يتحدث مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، عن مهاجرين تتحكم شبكات الاتجار بالبشر في مصائرهم على الجانب الليبي من الحدود، فتستغلهم في العمل وتستولي على أجورهم، قبل أن تدفع بعضهم إلى رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
وفي هذا الحوار مع «صفر»، يكشف عبد الكبير عن صعوبات توثيق الانتهاكات وتحديد مصير المفقودين، والقيود التي تواجهها المنظمات الحقوقية، معتبرا أن التعاون الأمني بين تونس وأوروبا وضع آلاف المهاجرين أمام خيارات محدودة، بين تعذّر مواصلة الرحلة وصعوبة الاستقرار أو العودة.
ومع إشادته بتدخلات السلطات التونسية لإنقاذ المهاجرين وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، فإنه يحذر من أن تتحول تونس إلى حارس للحدود الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وحريتهم في التنقل.
ويأتي الحوار في ظل تداعيات مذكرة التفاهم بشأن «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» التي وقّعتها تونس والاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2023، وخصّص الاتحاد بموجبها نحو 105 ملايين يورو لإدارة الهجرة ومكافحة التهريب، في وقت تحدثت فيه تقارير لمنظمات دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، عن ترحيل مهاجرين من تونس إلى مناطق صحراوية على الحدود مع ليبيا والجزائر صيف ذلك العام.
وتستند ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر في تونس إلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، الذي أرسى إطارا قانونيا لتجريم هذه الأفعال وحماية ضحاياها.
وتاليا نص الحوار:
* تتحدث تقارير عن مجموعات من المهاجرين عالقة في المناطق الصحراوية على الحدود مع ليبيا. هل تتطابق هذه الصورة مع ما ترصدونه ميدانيا؟
– لا. وفق الحالات التي نتابعها، لا توجد مجموعات عالقة على الحدود بالصورة المتداولة دون أن تُبلَّغ الجهات المعنية بها أو تتدخل لمعالجة أوضاعها، وسجلنا في صيفَي 2023 و2024 حالات محددة، وتدخلت المنظمات فيها بالتنسيق مع السلطات التونسية لنقل هؤلاء الناس ومساعدتهم.
بعض المجموعات قد تبقى أوضاعها معلقة في المناطق الحدودية أشهرا، وحالات أخرى تُحل في يوم أو يومين، وكل شيء يتوقف على المكان، وعلى الظروف الأمنية، وعلى إمكانية الوصول.
ما نحتاجه هو تعاون أكبر بين السلطات والمنظمات الوطنية والدولية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الإغاثة والمساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الطوعية.
*تطالب بتعاون أكبر على الجانب التونسي، لكن ماذا عن الجانب الليبي؟ ما الذي يواجهه المهاجرون قبل أن يبلغوا الحدود؟
-هناك الخطر الأكبر؛ شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وبعض الميليشيات المسلحة التي تتعامل مع المهاجرين على أنهم بضاعة، وهذه المجموعات تتنافس على نقلهم إلى مناطق نفوذها، وتشغّلهم مددا قد تطول، وتأخذ ما يكسبونه من عملهم، ثم تدفع بعضهم إلى البحر، وفي حالات معينة، نحن نتحدث عن ممارسات أشبه بالعبودية.
والوضع الأمني في ليبيا يضاعف هذه المخاطر؛ السلاح منتشر، وأحيانا يصعب أن تميّز بين المجموعات المسلحة والأجهزة النظامية والجهات المتورطة في التهريب.
*في هذه الظروف من يدفع الثمن الأكبر؟
– الأطفال، والقاصرون الذين يسافرون دون ذويهم، والنساء، خاصة الحوامل منهن، وأيضا كبار السن، وذوو الإعاقة، والمرضى. نتابع حالات لنساء وقعن ضحايا للاتجار بالبشر، بعضهن معهن أطفال، وتصلنا معلومات عن أشخاص أصيبوا في اعتداءات داخل ليبيا قبل أن يفرّوا إلى تونس.
هذه الحالات تحتاج تدخلات متخصصة وتنسيقا مع السلطات والمنظمات الدولية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية الضحايا.
*تقول إن بعضهم يفرّ مصابا إلى تونس. ماذا يحدث لهؤلاء ولغيرهم لحظة عبور الحدود؟
-أولا، الدوريات العسكرية والأمنية تتصدى لمحاولات دفع مجموعات كبيرة من المهاجرين من الجانب الليبي نحو تونس، وحين تصل هذه المجموعات إلى الأراضي التونسية، تنقلها الجهات المعنية من المناطق الحدودية إلى مدن قريبة، مثل بنقردان أو تطاوين.
بعد ذلك يجري التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات المحلية لتوفير الرعاية الصحية والإعاشة والإيواء الأولي، ثم التواصل مع المنظمات الدولية بشأن احتياجات كل حالة، لكن هذه الآليات يجب أن تتعزز، خصوصا حين يتعلق الأمر بنساء وأطفال ومرضى يحتاجون حماية خاصة.
*وماذا عن الذين لا يصلون؟ هل تعرفون كم مهاجرا فُقد على هذه الحدود؟
-بصراحة، توثيق حالات الفقدان صعب جدا، وليست لدينا معلومات مؤكدة تسمح بتحديد أعداد المفقودين بدقة. الشخص قد ينتقل بين الأراضي التونسية والليبية، وقد تنقله مجموعات مسلحة إلى منطقة أخرى، وقد توقفه جهة أمنية، وقد يصل إلى إحدى المنظمات الإنسانية.
*نحاول تتبّع مصير الأشخاص بالتواصل مع السلطات الأمنية والجهات العاملة على الحدود، لكن الوصول إلى معلومة حاسمة ليس ممكنا دائما. هل تقتصر هذه المخاطر على الحدود الليبية؟ ماذا رصدتم على الحدود مع الجزائر؟
-على الحدود التونسية الجزائرية رصدنا حوادث محدودة، في إحداها توفي شخص سقط في بئر بعدما ضلّت مجموعة طريقها في منطقة جبلية. وفي حادثة أخرى توفي مهاجر وأصيب آخر بعدما سقطا وهما يحاولان الاختباء خلف قطار لنقل الفوسفات.
*إذا كان الوصول إلى معلومة حاسمة غير ممكن دائما، فكيف توثقون ما يجري في مناطق يصعب دخولها أصلا؟
-نعتمد على شبكة واسعة من العلاقات؛ منظمات تعمل في ليبيا، ووجهاء، ورؤساء بلديات، ومواطنون يعيشون في المناطق الحدودية، خصوصا في بنقردان بولاية مدنين.
ونتلقى كذلك معلومات من جهات رسمية، منها الجيش والأجهزة الأمنية، ونتعاون مع المصالح الاجتماعية والصحية والأمنية في الجنوب التونسي. نظّمنا في المرصد دورات تدريبية للعاملين في هذه القطاعات وللجمعيات والناشطين، وهذا يساعد على توثيق الحالات وتنسيق التدخلات، لكن هناك معلومات نبقيها سرية، لأن نشرها قد يؤذي من تعرضوا للانتهاكات.
*جزء من معلوماتكم يأتي إذن من الجيش والأجهزة الأمنية. كيف تصفون علاقتكم بالسلطات في تونس وليبيا؟ وهل يرقى التعاون إلى حجم الحاجة؟
-هناك تعاون مع السلطات الرسمية في البلدين، خاصة عندما نقدّم معلومات عن حالات إنسانية تستدعي التدخل، لكنه لا يصل دائما إلى المستوى المطلوب. وخلال العامين الأخيرين، شهدت تونس تضييقات أثّرت في عمل بعض المنظمات والجمعيات، وتوقفت أنشطة عدد منها، وهذا انعكس على التنسيق وعلى العمل الإنساني عموما.
مع ذلك، نواصل التواصل مع السلطات والمنظمات الدولية، ونطالب بتوسيع التعاون وتوفير موارد أكبر للمساعدة والإغاثة.
*في مقابل هذا التضييق على المنظمات، إلى أي مدى نجحت الدولة في ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر نفسها؟
-السلطات التونسية تعمل منذ 2016 تقريبا على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر في المناطق الحدودية. وفي 2022 و2023، بحسب المعلومات التي نتابعها، جرت محاكمات لعناصر متورطة في هذه الأنشطة، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تجاوزت 15 عاما، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
لكن الخطر ما زال قائما، خاصة على الجانب الليبي، حيث تنشط مجموعات مسلحة وشبكات تتاجر بالمهاجرين وتستغل أوضاعهم الاقتصادية والأمنية.
والأزمات الاقتصادية في ليبيا، من بطالة وتراجع في القدرة الشرائية، تجعل حياة المهاجرين واللاجئين أصعب، وتدفع بعضهم إلى البحث عن طرق جديدة للمغادرة.
*الضغط الأوروبي لوقف المغادرة من السواحل التونسية تُرجم إلى تفاهمات مع روما وبروكسل. كيف انعكس ذلك على المهاجرين الموجودين داخل تونس؟
-أصبحت تونس، في تقديري، أشبه بـ«الكماشة» بالنسبة إلى كثير من المهاجرين الذين دخلوها ليصلوا إلى أوروبا. مع تشديد الرقابة على الحدود البحرية والحد من الهجرة غير النظامية، لم يعد هؤلاء قادرين على مواصلة رحلتهم، وفي الوقت نفسه يواجهون صعوبات في الإقامة وتسوية أوضاعهم وتأمين أبسط متطلبات الحياة.
بحسب تقديراتنا، غادر من السواحل التونسية نحو أوروبا أكثر من 40 ألف شخص خلال عامي 2022 و2023، ثم تراجعت حركة المغادرة بشكل كبير بعد التفاهمات والإجراءات التي اتُّخذت لاحقا.
والوضع أكثر تعقيدا بالنسبة إلى من يُنقَذون في البحر ويُعادون إلى الموانئ التونسية؛ فتونس ليست وجهتهم النهائية، وفي الوقت نفسه لا تتوافر لهم دائما ظروف مناسبة للاستقرار فيها.
*إذا كانت تونس قد أصبحت «كماشة» كما تصفها، فما المطلوب من صناع القرار لفك هذا الطوق؟
– يجب ألا تقتصر المقاربة على الإجراءات الأمنية وإغلاق مسارات الهجرة، هناك أناس دخلوا تونس ليصلوا إلى أوروبا، ثم وجدوا أنفسهم أمام خيارات محدودة؛ العودة الطوعية، أو محاولة تسوية أوضاعهم القانونية، أو مواجهة صعوبات الإقامة والمعيشة.
المطلوب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتوفير المساعدات الإنسانية، وإيجاد حلول تراعي أوضاع المهاجرين وحقوقهم. حرية التنقل حق أساسي يجب احترامه، وأقولها بوضوح: لا يجب أن تتحول تونس إلى حارس لأوروبا.
