تظل أوضاع مقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، الواقعتين خارج سيطرة الحكومة الجورجية منذ حرب عام 2008، واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في منطقة القوقاز، حيث تتداخل فيها قضايا السيادة، والنفوذ الروسي، والهوية الثقافية، وحقوق السكان المحليين.
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات أوروبية ودولية إلى استمرار المخاوف بشأن تأثير التحولات السياسية والإدارية في الإقليمين على حقوق السكان، خاصة في ما يتعلق بالتعليم باللغة الجورجية، وحرية التنقل، والحفاظ على الهوية الثقافية، إلى جانب أوضاع النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وتعد قضية التعليم باللغة الجورجية من أبرز الملفات الحقوقية المرتبطة بأوضاع السكان الجورجيين في بعض مناطق أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، خصوصاً في منطقتي غالي وأخالغوري.
وتشير تقارير صادرة عن مجلس أوروبا والجهات الجورجية المختصة إلى حدوث تغييرات واسعة في النظام التعليمي داخل الإقليمين خلال السنوات الماضية، من بينها توسع استخدام المناهج واللغة الروسية في المدارس، وهو ما أثار مخاوف لدى منظمات حقوقية بشأن تأثير ذلك على قدرة الأطفال المنتمين إلى الأقلية الجورجية على الحفاظ على لغتهم وثقافتهم الأصلية.
التنوع اللغوي في أبخازيا وأوسيتيا
يرى منتقدو هذه السياسات أن الانتقال الكامل إلى النظام التعليمي الروسي قد يؤدي إلى تراجع التنوع اللغوي والثقافي، في حين تؤكد سلطات الأمر الواقع في الإقليمين أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد النظام التعليمي وتعزيز التواصل الإداري والثقافي مع روسيا.
وأثارت أوضاع المعلمين الذين يرفضون التكيف مع النظام التعليمي الجديد انتقادات حقوقية، وسط دعوات لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم وعدم استخدام الإجراءات الإدارية للضغط على أصحاب المواقف المختلفة.
وتواجه المجتمعات المقيمة قرب الخطوط الفاصلة بين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وبقية الأراضي الجورجية تحديات مرتبطة بحرية التنقل والتواصل الاجتماعي.
وتوثق بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي في جورجيا استمرار وجود حواجز وأسلاك شائكة ونقاط مراقبة على طول مناطق الفصل، ما يؤثر على حركة السكان المحليين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على التنقل للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية أو زيارة الأقارب.
وتشير التقارير الدولية إلى أن القيود المفروضة على نقاط العبور تسببت في صعوبات إنسانية لبعض العائلات، خاصة الطلاب الذين يرغبون في متابعة تعليمهم خارج مناطق إقامتهم، أو المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية متقدمة.
وتدعو المؤسسات الحقوقية إلى تسهيل الحركة الإنسانية وضمان ألّا تتحول الإجراءات الأمنية إلى عوائق تؤثر على الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.
اتهامات متعلقة بالمعاملة الأمنية
تثير أوضاع بعض المدنيين المحتجزين في الإقليمين انتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي تشير إلى وجود حالات اعتقال مرتبطة بقضايا عبور الحدود أو الخلافات السياسية.
وتطالب جهات حقوقية بضمان احترام معايير المحاكمة العادلة، وتوفير الرقابة القانونية المستقلة، والتحقيق في أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة أو انتهاكات حقوق المحتجزين.
وأثارت بعض الحوادث التي أدت إلى وفاة أو إصابة مدنيين على خطوط الفصل دعوات دولية لإجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن منع تكرارها.
ومنذ اعتراف روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عام 2008، تعزز النفوذ الروسي في المجالات الأمنية والاقتصادية والإدارية داخل الإقليمين.
وتشير تقارير بحثية أوروبية إلى توسع التعاون بين موسكو وسلطات الأمر الواقع في مجالات مثل البنية التحتية، والاقتصاد، والخدمات العامة، إضافة إلى انتشار استخدام الجنسية الروسية بين السكان.
ويرى منتقدون أن هذا المسار قد يؤثر على خصوصية الإقليمين وعلاقتهما التاريخية بجورجيا، بينما تعتبر روسيا وسلطات الإقليمين أن هذه العلاقات تمثل دعماً للاستقرار والتنمية المحلية.
ويظل ملف الاندماج الإداري والسياسي محل خلاف دولي، في ظل استمرار عدم الاعتراف الدولي الواسع باستقلال الإقليمين.
النازحون والجهود الدولية
يمثل ملف النازحين أحد أبرز الجوانب الإنسانية في النزاع، حيث لا يزال عدد كبير من السكان الذين غادروا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية خلال النزاعات السابقة غير قادرين على العودة إلى مناطقهم.
وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرارات تؤكد حق النازحين واللاجئين في العودة الآمنة والطوعية إلى منازلهم، مع الدعوة إلى حماية حقوقهم الإنسانية.
وتستمر محادثات جنيف الدولية بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف معالجة القضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالنزاع.
ورغم استمرار الحوار، لم تحقق هذه المفاوضات اختراقات كبيرة بشأن القضايا الأساسية، خاصة ملفات الأمن، وعودة النازحين، وترتيبات الوضع السياسي النهائي للإقليمين.
الحقوق في أبخازيا وأوسيتيا
تعكس أوضاع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تعقيد العلاقة بين القضايا السياسية والحقوق الإنسانية، حيث يجد السكان أنفسهم في قلب خلافات مرتبطة بالسيادة والنفوذ الإقليمي.
ويرى مراقبون أن حماية حقوق السكان، بما في ذلك الحق في التعليم باللغة الأم، وحرية التنقل، وضمان العدالة، يجب أن تبقى أولوية مستقلة عن الخلافات السياسية.
وفي ظل استمرار الجمود الدبلوماسي، يبقى التحدي الرئيسي أمام المجتمع الدولي هو الانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى آليات أكثر فاعلية تضمن حماية المدنيين والحفاظ على التنوع الثقافي والحقوق الأساسية لجميع سكان المنطقة.
أطفال القوقاز وأوكرانيا
أكد مدير مركز “فيجن” للدراسات الاستراتيجية الأوروبي، سعيد سلام، أن ما تشهده منطقتا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الخاضعتان للسيطرة الروسية عبر قوات انفصالية، إلى جانب الأراضي الأوكرانية المحتلة في شبه جزيرة القرم وأجزاء من خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك، يمثل نموذجاً لعملية “تصفية ثقافية صامتة” توظف فيها موسكو السياسات التعليمية كأداة مركزية لإعادة صياغة الهويات الوطنية والروابط الاجتماعية تحت وطأة النفوذ المباشر.
وأشار سلام، في تصريحات لـ”صفر”، إلى أن الانتقال المنهجي والتدريجي نحو فرض اللغة الروسية كوسيلة تعليم أساسية لآلاف الأطفال في هذه المناطق لا يشكل تحولات إدارية عابرة أو ردود أفعال ظرفية، بل يعد امتداداً عضورياً ومتجذراً للإرث الاستعماري التوسعي الروسي الذي عمل على مدى قرون على تشكيل الحدود الجغرافية والهيكل الديمغرافي لروسيا الحديثة عبر ممارسات “الروسنة” المنهجية.
ونبّه سلام إلى أن جذور هذا الإرث التاريخي تعود إلى القرن السادس عشر مع بدء التوسع الروسي شرقاً نحو سيبيريا وجنوباً باتجاه القوقاز، حيث واجهت الشعوب الأصلية حملات استعمارية منظمة شملت الاستيطان وفرض اللغة الروسية كأداة إدارية واقتصادية وقمع اللغات المحلية.
وتابع: هذا النمط استمر في الحقبة السوفياتية بأشكال أكثر تنظيماً وقسوة من خلال ترحيل شعوب بأكملها وفرض الروسية كلغة للدولة، مما يجعل السياسات المعاصرة في القوقاز وأوكرانيا حلقة متصلة في هذه السلسلة التاريخية التي يمتد تأثيرها على الهوية إلى مستويات نفسية واجتماعية عميقة تفضي إلى حرمان الأطفال من لغتهم الأم، وتتسبب في صعوبات الاستيعاب المعرفي وتدني الثقة بالنفس، وصولاً إلى تذويب ممنهج للهوية الوطنية يجعل الجيل الجديد يتبنى الروايات التاريخية الروسية، وهو ما يضعف الانتماء للوطن الأم ويعزز الاعتماد على موسكو ويخلق أجيالاً مشتتة الهوية تعوق جهود إعادة الاندماج أو المصالحة مستقبلاً.
بالتحول التدريجي للغة التعليم
وأشار مدير المركز إلى أن آليات “الروسنة” التعليمية تعتمد على محاور متكاملة تبدأ بالتحول التدريجي للغة التعليم من الجورجية أو الأوكرانية إلى الروسية من المراحل الابتدائية لضمان السيطرة المبكرة على العقول، وتمر بالسيطرة الكاملة على المناهج وفرض مواد تحتوي على روايات تاريخية موجهة، والضغط على الكوادر التعليمية لإعادة تأهيلها أو استبدالها، وربط التعليم بالفرص الاقتصادية، فضلاً عن العزل عن المصادر الثقافية الأصلية.
وأوضح أن هذه السياسات اتسمت في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالتدرج والاستمرارية؛ حيث بدأ التحول بأبخازيا عام 2015 في صفوف المرحلة الابتدائية بمنطقة “غالي” حتى أصبحت الروسية اللغة الرئيسية بحلول عام 2022 مع تقليص ساعات الجورجية للحد الأدنى، بينما بدأ في أوسيتيا الجنوبية عام 2017 بتحويل المدارس الجورجية إلى روسية وفرض كتب تبرر النفوذ الروسي وتشوه التاريخ الجورجي، إلى جانب إدراج برامج التلقين الوطني والعسكري مثل فعاليات “يونارميا” (جيش الشباب) لتحويل المدارس إلى أدوات تعزز الولاء لموسكو.
وفي سياق متصل، أكد سلام أن السياسات التعليمية في شبه جزيرة القرم المحتلة منذ عام 2014 تمّيزت بالسرعة والشمولية جراء الاحتلال المباشر، حيث فُرضت الروسية لغة إلزامية وتم تقليص التعليم بالأوكرانية والتتارية الحادة، مع إدخال برامج عسكرية ومخيمات صيفية لغرس القيم العسكرية في نفوس الشباب منذ سن مبكرة.
ونبّه إلى أن الأوضاع في دونيتسك ولوهانسك تعمقت بعد الغزو الشامل عام 2022 بدمج النظام التعليمي كاملاً في المنظومة الروسية وإدخال مواد عسكرية مكثفة مثل “أساسيات الأمن والدفاع عن الوطن” التي تشمل تدريبات على الأسلحة والطائرات المسيرة، وبرامج مثل “زورنيتسا 2.0” التي تستهدف عسكرة الطفولة وإعداد الشباب للخدمة في الجيش الروسي، في حين شهدت أجزاء خيرسون وزابوريجيا المحتلة بعد 2022 نهجاً مشابهاً ولكن بوتيرة أسرع شهدت استبدال المناهج والكتب فوراً واستقدام معلمين من روسيا.
وشدد سلام على أن هذا التنوع بين التدرج والسرعة الشاملة يؤكد مرونة الاستراتيجية الروسية في تكييف آليات “الروسنة” حسب طبيعة السيطرة الميدانية لتحقيق أهدافها بأقل تكلفة سياسية، مسترسلاً بأن هذا النهج الذي يؤدي إلى عسكرة الطفولة وتذويب الوعي الجمعي يعد انتهاكاً خطيراً لمبادئ السلام المستدام، ومؤكداً في الوقت ذاته على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مثل الأمم المتحدة واليونسكو عبر تفعيل المواثيق الدولية كإتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز آليات الرصد والضغط الدبلوماسي، رغم القيود الجيوسياسية وصعوبة الوصول لهذه المناطق.
واختتم مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الأوروبي تصريحه بالإشادة بآليات المقاومة والصمود التي تمتلكها المجتمعات الخاضعة للاحتلال لحماية هويتها، والتي تتجسد في الدور الأسري كخط دفاع أول ينقل اللغة الأم والذاكرة التاريخية داخل المنازل، والمبادرات المجتمعية والشبكات السرية لتوزيع المناهج الأصلية، مؤكداً أن مواجهة هذه الاستراتيجية الروسية التوسعية تتطلب إدراكاً تاريخياً عميقاً يربط الماضي بالحاضر ودعماً دولياً حازماً ومنسقاً لحماية حقوق الأطفال والحفاظ على التنوع الثقافي كركيزة أساسية للاستقرار.
