم، فهل ستعالج أوضاع الأبناء الذين حُرموا منها سابقاً، وتتيح لهم استعادة الحقوق والفرص التي فقدوها؟.
إنصاف هؤلاء هو الاختبار الذي سيحدد ما إذا كان الإصلاح سيغير حياة الأسر المتضررة، أم سيكتفي بتصحيح القانون للأجيال المقبلة.
