في الحادي والعشرين من مايو من كل عام، تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في مناسبة دولية ترسخ موقع الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأداة محورية لتعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التفاهم والسلام.
تعيد هذه المناسبة السنوية التأكيد على أن حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل تصاعد النزاعات العالمية، وتزايد الحاجة إلى الحوار بين الثقافات كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
نشأة اليوم ومساره الأممي
تعود الجذور الأولى لهذا اليوم إلى عام 2001، حين اعتمدت “اليونسكو” الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، الذي رسخ لأول مرة على المستوى الدولي الاعتراف بالثقافة كوسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي.
وفي ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 57/249، تخصيص يوم 21 مايو ليكون اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بهدف تعزيز الفهم العالمي لقيم التنوع الثقافي ودعم الحوار بين الحضارات.
وفي عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بـ”الثقافة والتنمية المستدامة”، والذي أكد مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، واعترف بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وأبرز الدور الحاسم للثقافات والحضارات في تحقيق التنمية المستدامة.
أجندة 2030
مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015، وقرار الأمم المتحدة حول الثقافة والتنمية المستدامة في ديسمبر من العام نفسه، أصبحت رسالة اليوم العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تؤكد”اليونسكو” أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الإمكانات الإبداعية لثقافات العالم المتنوعة، والانخراط في حوار متواصل يضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من مسارات التنمية.
كما طورت المنظمة إطار “مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030″، وهو نظام للمؤشرات الموضوعية الذي يهدف إلى قياس ورصد مساهمة الثقافة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس حضور الثقافة في السياسات التنموية العالمية.
أهمية التنوع الثقافي
تشير البيانات الواردة عن “اليونسكو” إلى أن 89% من النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان تعاني من ضعف الحوار بين الثقافات، وهو ما يعزز أهمية جعل الحوار الثقافي أولوية في السياسات الدولية والوطنية.
وتبرز المنظمة أن ثلاثة أرباع الصراعات الكبرى عالميًا لها أبعاد ثقافية، ما يجعل سد الفجوة بين الثقافات ضرورة ملحة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق، ينظر إلى التنوع الثقافي باعتباره قوة محركة للتنمية، ليس فقط على مستوى النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية أكثر اكتمالًا.
كما تؤكد النصوص المرجعية أن التنوع الثقافي يمثل ميزة أساسية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يسهم في خلق بيئات أكثر شمولًا وتنوعًا، ويعزز التفاهم المتبادل بين المجتمعات.
قوة اقتصادية عالمية
تظهر بيانات”اليونسكو” أن القطاع الثقافي والإبداعي يعد أحد أقوى محركات التنمية في العالم، فهذا القطاع يوفر أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، تشكل النساء نحو نصفها تقريبًا، كما يمثل 6.2% من إجمالي الوظائف العالمية، ويسهم بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما يعد هذا القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل للشباب دون سن الثلاثين، ما يمنحه أهمية خاصة في سياسات التنمية والتوظيف.
ورغم هذه الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، تشير البيانات إلى أن القطاع الثقافي والإبداعي لا يزال يفتقر إلى المكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي.
إعلان مونديكولت
في سبتمبر 2022، اجتمعت وفود من 150 دولة في المكسيك خلال مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “مونديكولت 2022″، وهو أحد أكبر المؤتمرات العالمية المخصصة للثقافة
خلال هذا المؤتمر، اعتمدت الدول المشاركة بالإجماع “الإعلان التاريخي للثقافة”، الذي يؤكد أن الثقافة تمثل “منفعة عامة عالمية”، ويدعو إلى إدراجها كهدف مستقل في أجندة التنمية لما بعد 2030.
ويحدد الإعلان مجموعة من الحقوق الثقافية التي ينبغي إدماجها في السياسات العامة، وتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنانين، والحرية الفنية، وحق مجتمعات السكان الأصليين في حماية معارفهم التقليدية، إلى جانب حماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي.
كما يدعو الإعلان إلى تنظيم القطاع الرقمي بشكل أكثر شمولًا، خصوصًا المنصات الرقمية الكبرى، بهدف ضمان التنوع الثقافي عبر الإنترنت، وحماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين، وتوفير وصول عادل إلى المحتوى الثقافي.
الحوكمة الدولية
تؤكد وثائق “اليونسكو” أن اليوم العالمي للتنوع الثقافي يمثل فرصة لتعزيز الأهداف الأربعة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي اعتمدت في أكتوبر 2005.
وتشمل هذه الأهداف: دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة، وتحقيق تبادل متوازن للسلع والخدمات الثقافية وتنقل الفنانين والعاملين في المجال الثقافي، ودمج الثقافة في السياسات التنموية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتؤكد البيانات الأممية أن قبول التنوع الثقافي والاعتراف به، خاصة عبر الاستخدام الإبداعي لوسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يسهم في تعزيز الحوار بين الحضارات، وبناء الاحترام والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
كما يشكل التنوع الثقافي إطارًا أساسيًا لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، بما يضمن مشاركة أوسع في التنمية.
رؤية أممية متكاملة
تؤكد الأمم المتحدة أن التنوع الثقافي ليس مجرد مظهر من مظاهر التعدد، بل عنصر أساسي في بناء التنمية المستدامة، من خلال دوره في تعزيز التفاهم، والحد من الفقر، وتمكين المجتمعات من تحقيق تطلعاتها.
كما يشير الإطار الأممي إلى أن الاستثمار في الثقافة يعني الاستثمار في الإنسان، وفي قدرته على الإبداع، وفي بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستدامة.
وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، تؤكد منظمة “اليونسكو” أن حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي لم تعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لضمان مستقبل أكثر سلامًا وعدالة وتنمية، حيث يصبح الحوار بين الثقافات هو الجسر الحقيقي نحو عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.
