يعقد مجلس حقوق الإنسان، غداً الثلاثاء، مناقشة عاجلة تتعلق بالعدوان العسكري الذي شنته إيران في 28 فبراير 2026 على عدة دول خليجية شملت: مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن استهداف البنية التحتية في هذه الدول وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته غداً بمناقشة هذا البند العاجل، على أن يُستكمل بعدها الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي تأتي ضمن فعاليات الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تقديم تفاصيل إضافية حول الانتهاكات المستمرة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

مناقشة الهجمات الإيرانية

وقدمت دول الخليج طلباً لعقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية ومنشآت للطاقة في عدد من دول المنطقة، واعتبرت دول الخليج أن التصعيد الأخير يفرض تحركا عاجلا على المستوى الدولي لبحث تداعياته على حقوق الإنسان والأمن الإقليمي.

ووصفت دول الخليج الهجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بأنها تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين، وشملت هذه الهجمات، دولاً عدة بينها البحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، مع الإشارة إلى ما قد تسببه من آثار خطيرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجاءت الهجمات الإيرانية على دول الخليج رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم لشن عمليات عسكرية ضد إيران، معتبرة أن ما جرى يستدعي اهتماما دوليا فوريا، وتضمن الطلب الخليجي إدانة شديدة للهجمات، والدعوة إلى وقف فوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.

مجلس حقوق الإنسان

يعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منصة دولية رئيسية لمناقشة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم، ويضم 47 دولة عضوا يتم انتخابها بشكل دوري، وغالبا ما يتم اللجوء إلى عقد جلسات طارئة في حالات الأزمات الكبرى التي تنطوي على تهديدات واسعة للمدنيين أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.