كان أحمد، البالغ 17 عاماً، يجمع مع شقيقيه حيدر (10 أعوام) وغيث (7 أعوام) قطع الحديد وبقايا البلاستيك في ريف دمشق، بحثاً عما يمكن بيعه أو استخدامه لإشعال المدفأة، لكن ما حملوه إلى منزلهم طلباً للدفء كان يخفي جسماً من مخلفات الحرب، انفجر داخل المدفأة وقتل أحمد وأصاب شقيقيه.
تروي والدتهم ملكة بربور، في شهادة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2026، أن أبناءها لم يعرفوا طبيعة الجسم الذي جمعوه، ومنذ فقدان أحمد أصبح خروج شقيقيه من المنزل مصدراً دائماً لخوفها.
لم يكن الأطفال قرب جبهة قتال أو موقع عسكري، وصل الخطر إلى بيتهم مع مواد التدفئة، كاشفاً وجهاً آخر لمخلفات الحرب في سوريا، حيث يدفع الفقر بعض الأسر إلى جمع الخردة واستخدام مواد مجهولة المصدر، في حين تظل سلامة أطفالها معلقة بما قد تخفيه تلك المواد.
المدافئ تتحول إلى مصدر للموت
تكررت حوادث مماثلة خلال شتاء 2025، ففي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أصيبت امرأة وطفلتها بانفجار مدفأة في بلدة بداما بريف إدلب، أرجعه الدفاع المدني السوري إلى مخلفات حرب اختلطت بمواد التدفئة، وفي الشهر نفسه، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة ثلاثة أطفال بانفجار مدفأة في ريف إدلب بعد وضع قنابل ضمن الفحم. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، توفي طفل وأصيبت امرأة وطفلة بانفجار جسم من مخلفات الحرب داخل مدفأة في منطقة الصيغرية بعدرا البلد بريف دمشق، وفق تلفزيون سوريا والدفاع المدني.
تكشف الحوادث انتقال خطر الذخائر المتفجرة من المناطق الملوثة إلى المنازل، حيث قد لا تتمكن الأسر من تمييز الأجسام الخطرة المختلطة بالخردة أو الوقود.
ملايين الأطفال تحت التهديد
تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن نحو خمسة ملايين طفل في سوريا يعيشون بمناطق ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب، ووثقت مقتل 219 طفلاً وإصابة 527 آخرين بالذخائر المتفجرة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 و3 أبريل/نيسان 2026.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2026، أفادت بيانات منظمات تقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بسقوط ما لا يقل عن 2375 مدنياً بين قتيل وجريح منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينهم أكثر من 850 طفلاً.
وتقدر منظمة HALO Trust سقوط ضحية كل ست ساعات في سوريا، فيما سجل مرصد الألغام والذخائر العنقودية 1602 ضحية خلال عام 2025، وفق بيانات أولية.
وتتفاقم المخاطر مع الفقر وانقطاع التعليم؛ إذ تشير يونيسف إلى وجود أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدارس، ونحو ثمانية آلاف مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة. وتدفع هذه الظروف بعض الأطفال إلى العمل وجمع الخردة، بما يزيد احتمالات تعرضهم للذخائر المتفجرة.
ولا تتوقف الأضرار عند الإصابات والوفيات، بل تمتد إلى الإعاقة الدائمة والصدمات النفسية وفقدان فرص التعليم والرعاية الصحية.
حماية الأطفال التزام قانوني
تكفل اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها سوريا عام 1993، الحق في الحياة والبقاء والنمو والحماية من الأخطار، فيما يحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة حتى خلال حالات الطوارئ.
ويقول أستاذ القانون الدكتور فيصل العبداللات، لـ«صفر»، إن استمرار وجود مخلفات الحرب قد يرتب مسؤولية قانونية إذا كانت السلطات تعلم بالخطر وتستطيع توقع الضرر واتخاذ تدابير معقولة لمنعه، لكنها تقصر في ذلك.
ويوضح أن الالتزامات تشمل تحديد المناطق الملوثة، وإزالة الذخائر الخطرة، ووضع التحذيرات، وتوعية المدنيين، وتوفير العلاج والتأهيل وجبر الضرر، مشيراً إلى ان القواعد القانونية تختلف بحسب نوع السلاح والاتفاقيات المنطبقة، وأن استمرار سقوط الضحايا يكشف فجوة محتملة بين الالتزامات والتنفيذ.
أما المحلل السياسي محمد عبدالله، فيربط استمرار التلوث بتعدد القوى العسكرية وتبدل مناطق السيطرة خلال سنوات الصراع، موضحاً لـ«صفر» أن عمليات الإزالة تحتاج إلى معلومات دقيقة وتنسيق ميداني وإمكانات فنية ومالية وتعاون الجهات التي تمتلك سجلات العمليات العسكرية.
ويحذر من أن بقاء الذخائر يعرقل عودة النازحين وإعادة الإعمار، في حين يكشف وصولها إلى المدافئ عن تحول إرث الحرب إلى تهديد يومي للأمن الإنساني.
جهود حكومية وفجوات في الوقاية
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تنفيذ 311 عملية لإزالة الذخائر غير المنفجرة خلال الربع الأول من عام 2026، وتحديد أكثر من 200 موقع ملوث وتنظيم ما يزيد على 150 جلسة توعية، وفق وكالة “سانا”.
وقال مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب والألغام أحمد يازجي إن حصيلة النصف الأول بلغت 981 عملية إزالة و631 جلسة توعية، مقدراً أن نحو 80% من الأراضي السورية ملوثة، وهي نسبة تستلزم توضيح نطاقها ومنهجية احتسابها قبل اعتمادها بوصفها تقديراً لمساحة البلاد.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، أعلن رئيس دائرة الإزالة في المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام رائد حسون إعداد خطة وطنية لثلاث سنوات، تتضمن نظام معلومات موحداً عن التلوث وبناء قدرات وطنية ووضع معايير للمسح والإزالة.
تمثل هذه الإجراءات استجابة رسمية للخطر، لكنها لا توضح بصورة مباشرة كيفية منع وصول الذخائر إلى المنازل عبر تجارة الخردة ومواد التدفئة، أو توفير بدائل آمنة للأسر التي تعجز عن شراء الوقود.
كما لا تتوافر في البيانات الواردة بالتقرير حصيلة مستقلة لضحايا انفجارات المدافئ، بما يصعب قياس انتشارها وتوجيه التدخلات الوقائية نحو المناطق والأسر الأكثر تعرضاً.
حق في الدفء دون خوف
تحتاج حماية الأطفال إلى ما يتجاوز التحذير من لمس الأجسام المشبوهة، فالتوعية تظل محدودة الأثر حين يدفع الفقر طفلاً إلى جمع الخردة لتأمين احتياجات أسرته.
وتبرز الحاجة إلى فحص المواد المتداولة في أسواق الخردة والتدفئة، وتوسيع برامج الإزالة، وتوفير وسائل تدفئة آمنة للأسر الأشد فقراً، إلى جانب الرعاية والتأهيل وجبر الضرر للضحايا.
بالنسبة إلى ملكة بربور، انتهى البحث عن الدفء بفقدان أحمد وإصابة شقيقيه. أما بالنسبة إلى آلاف الأسر السورية، فما زال الخطر قائماً مع كل شتاء. ويبقى اختبار الحماية الحقيقي في قدرة الجهات المعنية على منع وصول مخلفات الحرب إلى البيوت، ونشر بيانات دقيقة عن ضحاياها، وتحديد مسؤوليات الوقاية والمساءلة، حتى لا يصبح الفقر سبباً إضافياً لحرمان الأطفال من حقهم في الحياة والأمان.
