لحماية حقوقهم.. السعودية تعزز تنظيم العمالة المنزلية بضوابط جديدة

تواصل السعودية تطوير الإطار التنظيمي لسوق العمالة المنزلية، عبر لائحة تستهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة أكثر وضوحاً، في خطوة تعكس توجهاً أوسع نحو رفع مستوى الحماية القانونية، وتعزيز الشفافية، والحد من النزاعات المرتبطة بالأجور وساعات العمل والوثائق الشخصية.

وتأتي هذه الضوابط ضمن مسار تنظيمي تقوده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومنصة “مساند” المعنية بخدمات الاستقدام والتعاقد وإدارة العلاقة بين أطراف العمل المنزلي.

وتعرّف اللائحة عامل الخدمة المنزلية بأنه كل شخص يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة لصاحب العمل أو لأي فرد من أسرته، ويكون أثناء أداء العمل تحت إشراف صاحب العمل أو من يقوم مقامه، ويشمل العامل أو العاملة المنزلية، والسائق الخاص، والبستاني، والحارس المنزلي ومن في حكمهم.

تشغيل العامل المنزلي

بحسب الأحكام المنشورة لدى وزارة الموارد البشرية، لا يجوز تشغيل العامل المنزلي أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تُنظَّم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة للراحة أو الطعام أو أداء العبادة، ولا تُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل، كما تشترط اللائحة ألا تقل فترة الراحة اليومية المتصلة عن ثماني ساعات.

وتنص اللائحة كذلك على حق العامل المنزلي في يوم راحة أسبوعي كامل بأجر، لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة متصلة، ويُحدد يوم الراحة باتفاق الطرفين في عقد العمل المنزلي، وفي حال تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يُحدد باتفاق الطرفين.

وفي جانب الإجازات، تقر اللائحة حق العامل المنزلي في إجازة مدتها ثلاثون يوماً إذا أمضى سنتين في العمل ورغب الطرفان في تجديد العقد، مع استحقاقه تعويضاً نقدياً عنها عند نهاية العلاقة التعاقدية إذا لم يتمتع بها.

كما يستحق العامل تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل، وذلك لقضاء كامل الإجازة المستحقة أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً.

حماية صحية للعامل

تشمل الحماية الصحية حق العامل المنزلي في إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثين يوماً، متصلة أو متقطعة، بناءً على تقرير طبي، بحيث تكون الأيام الخمسة عشر الأولى بأجر كامل، والأيام الخمسة عشر التالية بنصف الأجر. كما تؤكد اللائحة أن الرعاية الصحية للعامل المنزلي تقدم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وتضع اللائحة التزامات مباشرة على صاحب العمل، أبرزها تحمل تكاليف الاستقدام، وتغيير المهنة، ونقل الخدمات، والإقامة، ورخصة العمل وتجديدها، وأي غرامات ناشئة عن أفعاله.

كما تحظر عليه الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي أو وثائقه الشخصية أو أوراقه الثبوتية أو متعلقاته الخاصة، في تأكيد لحماية حرية العامل ووضع حد للممارسات التي قد تقيّد حركته أو قدرته على الوصول إلى حقوقه.

وتشدد اللائحة أيضاً على منع الإساءة الجسدية أو اللفظية أو أي فعل عنيف بحق العامل، وحظر أي ممارسات تنطوي على السخرة أو التمييز بسبب اللون أو الجنس أو السن أو الأصل الوطني أو غير ذلك من صور التمييز.

كما تحظر التحرش الجنسي، والعمل القسري، والاستعباد، وأي نشاط يدخل في نطاق الاتجار بالبشر، ما يتسق مع الأنظمة والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة.

توفير سكن مناسب

وفيما يتعلق بالسكن والمعيشة، تلزم اللائحة صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل المنزلي داخل مقر العمل أو خارجه، إلى جانب توفير الطعام المناسب أو بدل نقدي عنه، وفق الضوابط التي تعتمدها الوزارة.

كما تحظر تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته الجسدية أو تمس كرامته الإنسانية، أو تشغيله لدى الغير أو في مهنة تختلف عن المهنة المحددة في عقد العمل ورخصة الإقامة.

وتولي اللائحة أهمية خاصة لتوثيق العلاقة التعاقدية، إذ يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي عناصر أساسية، منها نوع العمل، بيانات الطرفين، تاريخ توقيع العقد وسريانه، الأجر وطريقة سداده، الحقوق والالتزامات، فترة التجربة، تنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي، ومدة العقد وآلية تمديده أو إنهائه.

كما تجيز للطرفين الاتفاق كتابةً على فترة تجربة لا تتجاوز تسعين يوماً، يستطيع خلالها صاحب العمل التحقق من الكفاءة المهنية للعامل وسلوكه الشخصي، مع حق الطرفين في إنهاء العقد خلال هذه الفترة.

أجر العامل المنزلي

في الجانب المالي، تنص الأحكام المنشورة على أن أجر العامل المنزلي وأي مبالغ مستحقة له تُدفع بالعملة الرسمية في المملكة، وأن يلتزم صاحب العمل بسداد الأجر شهرياً وفق الوسائل التي تحددها وزارة الموارد البشرية، كما تحدد اللائحة حالات محددة للاستقطاع من الأجر، على ألا يتجاوز مجموع الاستقطاع ربع الأجر.

وفي إطار تعزيز حماية الأجور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً اعتباراً من 1 يناير 2026، ليشمل القرار جميع أصحاب العمل دون استثناء، وتهدف الخطوة إلى رفع الشفافية، وتوثيق عمليات السداد، وتقليل المنازعات المرتبطة بتأخر الرواتب أو عدم إثبات الدفع.

وتتضمن اللائحة كذلك أحكاماً لإنهاء العلاقة التعاقدية والتعويض. فالعقد ينتهي بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين، أو في حالات الوفاة، أو العجز عن أداء العمل بموجب شهادة طبية، أو فقد الأهلية، أو القوة القاهرة، وإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع، ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر شهرين.

كما تقر اللائحة مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل، تُحسب على أساس أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية قضاها العامل لدى صاحب العمل، وتُحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

ويلتزم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ودفع أجره خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء العقد إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، أو خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد.

تعديل لائحة العمالة المنزلية

بموازاة ذلك، أظهرت تقارير محلية أن مشروع تعديل لائحة العمالة المنزلية تضمن حظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عاماً، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بتنظيم ساعات العمل ومنع الاحتفاظ بجوازات السفر وإسقاط المطالبة بالحقوق بعد مضي 12 شهراً من انتهاء العقد، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر إقرار بالحق من الطرف الآخر، وتُقدَّم هذه البنود في سياق مسعى تنظيمي لتحديث القواعد القائمة وتعزيز الوضوح القانوني في سوق العمالة المنزلية.

وتحمل هذه الترتيبات بعدين رئيسيين؛ الأول حمائي يركز على صون كرامة العامل ومنع الاستغلال والعمل القسري ومصادرة الوثائق، والثاني تنظيمي يهدف إلى تقليل النزاعات بين الأسر والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام عبر عقود موثقة، وأجور قابلة للإثبات، وحدود واضحة لساعات العمل والراحة والإجازات.

وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في سوق يعتمد على العمالة المنزلية بشكل واسع، إذ تمثل العلاقة داخل المنزل خصوصية تنظيمية مختلفة عن بيئات العمل التقليدية، لذلك تسعى اللائحة إلى تحقيق توازن بين احتياجات الأسرة السعودية، وحقوق العامل المنزلي، والتزامات مكاتب وشركات الاستقدام، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويحد من الممارسات غير النظامية.