أكد تقرير جديد للأمم المتحدة أن العالم حقق تقدما ملموسا في عدد من أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، واستفاد مليارات الأشخاص من تحسين خدمات أساسية شملت المياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصال بالإنترنت، والحماية الاجتماعية، وفي المقابل حذّر التقرير من أن وتيرة التقدم الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030، داعيا الحكومات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر جرأة خلال السنوات الخمس المتبقية.
وأوضح تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، بحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، أن الاستثمارات المستدامة والتعاون الدولي حققا نتائج إيجابية انعكست على حياة مئات الملايين حول العالم، إلا أن النزاعات المسلحة، وتداعيات تغير المناخ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أعباء الديون، وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، كلها عوامل أبطأت تنفيذ الأهداف السبعة عشر التي تبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
خريطة طريق أمام العالم
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة أهداف التنمية المستدامة باعتبارها إطارا عالميا يهدف إلى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وترى الأمم المتحدة أن هذه الأهداف تشكل خريطة طريق متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية في آن واحد.
ويتزامن إصدار التقرير السنوي مع انطلاق أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مدينة نيويورك، والذي يمثل المنصة الدولية الأهم لتقييم مستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومراجعة التحديات التي تواجه الدول، إضافة إلى تبادل الخبرات وصياغة حلول عملية تسرع وتيرة الإنجاز قبل حلول عام 2030.
إنجازات تعكس أثر التعاون الدولي
استعرض التقرير مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحسن الأوضاع في عدد من القطاعات الحيوية منذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة قبل أكثر من عقد، وأكد أن نحو مليار شخص حصلوا على مياه شرب مأمونة، فيما استفاد 1.2 مليار شخص من خدمات صرف صحي تدار بصورة آمنة، الأمر الذي أسهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
كما سجل العالم انخفاضا بنسبة 30 في المئة في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 2015 و2024، ووصلت الكهرباء إلى 92 في المئة من سكان العالم، بينما ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 40 إلى 74 في المئة، وهو تطور عزز فرص التعليم والعمل والوصول إلى الخدمات الرقمية.
كذلك اتسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكثر من نصف سكان العالم، وهو ما وفر مظلة دعم لملايين الأسر في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات تعرقل المسار
رغم هذه النتائج، يؤكد التقرير أن الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال طويلا، إذ يعيش شخص واحد من كل عشرة أشخاص في العالم تحت خط الفقر المدقع، بينما يعاني 2.3 مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع الموارد والفرص بين الدول والمجتمعات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن معدل وفيات الأمهات لا يزال يقارب ثلاثة أضعاف المستوى المستهدف عالميا، كما بقي 273 مليون طفل وشاب خارج مقاعد الدراسة، الأمر الذي يهدد فرص التنمية البشرية ويؤثر في مستقبل أجيال كاملة، وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد اللاجئين إلى أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن نتيجة النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وفي ملف المناخ، أوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال عام 2025 وصل إلى نحو 1.43 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو مؤشر يعكس استمرار الضغوط المناخية التي تؤثر في الأمن الغذائي والموارد المائية والاقتصادات الوطنية.
أرقام تكشف بطء التنفيذ
كشف التقرير أن بيانات المتابعة الخاصة بـ139 غاية من غايات أهداف التنمية المستدامة تظهر أن 36 في المئة فقط تسير على المسار الصحيح أو تحقق تقدما معتدلا، بينما تتحرك 49 في المئة بوتيرة أبطأ من المطلوب، في حين تراجعت 15 في المئة مقارنة بمستويات عام 2015.
وترى الأمم المتحدة أن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى تغيير أساليب العمل وتسريع تنفيذ البرامج التنموية، خاصة في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية أو نزاعات ممتدة، لأن استمرار الوضع الحالي سيجعل تحقيق أهداف عام 2030 أكثر صعوبة.
دعوات لإصلاح النظام المالي
طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، المجتمع الدولي بإجراء إصلاحات جوهرية في منظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن بنوك التنمية الدولية من تقديم إعفاءات من الديون، وتوفير تمويل طويل الأجل للمشروعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن كثيرا من الدول تواجه ضغوطا متزايدة، إذ تطالبها الأسرة الدولية بتنفيذ التزاماتها التنموية في وقت تفتقر فيه إلى الموارد والأدوات المالية اللازمة، وهو ما يفرض ضرورة تطوير آليات التمويل الدولي بما يمنح الدول النامية فرصة حقيقية لتنفيذ خططها التنموية.
المنتدى يبحث حلول المستقبل
يشهد المنتدى السياسي الرفيع المستوى مشاركة وزراء حكومات، وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، بهدف مناقشة السياسات القادرة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لوك بهادور ثابا، أن العالم يواجه فجوات متزايدة في مجالات الطاقة النظيفة والأمن المائي والتنمية الشاملة، مشددا على ضرورة تبني أساليب عمل أكثر فاعلية حتى تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال المقبلة.
ويناقش المنتدى خلال دورته الحالية عددا من الملفات الرئيسية، تشمل المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، إضافة إلى المدن والمجتمعات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية التي تمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ بقية الأهداف.
كما تستعرض 36 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية حول ما حققته من تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في إطار آلية أممية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبادل الخبرات وتشجيع الحكومات على مراجعة سياساتها بصورة دورية.
المرحلة الحاسمة قبل 2030
أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن العالم لا يزال يمتلك فرصة للحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا اتخذ قرارات حاسمة تتعلق بتخفيف أعباء الديون، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتحسين الخدمات الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة.
وشدد المسؤولون في الأمم المتحدة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إعلان الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، لأن السنوات المتبقية حتى عام 2030 تمثل الفرصة الأخيرة لتسريع الإنجاز، كما أكدت أمينة محمد أن المجتمع الدولي سيواصل العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التنمية تمثل التزاما مستمرا يتجاوز أي موعد زمني، وأن مسؤولية بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة ستظل أولوية مشتركة لجميع الدول.
أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة عام 2015 ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتضم سبعة عشر هدفا تغطي القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والطاقة المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء بنية تحتية حديثة، وحماية البيئة، وترسيخ السلام والشراكات الدولية.
وتراجع الأمم المتحدة سنويا مستوى التقدم في تنفيذ هذه الأهداف من خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى، بينما تعقد كل أربع سنوات قمة عالمية يشارك فيها قادة الدول لتقييم النتائج واعتماد التزامات سياسية جديدة تسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
