تحولت منطقة حوض بحيرة تشاد التي تمتد بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، خلال العقد الأخير إلى إحدى أكثر بؤر الأزمات تعقيداً في القارة الإفريقية، بعدما تداخلت النزاعات المسلحة مع الفقر والتغير المناخي والانهيار التدريجي للخدمات الأساسية.
ومع دخول عام 2026 مرحلة جديدة من التصعيد الأمني، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن المنطقة تقف أمام “نقطة تحول حرجة” قد تقوض ما تحقق من استقرار نسبي خلال السنوات الماضية، في وقت يعيش فيه أكثر من 3.5 مليون شخص في أوضاع نزوح قسري، في حين يحتاج 8.2 مليون آخرين إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأكدت المفوضية أن تصاعد العنف يهدد بتحويل الأزمة إلى صراع إقليمي أكثر رسوخاً إذا لم يحصل العمل الإنساني على التمويل والدعم الكافيين.
تصعيد أمني غير مسبوق
عرضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صورة مقلقة للتطورات الأمنية في المنطقة، إذ سجلت الأجهزة المعنية نحو 1800 حادث أمني بين سبتمبر 2025 ومايو 2026، وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل أكثر من 5700 شخص.
وشملت الوقائع هجمات استهدفت المدنيين، وعمليات قتل، واختطاف، وتفجيرات، واشتباكات بين جماعات مسلحة، إضافة إلى غارات على قرى ومناطق سكنية. كما أوضحت المفوضية أن عدد الحوادث الأمنية ارتفع بنحو 80% بين يناير 2024 وأبريل 2026، وهو ما يعكس تسارع وتيرة العنف واتساع رقعته الجغرافية.
بورنو.. مركز الأزمة
حددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا باعتبارها بؤرة الأزمة الحالية، حيث تواصل جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا تنفيذ هجمات متكررة ضد المدنيين والقوات الحكومية.
وأوضحت المفوضية أن العمليات العسكرية والاعتداءات المسلحة وانعدام الأمن على الطرق الرئيسية دفعت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها، كما عوّقت وصول المساعدات الإنسانية إلى كثير من المناطق المنكوبة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان ووسع نطاق الأزمة إلى ولايات ومناطق مجاورة داخل نيجيريا.
العنف يعبر الحدود
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الأزمة لم تعد محصورة داخل الحدود النيجيرية، بل أصبحت ذات طبيعة إقليمية. فمنذ يناير 2026 نزح أكثر من 77.5 ألف شخص داخل الدول الأربع المطلة على البحيرة، بينهم أكثر من 16 ألف لاجئ عبروا من شمال شرق نيجيريا إلى منطقة ديفا في النيجر هرباً من الهجمات، وفي الكاميرون واصلت الاعتداءات وعمليات الخطف في أقصى الشمال دفع السكان إلى النزوح المتكرر، في حين شهد إقليم البحيرة في تشاد نزوح نحو 60 ألف شخص نتيجة الهجمات المسلحة والعمليات العسكرية، ما دفع السلطات التشادية إلى إعلان حالة الطوارئ في مايو الماضي عقب استهداف منشآت عسكرية.
المدنيون يدفعون الثمن
أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للأزمة، إذ أظهرت عمليات الرصد الميداني أن واحداً من كل خمسة أسر في المناطق المتضررة لم يعد يشعر بالأمان داخل مجتمعه المحلي جراء النزاعات المسلحة، كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين أفادوا بمعرفتهم بناجين من أعمال عنف إلى 27% خلال عام 2026، مقارنة بـ19% في عام 2025، وهو ما يعكس تدهور بيئة الحماية واتساع دائرة الانتهاكات، في ظل محدودية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وضعف الإمكانات المخصصة لحماية الضحايا.
النساء والأطفال الأكثر هشاشة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة تتمثل في العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال أثناء النزوح، في حين تعاني المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الحماية من نقص حاد في الموارد، كما يواجه الأطفال أوضاعاً أكثر تعقيداً، إذ خرج نحو نصف الأطفال في أكثر المناطق تضرراً من المنظومة التعليمية، في حين تجاوزت النسبة 78% في إقليم البحيرة التشادي.
وأظهرت بيانات المفوضية أيضاً أن شخصاً واحداً من كل أربعة أشخاص أفاد بوجود أطفال منفصلين عن أسرهم أو غير مصحوبين بذويهم داخل مجتمعاتهم، وترتفع النسبة إلى شخص من كل ثلاثة في أقصى شمال الكاميرون، وهو ما يزيد احتمالات تعرض الأطفال للتجنيد والاستغلال والاتجار بالبشر.
أزمة تتغذى على التاريخ والجغرافيا
لا يرتبط التصعيد الحالي بالأشهر الأخيرة فقط، بل يعود إلى مسار طويل من عدم الاستقرار، فقد ظهرت جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا عام 2002، ثم تحولت إلى تمرد مسلح واسع النطاق منذ عام 2009، قبل أن تنقسم في عام 2016 إلى فصائل عدة أبرزها تنظيم داعش في غرب إفريقيا.
واستغلت هذه الجماعات الطبيعة الجغرافية المعقدة لبحيرة تشاد التي تضم مئات الجزر والممرات المائية، لتأسيس قواعد يصعب الوصول إليها، في حين أدى ضعف الرقابة الحدودية إلى انتقال المقاتلين والأسلحة بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، وهو ما منح الصراع بعداً إقليمياً يتجاوز حدود دولة واحدة.
التغير المناخي يضاعف المخاطر
يربط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في منطقة الساحل بين تصاعد النزاعات وتدهور الأوضاع البيئية، إذ أدى انكماش بحيرة تشاد على مدى العقود الماضية إلى تقليص الموارد المائية والزراعية ومصائد الأسماك، ما زاد المنافسة على الموارد المحدودة بين المجتمعات المحلية.
وفي الوقت نفسه، أسهم الجفاف والفيضانات المتكررة في دفع مزيد من الأسر إلى الفقر والنزوح، في حين استغلت الجماعات المسلحة هشاشة الأوضاع الاقتصادية لتوسيع نفوذها واستقطاب عناصر جديدة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن العنف يتوسع في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد بالتوازي مع تعمق الاحتياجات الإنسانية في الإقليم.
الاستجابة الإنسانية
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن الاستجابة الإنسانية لم تعد تواكب حجم الاحتياجات المتزايدة، وأكدت أنها تحتاج إلى 29 مليون دولار حتى نهاية عام 2026 لمواصلة عمليات الحماية والإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً. وشددت المفوضية على أن اتساع فجوة التمويل سيؤدي إلى زيادة النزوح عبر الحدود واتساع فجوات الحماية، في حين يهدد استمرار العنف بإطالة أمد الأزمة.
وفي السياق نفسه، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن ملايين الأشخاص في تشاد وحدها يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف، في ظل ضغوط متزايدة فرضتها موجات النزوح الإقليمية وتراجع الموارد.
نمط متكرر من العنف ضد المدنيين
وثّقت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش خلال السنوات الأخيرة سلسلة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد، شملت عمليات قتل متعمد للمدنيين، وخطفاً جماعياً، وهجمات على القرى، إضافة إلى العنف الجنسي وتجنيد الأطفال في النزاع المسلح.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المدنيين في شمال شرق نيجيريا ومناطق حدود تشاد والنيجر والكاميرون يواجهون نمطاً متكرراً من الهجمات التي تستهدف التجمعات السكنية والبنى المدنية الأساسية، ومنها الأسواق والمدارس ومراكز الرعاية الصحية، ما يفاقم انهيار الخدمات الأساسية ويزيد من موجات النزوح القسري.
كما شددت منظمة العفو الدولية على أن غياب المساءلة عن الجرائم المرتكبة من مختلف الأطراف يرسخ الإفلات من العقاب ويطيل أمد الأزمة، داعية الحكومات إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الأطفال في قلب الأزمة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضرراً من تصاعد العنف في حوض بحيرة تشاد، حيث يؤدي انقطاع التعليم ونقص الخدمات الصحية إلى خلق جيل معرض للفقر المزمن والتجنيد القسري والاستغلال. وأشارت اليونيسف إلى أن آلاف المدارس أغلقت أو تعمل بشكل متقطع في مناطق النزاع، ما أدى إلى حرمان نسبة كبيرة من الأطفال من التعليم الأساسي، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.
كما وثقت المنظمة ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في بعض مناطق شمال شرق نيجيريا وتشاد، نتيجة تداخل النزوح مع ضعف الأمن الغذائي وانهيار سلاسل الإمداد المحلية.
القانون الدولي الإنساني
ينص القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية، ويحظر بشكل واضح استهدافهم أو مهاجمة الأعيان المدنية أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
كما تفرض اتفاقية كمبالا التابعة للاتحاد الإفريقي التزامات قانونية على الدول الأعضاء لمنع النزوح القسري وحماية النازحين داخلياً وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الآمنة والطوعية.
ورغم هذا الإطار القانوني، تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق حوض بحيرة تشاد، ومنها الهجمات على القرى وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يضع التزامات الدول في اختبار عملي مستمر.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أبدى الاتحاد الإفريقي قلقه من تصاعد العنف في منطقة بحيرة تشاد، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأربع عبر القوة المشتركة متعددة الجنسيات، في محاولة للحد من تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدعم الإنساني والتنمية في منطقة الساحل، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وليس فقط نتائجه الأمنية.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مع تسهيل وصول المساعدات دون قيود إلى المناطق المتضررة.
أزمة مركبة.. أمن ومناخ واقتصاد
تجمع تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بين البعد الأمني والتغير المناخي والفقر بوصفها العوامل الرئيسية التي تغذي استمرار الأزمة في حوض بحيرة تشاد، فقد أدى تراجع مساحة البحيرة خلال العقود الماضية إلى انخفاض كبير في الموارد المائية والسمكية والزراعية، ما دفع المجتمعات المحلية إلى التنافس على الأراضي والمياه، في بيئة اقتصادية هشة أصلاً.
كما أسهمت موجات الجفاف والفيضانات المتكررة في تدمير سبل العيش التقليدية، الأمر الذي خلق فراغاً استغلته الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها في المناطق الريفية والمعزولة.
تمويل إنساني غير كافٍ
تشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن فجوة التمويل تمثل أحد أبرز التحديات في الاستجابة للأزمة، حيث لم تعد الموارد المتاحة تغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات المتزايدة لملايين النازحين واللاجئين، وتؤكد المفوضية أن نقص التمويل يؤدي إلى تقليص برامج الحماية، وإغلاق بعض الخدمات الأساسية، وتراجع قدرة الوكالات الإنسانية على الوصول إلى المناطق الأكثر خطورة.
كما حذرت برامج أممية أخرى، منها برنامج الأغذية العالمي، من أن استمرار نقص التمويل يهدد بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي في دول الحوض، خاصة خلال مواسم الجفاف، ما يفاقم الضغط على المجتمعات المضيفة ويزيد من احتمالات النزوح الداخلي والخارجي.
سيناريوهات مفتوحة
تشير المعطيات الميدانية إلى أن استمرار الهجمات المسلحة، بالتوازي مع محدودية الاستجابة الإنسانية، قد يدفع الأزمة في حوض بحيرة تشاد إلى مزيد من التدهور خلال المرحلة المقبلة. فارتفاع أعداد النازحين، واتساع رقعة العنف، وتراجع الخدمات الأساسية، جميعها عوامل تعزز احتمالات استمرار دورة النزاع دون حلول جذرية في المدى القريب.
وتحذر الأمم المتحدة من أن غياب تدخل شامل يجمع بين الأمن والتنمية والدعم الإنساني قد يؤدي إلى ترسيخ حالة عدم الاستقرار وتحويل الأزمة إلى بنية دائمة من العنف والنزوح داخل الإقليم.
تعكس التطورات المتسارعة في حوض بحيرة تشاد أن الأزمة لم تعد مجرد مواجهة أمنية مع جماعات مسلحة، بل تحولت إلى منظومة معقدة تتداخل فيها عوامل الفقر والتغير المناخي وانهيار الخدمات الأساسية مع النزاع المسلح العابر للحدود، وبينما تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التحذير من اتساع نطاق الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية، يبقى ملايين المدنيين في قلب دائرة خطر متجددة، في ظل فجوة متزايدة بين حجم الاحتياجات الإنسانية وقدرة المجتمع الدولي على الاستجابة الفعالة.
