أعادت هجمات ولاية أويو في جنوب غرب نيجيريا، وما رافقها من اختطاف تلاميذ ومعلمين وقتل اثنين من العاملين في التعليم، تسليط الضوء على أزمة أمنية وحقوقية تتجاوز الشمال النيجيري التقليدي، وسط تحذيرات منظمات دولية ومحلية من أن استهداف المدارس أصبح تهديداً مباشراً لحق الأطفال في التعليم والحياة والأمان.
وتشكل الهجمات المسلحة وعمليات الاختطاف الجماعي أحد أخطر التحديات الحقوقية في نيجيريا، إذ لم تعد مقتصرة على مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي، بل بدأت تمتد إلى مناطق كانت تُعد أقل تعرضاً لهذا النوع من العنف، وفي مقدمتها جنوب غرب البلاد.
وجاءت هجمات ولاية أويو الأخيرة لتكشف اتساع رقعة الخطر، فقد أفادت تقارير دولية ومحلية بأن مسلحين هاجموا مدارس في الولاية خلال مايو 2026، واختطفوا عشرات التلاميذ والمعلمين، قبل أن تتصاعد الصدمة بعد مقتل معلم أثناء الهجوم، ثم إعلان مقتل المعلم مايكل أوييدوكون البالغ من العمر 57 عاماً في الأسر.
وتناولت صحيفة “ذا بانش” النيجيرية واقعة قتل أوييدوكون، في حين أشار مجلس العلاقات الخارجية إلى أن الهجوم شمل اختطاف 39 تلميذاً وسبعة معلمين عبر ثلاث بلدات في ولاية أويو.
وتعكس هذه الوقائع تحولاً مقلقاً في طبيعة العنف المسلح داخل نيجيريا؛ فاستهداف المدارس لا يهدد الضحايا المباشرين فقط، بل يدفع أسراً بأكملها إلى سحب أطفالها من التعليم، ويخلق بيئة خوف طويلة الأمد داخل المجتمعات المحلية.
مدارس تحت التهديد
قالت منظمة العفو الدولية إن نيجيريا شهدت منذ اختطاف فتيات شيبوك عام 2014 ما لا يقل عن 15 عملية اختطاف جماعي لأطفال المدارس، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات يعكس فشل السلطات في حماية الأطفال والمعلمين وضمان الحق في التعليم.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من تجدد موجات اختطاف أطفال المدارس، مشيرة إلى أن سلسلة الهجمات منذ شيبوك خلّفت عائلات تعيش في خوف دائم من أن يذهب أطفالها إلى المدرسة ولا يعودون.
ودعت المنظمة السلطات النيجيرية إلى ضمان الإفراج الآمن عن المختطفين، ومنع تكرار الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتؤكد اليونيسف أن الهجمات على المدارس واختطاف الطلاب في نيجيريا تقوض حق الأطفال في التعليم، وتفاقم أزمة التسرب، خصوصاً بين الفتيات، في بلد يضم أصلاً ملايين الأطفال خارج المدارس.
صدمة أويو
اكتسبت هجمات أويو أهمية خاصة لأنها وقعت في جنوب غرب نيجيريا، وهي منطقة لم تكن مركزاً تقليدياً لعمليات الاختطاف المدرسي الواسعة مقارنة بالشمال.
وذكرت وكالة رويترز أن هجمات مايو 2026 في أويو أظهرت امتداد أزمة الاختطاف من الشمال إلى الجنوب الغربي، إذ تعرضت مدارس لهجمات مسلحة وأُخذ أطفال ومعلمون إلى مناطق غابية.
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن الضحايا نُقلوا إلى محيط متنزه أولد أويو الوطني، وهي منطقة تقول تقارير ميدانية إنها باتت تُستغل من جماعات إجرامية ومسلحة، ومنها عناصر مرتبطة ببقايا بوكو حرام.
وتظهر خطورة الهجوم في أنه لم يكن مجرد عملية خطف للحصول على فدية، بل ارتبط كذلك برسائل ترهيب علنية، خصوصاً بعد تداول مقاطع مصورة لمقتل أحد المعلمين.
وأكدت رويترز أن مقاطع تزعم إظهار قتل معلم ظهرت على الإنترنت، لكنها أشارت إلى أن التحقق المستقل من بعضها ظل محل حذر.
عنف نفسي ومجتمعي
تستخدم الجماعات المسلحة عمليات الاختطاف والقتل العلني أداة لترهيب المجتمعات المحلية وإجبار السلطات والأسر على التفاوض.
وفي حالة المدارس، يصبح العنف موجهاً ضد مستقبل المجتمع نفسه؛ لأن الضحية ليس فقط الطفل المختطف، بل كل طفل يتوقف عن الذهاب إلى المدرسة خوفاً من أن يكون الضحية الآتية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن التهديد المتواصل باختطاف الأطفال يدفع كثيرين إلى ترك التعليم، في حين تُسحب بعض الفتيات من المدارس أو يُدفعن إلى الزواج المبكر بوصفه وسيلة “حماية” عائلية من الهجمات، وهو ما يجعل العنف المسلح سبباً مباشراً في تعميق انتهاكات أخرى تطول الأطفال والفتيات.
وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى هجمات المدارس باعتبارها حوادث أمنية منفصلة، بل باعتبارها انتهاكاً مركباً يشمل الحق في الحياة، والحرية، والأمان الشخصي، والتعليم، والحماية من العنف والاستغلال.
فشل الحماية
تؤكد منظمات حقوقية أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود جماعات مسلحة، بل في عجز الدولة عن منع الهجمات المتكررة وملاحقة المسؤولين عنها.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2026 استمرار عمليات الخطف والقتل والهجمات العنيفة في نيجيريا، مشيرة إلى أن السلطات كثيراً ما تفشل في حماية المجتمعات أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية بالتقصير في الاستجابة لموجة الاختطاف المتصاعدة، وقالت، وفق ما نقلته صحيفة “ذا بانش” النيجيرية، إن ما لا يقل عن 1,100 شخص تعرضوا للاختطاف بين يناير وأبريل 2026.
وتعني هذه الأرقام أن أزمة الاختطاف لم تعد استثناءً أمنياً، بل أصبحت نمطاً متكرراً من العنف المنظم، يحتاج إلى استجابة تتجاوز البيانات الأمنية والعمليات المؤقتة إلى حماية فعلية للمدارس والطرق والمجتمعات الريفية.
أبعاد دينية وعرقية
أعاد هجوم أويو النقاش حول طبيعة العنف المسلح في نيجيريا، فهناك اتجاه يربط جانباً من الأزمة بصراعات المزارعين والرعاة، وتدهور الموارد، والفقر، وضعف الدولة، وغياب العدالة المحلية.
وفي المقابل، يشير باحثون ومنظمات معنية بالحرية الدينية إلى أن بعض الهجمات تحمل أبعاداً دينية وأيديولوجية واضحة، خصوصاً عندما تنفذها جماعات جهادية مثل بوكو حرام أو تنظيم الدولة في غرب إفريقيا.
وفي تقرير حديث، قالت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إن الحكومة النيجيرية غالباً ما تكون غير قادرة على منع الهجمات أو بطيئة في الاستجابة لها، سواء جاءت من جماعات بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا أو من عصابات مسلحة أو جماعات رعاة فولاني العنيفة.
وأصدرت اللجنة في مايو 2026 تقريراً خاصاً عن “مسلحي الفولاني”، تناول تداخل العوامل الدينية والعرقية والاقتصادية والأمنية في العنف، مع تأكيد أن الجماعات المسلحة لا تمثل عموم الفولاني، وأن وصم جماعة عرقية كاملة يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
ولهذا يتطلب التحليل الحقوقي تجنب التبسيط، فالعنف في نيجيريا لا يمكن اختزاله في عامل واحد؛ إذ تتداخل فيه الجريمة المنظمة، والتطرف المسلح، والنزاعات المحلية، والفقر، وضعف مؤسسات الأمن والعدالة، وسهولة الحركة عبر الحدود.
مسؤولية الدولة
من منظور حقوق الإنسان، تتحمل الدولة النيجيرية التزاماً مباشراً بحماية الأطفال والمدنيين من الهجمات، والتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقد أعلنت حكومة الرئيس بولا تينوبو خلال الفترة الأخيرة إجراءات أمنية جديدة، منها زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع العمليات ضد الجماعات المسلحة، وتغييرات داخل الأجهزة الأمنية.
وأشارت تقارير محلية إلى جهود حكومية لتفعيل مبادرة المدارس الآمنة، وإنشاء إدارة مخصصة لحماية المدارس داخل وزارة التعليم.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن زيادة الإنفاق أو إطلاق المبادرات لا يكفيان إذا لم ينعكسا في حماية فعلية على الأرض، خصوصاً في المناطق الريفية والمدارس النائية التي تظل أكثر عرضة للهجوم.
بين العمليات والمساءلة
تواجه نيجيريا معضلة مزدوجة، فمن جهة، تحتاج إلى عمليات أمنية فعالة ضد الجماعات المسلحة، ومن جهة أخرى، يجب أن تضمن ألا تتحول الاستجابة العسكرية نفسها إلى مصدر لانتهاكات جديدة ضد المدنيين.
وفي أبريل 2026 دعت منظمة العفو الدولية نيجيريا إلى التحقيق في وفاة ما لا يقل عن 150 شخصاً، معظمهم أطفال، داخل معسكر تديره القوات المسلحة في ولاية كوارا، في حين نفى الجيش النيجيري الاتهامات واعتبر التقرير بلا أساس.
وتبرز هذه الواقعة ضرورة إخضاع الاستجابة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ لأن حماية المدنيين لا تتحقق فقط بملاحقة الجماعات المسلحة، بل أيضاً بضمان عدم تعرض المجتمعات المتضررة لانتهاكات إضافية أثناء العمليات أو داخل مراكز الإيواء والاحتجاز.
أزمة تتجاوز الحدود
تتداخل الأزمة النيجيرية مع اضطرابات أوسع في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث تعمل جماعات عابرة للحدود وتستفيد من ضعف الرقابة، واتساع المساحات الريفية، وتدهور البنية الأمنية، ووجود شبكات تهريب وسلاح.
وترى تحليلات أمنية، بينها مقال إبينيزر أوباداري في مجلس العلاقات الخارجية، أن تمدد بعض الجماعات نحو جنوب نيجيريا قد يكون مرتبطاً بتطور الضغط الأمني في مناطق الشمال، وبمحاولة الجماعات المسلحة فتح مساحات نفوذ جديدة.
لكن مواجهة هذه الشبكات لا يمكن أن تكون عسكرية فقط. فنجاح أي استراتيجية يتطلب تنسيقاً إقليمياً، وتحسين الاستخبارات، وحماية الحدود، وتجفيف اقتصاد الخطف، ومحاسبة ممولي العنف، وتوفير بدائل للشباب في المناطق المهمشة.
حماية التعليم
تكشف أزمة أويو وما سبقها من هجمات على مدارس في كبي ونيجر وبورنو أن المدرسة أصبحت هدفاً مركزياً في النزاع.
وهذا يفرض على الحكومة النيجيرية تنفيذ خطة شاملة لحماية التعليم، لا تقتصر على الحراسة، بل تشمل الإنذار المبكر، وتأمين الطرق، وتدريب الإدارات المدرسية، وتوفير قنوات استجابة سريعة، ودعماً نفسياً للأطفال الناجين.
وتحتاج السلطات إلى العمل مع المجتمعات المحلية، والزعماء التقليديين، والمنظمات النسائية والشبابية، ومنظمات حقوق الطفل، لضمان أن تكون إجراءات الحماية مناسبة للسياق المحلي ولا تؤدي إلى عسكرة المدارس بصورة تخلق خوفاً إضافياً.
وتؤكد اليونيسف أن الأطفال يجب أن يتمكنوا من التعلم في بيئة آمنة، وأن الهجمات على التعليم لا تهدد الحاضر فقط، بل تقتل فرص المستقبل لملايين الأطفال.
