خضعت النمسا للمراجعة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في إطار الدورة الحادية والخمسين للفريق العامل المعني بالاستعراض، وذلك بتاريخ 23 يناير 2026، وترأس وفد النمسا وزير الدولة في المستشارية الاتحادية المعني بالرقمنة والدستور والخدمة العامة والتنسيق ومكافحة معاداة السامية ألكسندر برول.
اعتمد الفريق العامل تقرير النمسا في 30 يناير 2026، وحتى الآن، يتوفر تقرير الفريق العامل، لكن لم يصدر ضمن الملفات المتاحة رد النمسا الرسمي النهائي على التوصيات، لذلك تبقى هذه القراءة أولية وقابلة للتحديث.
وقدمت النمسا نفسها خلال المراجعة باعتبارها دولة ملتزمة بحقوق الإنسان، سيادة القانون، والتعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل بيئة دولية تتأثر بالنزاعات ومحاولات تقويض القواعد الدولية، مؤكدة أن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد يمثلان أساساً للسلام والاستقرار والكرامة الإنسانية.
لكن أهمية مراجعة النمسا أنها تبيّن أن الدول ذات المؤسسات المتقدمة لا تكون خارج دائرة المساءلة الحقوقية، فالملفات المطروحة لا ترتبط بغياب كامل للمؤسسات، بل بمدى فعاليتها في معالجة قضايا مثل الهجرة واللجوء، العنصرية والتمييز، العنف ضد النساء، حقوق الأقليات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الإسلاموفوبيا، معاداة السامية، وحماية اللاجئين والمهاجرين.
المؤسسة الوطنية والمساءلة
أشارت النمسا إلى تحقيق معدل تنفيذ قريب من 100% لآراء هيئات المعاهدات الأممية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2025، كما أشارت إلى حصول مجلس المظالم النمساوي في عام 2022 على اعتماد الفئة “أ” بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس.
وفي مجال المساءلة الشرطية، أوضحت الدولة أنها أنشأت في عام 2023 هيئة مستقلة للتحقيق والشكاوى بشأن مزاعم سوء سلوك الشرطة، وبدأت الهيئة عملها في عام 2024، وهي منفصلة هيكلياً عن مؤسسات الشرطة وتدعمها هيئة استشارية مستقلة، وتعرض النمسا هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة العامة في إنفاذ القانون.
هذا الملف مهم لأنه يطرح سؤال التنفيذ العملي: هل ستكون الهيئة قادرة على التحقيق باستقلالية؟ وهل ستؤدي إلى مساءلة فعالة؟ وهل ستتوفر بيانات علنية حول عدد الشكاوى والتحقيقات والنتائج؟
اللجوء والهجرة
يعد ملف اللجوء والهجرة من أبرز الملفات في مراجعة النمسا، فقد أشارت الدولة إلى أنها كانت خلال العقد الماضي من بين الدول الأوروبية التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان، وذكرت أنها منحت الحماية الدولية لنحو 230 ألف شخص بين عامي 2015 و2025، إضافة إلى قبول نحو 140 ألف شخص مؤقتاً منذ فبراير 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكدت النمسا التزامها بإدارة الهجرة بما يتوافق مع حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سيادة الدولة والأمن العام، وأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يتم احترامه من قبل السلطات والمحاكم، ويُقيّم بشكل فردي في إجراءات اللجوء والعودة.
لكن التوصيات المقدمة للنمسا أظهرت استمرار حساسية هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بضمانات نظام اللجوء، تقييم الهشاشة، ظروف الاستقبال، حماية الأطفال غير المصحوبين، لمّ شمل الأسر، والوصول غير التمييزي إلى الخدمات الأساسية.
حقوق النساء ومكافحة العنف
عرضت النمسا خطوات مهمة في ملف العنف ضد النساء والفتيات، من أبرزها اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد النساء والفتيات 2025–2029 في نوفمبر 2025، والتي تضم أكثر من 150 إجراءً تركز على الوقاية، حماية الضحايا، وخدمات الدعم، كما أشارت الدولة إلى زيادة كبيرة في تمويل خدمات الحماية والدعم منذ عام 2019.
ورغم أهمية هذه الخطة، فإن التحدي الحقوقي يبقى في التنفيذ: هل ستصل الخدمات إلى جميع المناطق والفئات؟ هل ستتوفر حماية فورية للضحايا؟ هل ستتحسن آليات الإبلاغ؟ وهل ستنعكس الخطة على انخفاض العنف أو زيادة الثقة بالاستجابة المؤسسية؟
وأكدت النمسا أن الأقليات الوطنية جزء من هويتها، وأنها تخصص سنوياً أكثر من 7 ملايين يورو لمبادرات في مجالات الثقافة، الشباب، الرقمنة والإعلام، مع اهتمام خاص بالأقلية السلوفينية في كارينثيا، كما أشارت إلى إجراءات لتعزيز التعليم ثنائي اللغة وضمان بقاء السلوفينية لغة تعليمية في كارينثيا.
ويأتي هذا الملف ضمن نقاش أوسع حول مكافحة التمييز، العنصرية، معاداة السامية، الإسلاموفوبيا، وحماية الفئات التي تواجه خطابات كراهية أو تمييزاً في الوصول إلى الخدمات والفرص، وسيكون من المهم متابعة التوصيات التي ستقبلها النمسا في هذا المجال عند صدور ردها الرسمي.
ذوو الإعاقة وكبار السن
أكدت النمسا التزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على الحياة المستقلة والاندماج في سوق العمل، إلى جانب إجراءات مكافحة التمييز على أساس السن وضمان مستوى معيشي كريم لكبار السن.
هذا الملف يحتاج متابعة من زاوية الخدمات الفعلية، إمكانية الوصول، العمل، التعليم، السكن، والحياة المستقلة؛ لأن وجود إطار حقوقي متقدم لا يكفي وحده إذا بقيت الفئات المعنية تواجه حواجز في الحياة اليومية.
وتلقت النمسا توصيات متعددة تتعلق بالتصديق على بعض الصكوك الدولية، منها البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ويعد ملف الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين من الملفات الحساسة في كثير من الدول الأوروبية؛ لأنه يرتبط بسياسات الهجرة، سوق العمل، حماية العمال، والالتزامات الدولية تجاه غير المواطنين.
قراءة حقوقية
تكشف مراجعة النمسا أن وجود مؤسسات قوية لا يعني غياب التحديات الحقوقية، فالأسئلة المطروحة في المراجعة لا تتعلق فقط بما إذا كانت الدولة تمتلك قوانين أو مؤسسات، بل بمدى فاعلية هذه المؤسسات في حماية الفئات الأكثر عرضة للتمييز أو الهشاشة.
وتبرز ملفات الهجرة واللجوء العنف ضد النساء، مكافحة التمييز، حقوق الأقليات، المساءلة الشرطية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها أبرز محاور المتابعة، كما أن غياب الرد الرسمي النهائي حتى الآن يجعل التحليل الحالي أولياً، بانتظار معرفة موقف النمسا من التوصيات المطروحة.
وتظهر النمسا في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بوصفها دولة ذات مؤسسات متقدمة وتعاون واضح مع آليات حقوق الإنسان، لكنها تواجه تحديات معاصرة مرتبطة بالهجرة، اللجوء، التمييز، العنف ضد النساء، وفعالية المساءلة. وستكون المرحلة القادمة مرتبطة بصدور رد النمسا الرسمي على التوصيات، خاصة في ملفات العمال المهاجرين، حماية اللاجئين، مكافحة التمييز، والمساءلة الشرطية.
