في خيمة داخل حديقة ببيروت، ينتظر محمد جرعة علاج لا يعرف كيف سيحصل عليها، وقبل النزوح كان مريض سرطان الدم يتلقى علاجه بانتظام، ويأمل أن يقترب من التعافي، أما اليوم فقد وجد نفسه بعيدا عن طبيبه وملفه الطبي، بعدما أجبرته العمليات العسكرية على مغادرة منزله.
“كنت آمل أنني اقتربت من التغلب على السرطان، لكنني الآن أقضي ليالي في خيمة داخل حديقة، ولا أعرف من أين سأحصل على جرعتي التالية”، يقول محمد، الذي وثقت منظمة أطباء بلا حدود شهادته باسم مستعار في 25 مارس/آذار 2026.
في لبنان، لا ينتهي خطر الحرب عند مغادرة المناطق التي تتعرض للعمليات العسكرية، فبالنسبة إلى مرضى السرطان والأمراض المزمنة، يبدأ خطر آخر حين ينقطع الطريق إلى المستشفى أو يتعذر الحصول على الدواء، في بلد نزح فيه أكثر من 1283 مريضا بالسرطان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
مرضى فقدوا منازلهم وعلاجه
غادرت فاطمة بيطار، البالغة 54 عاما، منزلها في برج الشمالي جنوبي لبنان إلى مركز إيواء في بيروت، تاركة خلفها ملفاتها الطبية وأدويتها.
تعاني فاطمة سرطان الغدد اللمفاوية والسكري وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي المزمن، وخضعت خلال ثلاث سنوات لجراحة وعلاج إشعاعي وكيميائي، وفق شهادتها التي نشرتها صحيفة «العربي الجديد» في 16 يونيو/حزيران 2026.
بعد النزوح انقطعت عن طبيبها المعتاد ولم يتقبل جسدها أدوية بديلة عُرضت عليها، فيما تعذر عليها إجراء الفحوص اللازمة لمتابعة حالتها.
وتكشف تجربتها أن وجود مستشفى في منطقة النزوح لا يضمن استمرار العلاج إذا فقد المريض ملفه الطبي أو تعذر الوصول إلى الاختصاص المناسب والدواء الذي يحتاجه.
مرافق مغلقة وأدوية ناقصة
بلغ عدد النازحين داخل لبنان 329686 شخصا حتى 29 سبتمبر/أيلول 2026، وفق المنظمة الدولية للهجرة، بينما عاد أكثر من 877 ألف شخص إلى مناطقهم رغم استمرار تضرر خدمات أساسية في بعضها.
وفي ذروة التصعيد، وثقت منظمة الصحة العالمية إغلاق ستة مستشفيات و46 مركزا للرعاية الأولية، قبل أن تتراجع الأعداد إلى ثلاثة مستشفيات و21 مركزا خارج الخدمة في أكتوبر/تشرين الأول.
ورصدت المنظمة فجوات تقارب 30% في أدوية السرطان والأمراض غير السارية المخصصة للمستفيدين من القطاع العام، وتضرر 118 صيدلية ومستودعا للأدوية حتى أواخر مايو/أيار.
كما سجل قطاع الصحة 215 اعتداء على الرعاية الصحية منذ 2 مارس/آذار، أسفرت عن 135 وفاة و416 إصابة، وفق تحديث أكتوبر/تشرين الأول.
وتنعكس هذه الأضرار بصورة خاصة على مرضى السرطان وغسيل الكلى والسكري والقلب، الذين يحتاجون إلى متابعة منتظمة، وقد يؤدي انقطاع العلاج إلى مضاعفات خطيرة.
وزارة الصحة: إجراءات لتأمين العلاج
في رده على أسئلة «صفر»، يقر الدكتور جوزيف الحلو، مستشار وزير الصحة العامة للشؤون الاستشفائية، بخروج 15% من المستشفيات المعالجة للسرطان عن الخدمة، ونزوح أكثر من 1283 مريضا مصابا به.
ويوضح أن الوزارة أعادت توزيع المرضى النازحين على مستشفيات قريبة من أماكن إقامتهم الجديدة، ونسقت لتأمين أدوية الأمراض المزمنة، وتابعت احتياجات المرضى في مراكز الإيواء، إلى جانب تخصيص خطوط ساخنة للاستفسارات الطبية.
كما أعلنت تغطية الخدمات الطبية والاستشفائية لغير المضمونين بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة المشاركة، ضمن حالات الطوارئ وبعض حالات الاستشفاء، دون أن تشمل جميع أنواع العلاج.
لكن الوصول الفعلي إلى هذه الخدمات يواجه عوائق، ففي مسح لمنظمة الصحة العالمية أوردته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبتمبر/أيلول، أفادت 4% فقط من الأسر المشمولة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بوصول كامل إلى الرعاية الصحية.
وأظهرت بيانات لليونيسف أن 31% من الأسر أفادت بحرمان أطفالها من رعاية صحية احتاجوها، غالبا بسبب الكلفة، فيما تكافح أربع أسر من كل خمس لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتبرز فجوة بين توفير الخدمة وإمكانية الاستفادة منها، خصوصا للمرضى الذين يحتاجون إلى جلسات علاج خارجية أو أدوية شهرية وفحوص دورية لا تشملها جميع ترتيبات التغطية.
وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 70 مرفقا وخدمة صحية، بينما لم يتجاوز تمويل القطاع الصحي 17% من احتياجاته في النداء العاجل المنقح حتى أواخر يونيو/حزيران، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
الحماية القانونية ومسؤولية استمرار العلاج.
يؤكد القانوني حسن خليل، في حديثه لـ«صفر»، أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بحماية المرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى، وأن هذه الحماية تشمل قدرة المرافق على مواصلة تقديم الرعاية، ولا تقتصر على حماية المباني.
ويوضح أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفل الحق في الصحة، بما يشمل توافر العلاج وإمكانية الوصول إليه دون تمييز وجودته واستمراريته. كما تفرض على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل انتقال المرضى بين المرافق وضمان استمرار علاجهم.
وتنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب احترام المستشفيات المدنية وحمايتها، فيما تؤكد قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي حماية الوحدات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
من جهته، يرى القانوني أحمد أبو هزيم، في حديثه لـ«صفر»، أن ضمان حصول المرضى على الأدوية الأساسية، خصوصا المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة، يتجاوز الاستجابة الإدارية الطارئة، ويرتبط بالتزامات الدولة في حماية الحقوق الأساسية ومنع انقطاع العلاج، بما في ذلك خلال النزاعات والنزوح.
ويضيف أن تضرر المرافق الصحية أو تعطل سلاسل الإمداد يفرض على الجهات المعنية البحث عن بدائل تضمن استمرار العلاج، من خلال توفير الأدوية في مراكز صحية أخرى وتسهيل نقل الملفات الطبية بين المؤسسات.
ويحذر أبو هزيم من أن غياب التدابير اللازمة قد يثير مسؤولية الجهات المختصة عن التقصير في الوفاء بالتزاماتها القانونية.
مرضى خارج الإحصاءات
رغم البيانات المتاحة عن المستشفيات المغلقة والأدوية الموزعة والمرضى النازحين، لا تكشف التقارير المنشورة عدد المرضى الذين فاتتهم جرعات العلاج أو اضطروا إلى تغيير بروتوكولاتهم الطبية، أو تعذر عليهم الوصول إلى جلسات غسيل الكلى والفحوص الدورية.
ولا توضح الأرقام عدد مرضى السرطان الذين نجحت إجراءات الوزارة في إعادة ربطهم فعليا بالعلاج، أو الذين ظلوا خارجه، ما يجعل تقييم أثر الاستجابة الصحية أمرا صعبا.
تستطيع المؤسسات إحصاء المستشفيات المغلقة والأدوية المرسلة، لكن مسؤوليتها تمتد إلى تتبع المرضى الذين انقطعت رعايتهم، ومعرفة أسباب ذلك وضمان عودتهم إلى العلاج قبل تدهور أوضاعهم.
أما محمد، فلا يزال السؤال الذي طرحه من خيمته مفتوحا: من أين سيحصل على جرعته التالية؟ فالحرب التي تقتلع المريض من منزله لا ينبغي أن تقتلع حقه في العلاج أيضا.
