اختتمت دولة قطر مناقشة تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد في جنيف يومي 12 و13 أغسطس الجاري.
وشكّلت المناقشة فرصة لاستعراض الجهود الوطنية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة السياسات والتشريعات والبرامج المرتبطة بتطبيق الاتفاقية، إلى جانب تبادل الرؤى مع خبراء اللجنة الأممية حول سبل تعزيز الدمج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية
وأكدت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، أن الحوار مع لجنة الأمم المتحدة يمثل مساحة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت عن تقديرها لرئيس وأعضاء اللجنة على الحوار الذي وصفته بالبناء والموضوعي، مشيدة بمشاركة الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأجهزة الفنية التابعة للأمم المتحدة في إنجاح جلسات المناقشة.
وشددت على أن دولة قطر ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الختامية والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة، بهدف مواصلة تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نهج قائم على الحقوق
أوضحت المسند أن المرحلة المقبلة ستستند إلى نهج حقوقي يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها: احترام الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفاعلة وتعزيز إمكانية الوصول والشفافية والمساءلة.
ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو إدماج منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات والخدمات العامة، بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة أكثر فاعلية.
وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي تطلع قطر إلى تعزيز التعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بهدف تطوير برامج تدريبية وتوعوية موجهة إلى الجهات الوطنية.
وتستهدف هذه البرامج، بحسب البيان، رفع مستوى الوعي بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذها، وتعزيز إدماج قضايا الإعاقة في الخطط والبرامج الحكومية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
شددت المسند على أن تعزيز حقوق الإنسان يمثل أولوية ضمن جهود الإصلاح والتنمية في دولة قطر، معتبرة أن التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يشكل عاملا مكملا للجهود الوطنية.
وأكدت أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ترتبط فقط بتوفير الخدمات، وإنما بضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وإزالة العوائق التي قد تحول دون حصولهم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
ويمثل الحوار مع لجنة الأمم المتحدة مرحلة من مراحل متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية، حيث تراجع اللجنة مدى التزام الدول الأطراف بتطبيق بنودها، وتصدر لاحقا ملاحظات وتوصيات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد التجربة الدولية أن نجاح أي منظومة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاس فقط بوجود القوانين، وإنما بقدرة المؤسسات على تحويل المبادئ الحقوقية إلى ممارسات يومية تشمل التعليم والعمل والصحة والخدمات العامة والوصول إلى المرافق والمعلومات.
واختتمت دولة قطر مشاركتها بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع اللجنة الأممية والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، باعتبار التعاون الدولي مسارا أساسيا لتحقيق تقدم مستدام في مجال حقوق الإنسان وضمان عدم ترك أي فئة خلف الركب.
