لا يظهر التمييز ضد المهاجرات في ألمانيا دائماً في صورة قرار صريح أو عبارة مباشرة، بل كثيراً ما يتخذ أشكالاً يومية متراكمة.. استبعاد في التوظيف، شكوك مضاعفة في الكفاءة، نظرات عدائية في الفضاء العام، صعوبات في السكن، وتعامل غير منصف داخل بعض المؤسسات الرسمية.

وعندما تتقاطع الهجرة مع النوع الاجتماعي، وأحياناً مع الدين أو لون البشرة أو ارتداء الحجاب، تصبح المرأة المهاجرة أمام طبقات متداخلة من التمييز، تجعل الوصول إلى العمل الآمن، والخدمة العامة المنصفة، والاندماج المتكافئ أكثر صعوبة.

وتشير هيئات ألمانية وأوروبية حديثة إلى أن هذه المشكلة ليست هامشية، بل واسعة ومنهجية بما يكفي لتؤثر في حياة الملايين.

من حيث الحجم السكاني، لا نتحدث عن فئة صغيرة أو معزولة، فبحسب ورقة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF/EMN عن إدماج المهاجرات في ألمانيا، كان يعيش في البلاد في 2021 نحو 3.2 مليون امرأة من رعايا دول ثالثة، ونحو 11 مليون امرأة ذات خلفية مهاجرة.

وفي سبتمبر 2025 كان في ألمانيا 5,932,329 امرأة أجنبية، وهذا الرقم يعني النساء غير الحاملات للجنسية الألمانية.

وهذا يعني أن أي اختلال في الحماية من التمييز أو في فرص الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات لا يصيب حالات فردية فقط، بل يمتد إلى شريحة كبيرة ومؤثرة من النساء داخل المجتمع الألماني نفسه.

اتساع الظاهرة

الصورة الأوضح عن اتساع الظاهرة تظهر في تقارير الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز، ففي 2023 تلقت الوكالة 10,772 طلب استشارة، وهو رقم قياسي جديد، منها 8,303 حالات ارتبطت بواحد على الأقل من أسباب الحماية المنصوص عليها في قانون المساواة العام.

وكان أكبر عدد من الطلبات متعلقاً بالأصل الإثني والعنصرية ومعاداة السامية بواقع 3,429 حالة، أي نحو 41% من إجمالي الطلبات المرتبطة بالأسباب المحمية.

كما سُجلت 1,954 حالة مرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأكثر من 620 حالة تتعلق بالدين والمعتقد، وتوضح الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الكامل للمشكلة، لأن كثيراً من الضحايا لا يبلغون أصلاً، ولأن الحماية القانونية الحالية لا تغطي جميع مجالات الحياة على النحو الكافي.

المقلق أكثر هو أن جزءاً معتبراً من التمييز الذي يصل إلى الوكالة يرتبط بتصرفات جهات رسمية أو عامة، فالتقرير نفسه يذكر أن أكثر من 1,100 شخص شعروا بأنهم تعرضوا للتمييز من قبل موظفين عموميين وسلطات عامة، وأن أكثر من 400 حالة ارتبطت بالشرطة والقضاء، فضلاً عن 550 شكوى في مجال التعليم العام.

وبحسابات الوكالة، فإن ما يقرب من ربع طلبات الاستشارة المتعلقة بأسباب الحماية القانونية في 2023 كان يدور حول التمييز في سياق القانون العام. بالنسبة للمهاجرات، فإن هذا النوع من التمييز مؤذٍ على نحو خاص؛ لأنه يقع في اللحظات التي يُفترض أن تكون فيها الدولة مصدر حماية وإنصاف، لا مصدر إقصاء أو معاملة مجحفة.

التمييز في مواقع مختلفة

وعند الانتقال إلى وضع المهاجرين أنفسهم، تكشف دراسة IAB لعام 2025 عن حجم أكبر بكثير من التجربة المعيشة، فالدراسة التي استندت إلى بيانات لوحة كبيرة للمهاجرين في ألمانيا، خلصت إلى أن نحو ثلثي المهاجرين أبلغوا عن تعرضهم لتمييز مُدرَك في مجال واحد على الأقل من مجالات حياتهم.

وتوزعت هذه الخبرات على مجالات عديدة: 49% في التعامل مع الشرطة، 36% في المجال العام، 35% في مكان العمل، 33% في سوق السكن، و31% في التعامل مع السلطات العامة، إضافة إلى 32% في قطاع التعليم.

وتؤكد الدراسة أن هذه التجارب لا تبقى عند حدود الإحساس الشخصي، بل ترتبط بارتفاع التفكير في مغادرة ألمانيا، ما يعني أن التمييز لا يهدد فقط الاندماج الفردي، بل أيضاً استقرار ألمانيا بوصفها بلد جذب للمهاجرين والعمالة.

وبالنسبة للمهاجرات، تبدو سوق العمل من أكثر المساحات حساسية، فتمييز العمل لا يتعلق فقط بمن تُرفض في المقابلة، بل بمن تضطر لإخفاء جزء من هويتها كي تُقبل، أو بمن تُمنح وظائف أدنى من مؤهلاتها، أو بمن تواجه بيئة عمل لا تتسامح مع اختلافها الديني أو الثقافي.

وتشير الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز إلى أن 53% من طلبات الاستشارة المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس في 2023 وقعت في مكان العمل، وهي نسبة أعلى من المتوسط العام الذي بلغ 32% لجميع مجالات التمييز، وهذا يوضح أن موقع العمل ما زال بالنسبة لكثير من النساء، ومنهن المهاجرات، واحداً من أهم مواقع عدم المساواة والضغط.

إقصاء النساء المحجبات

وإذا أضفنا عامل الدين أو الرموز الدينية الظاهرة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً، فالمسلمات في أوروبا، وخاصة من ترتدين الحجاب، يواجهن درجات عليا من الإقصاء في التوظيف والفضاء العام.

وتُظهر دراسة ميدانية منشورة في المجلة الأوروبية لعلم الاجتماع (European Sociological Review) عن الحواجز التي تواجهها المسلمات في سوق العمل الأوروبي، باستخدام إشارتين للانتماء الإسلامي بينهما ارتداء الحجاب، أن التمييز لا يقع فقط ضد “المسلمات” بوصفهن مجموعة، بل ضد المسلمات اللواتي يُظهرن ممارسات دينية مرئية تحديداً.

كما أن بحثاً مرجعياً أقدم لوكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن النساء اللواتي يرتدين غطاء الرأس هن الأكثر تعرضاً لأشكال حادة من التمييز، ومنها الاستبعاد من وظائف تتطلب احتكاكاً مباشراً مع الجمهور.

وتُظهر نتائج وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي FRA أن المسلمين في أوروبا ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من العنصرية والتمييز، وفي ألمانيا تحديداً يورد التقرير أن 60% من الرجال المسلمين و55% من النساء المسلمات أبلغوا عن تعرضهم للتمييز.

ورغم أن النسبة بين الرجال أعلى قليلًا في هذه النتيجة المحددة، فإن ذلك لا ينفي العبء الإضافي الواقع على النساء المسلمات في مجالات مثل التوظيف والخدمة المباشرة والتمثيل العام، لأنهن كثيراً ما يواجهن ما يمكن وصفه بالتمييز المركب بوصفهن نساءً، ومهاجرات أو ذوات أصول مهاجرة، ومسلمات، وأحياناً محجبات.

تمييز في السكن والتعليم

هذا التمييز المركب لا يقتصر على العمل والشارع فقط، بل يمتد إلى السكن والرعاية الصحية والتعليم، فالوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز حذرت في أبحاثها من أن الذين يتعرضون للتمييز في القطاع الصحي كثيراً ما يُتركون وحدهم من دون قنوات شكوى فعالة، في حين توضح بيانات IAB أن سوق السكن واحد من أكثر المجالات التي يشعر فيها المهاجرون بالتمييز.

وعندما تتأخر المرأة المهاجرة في الحصول على سكن أو عمل أو خدمة صحية أو اعتراف بمؤهلها، فإن المشكلة لا تكون مجرد حادث فردي، بل تكون معوقاً بنيوياً أمام استقرارها الاقتصادي والاجتماعي وقدرتها على بناء حياة متساوية.

كما أن التمييز يؤثر في البقاء والاندماج على المدى الطويل، دراسة IAB تذهب أبعد من تسجيل الوقائع، إذ تربط بين تجارب التمييز وازدياد الرغبة في الهجرة من ألمانيا مجدداً، فبين من أبلغوا عن تعرضهم للتمييز “أحياناً أو كثيراً” في مجال واحد على الأقل، بلغت نسبة من يفكرون في الهجرة 30.7%، مقارنة بـ 17.7% فقط بين من لم يبلغوا عن تمييز أو أبلغوا عنه نادراً.

وهذه نتيجة ثقيلة سياسياً واجتماعياً؛ لأن ألمانيا التي تحتاج سنوياً إلى صافي هجرة مرتفع لتثبيت سوق العمل، تخاطر بخسارة مهاجرين ومهاجرات بسبب تجارب الاستبعاد نفسها.

حماية ضد التمييز

ومن الناحية القانونية، يوفر قانون المساواة العام AGG حماية ضد التمييز على أساس الأصل العرقي، والجنس، والدين أو المعتقد، والعمر، والإعاقة، والهوية الجنسية.

لكن تقارير الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز والمفوضين الفدراليين شددت في 2024 و2025 على أن الإطار الحالي غير كافٍ، وأن ألمانيا تحتاج إلى إصلاح سريع للقانون من أجل سد فجوات الحماية، خاصة في المجالات التي تقع خارج نطاقه الكامل أو حيث يصعب على الضحايا الوصول إلى إنصاف فعلي.

وهذا مهم بالنسبة للمهاجرات تحديداً لأن كثيراً من تجاربهن تقع في مناطق رمادية بين الحياة الخاصة والعامة، أو في مؤسسات لا يجدن فيها آليات يسيرة وآمنة لتقديم الشكاوى.