اتفاق أوروبي جديد يسرّع ترحيل المهاجرين ويفتح الباب أمام مراكز إعادة خارج القارة

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي جديد يهدف إلى تشديد قواعد الهجرة واللجوء داخل التكتل، في خطوة تعكس تنامي الضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها.

تفاصيل الاتفاق الأوروبي

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أوروبية، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الاثنين يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والحد من بقاء الأشخاص الذين استنفدوا جميع المسارات القانونية للحصول على الحماية الدولية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، كما يسمح التشريع الجديد للدول الراغبة في تطبيق هذه الآلية بإنشاء مراكز إعادة خارج أوروبا، تكون مخصصة لاستقبال الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالرفض وفق فرانس برس.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية النهائية، إذ يتعين عرضه على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للمصادقة النهائية خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.

تسريع إجراءات الإعادة

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وتظهر البيانات الأوروبية أن تنفيذ قرارات الترحيل لا يزال يواجه تحديات كبيرة، سواء بسبب التعقيدات القانونية أو صعوبة التعاون مع بعض الدول الأصلية للمهاجرين.

ووفقاً لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن نحو 28 بالمئة فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد يغادرون فعلياً إلى بلدانهم الأصلية، ويعكس هذا الرقم حجم الفجوة بين القرارات الإدارية الصادرة وبين القدرة الفعلية على تنفيذها، وهو ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة وفعالية.

بحث عن دول مضيفة للمراكز

وبدأت عدة دول أوروبية بالفعل دراسة خيارات عملية لإنشاء مراكز إعادة خارجية، منها الدنمارك والنمسا وألمانيا، وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأعضاء قد يجرون اتصالات مع ما بين 8 و10 دول من خارج التكتل لبحث إمكانية استضافة هذه المراكز.

وتتردد أسماء دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان ضمن الخيارات المطروحة للنقاش، في ظل سعي الأوروبيين إلى إيجاد شركاء مستعدين للتعاون في هذا الملف، وفي المقابل، قد تحصل الدول المستضيفة على حوافز سياسية واقتصادية تشمل زيادة المساعدات التنموية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطنيها.

انقسام أوروبي حول الخطة

ورغم التوافق الذي تحقق بشأن الاتفاق، فإن فكرة إنشاء مراكز خارجية لا تزال تثير نقاشاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يرى بعض الحكومات أن هذه الآلية قد تسهم في رفع معدلات الترحيل وتقليل الضغوط على أنظمة اللجوء الوطنية، تشكك أطراف أخرى في جدواها العملية وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة.

وأبدت فرنسا تحفظات بشأن فعالية هذه المراكز وإمكانية نجاحها على المدى الطويل، في حين أعلنت إسبانيا معارضتها للفكرة، معتبرة أنها قد تفتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، خاصة في حال غياب آليات رقابة واضحة تضمن احترام المعايير الدولية الخاصة بمعاملة المهاجرين وطالبي اللجوء.

تجارب سابقة ونتائج محدودة

ولا تعد فكرة إنشاء مراكز استقبال أو إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي جديدة بالكامل، فقد خاضت إيطاليا خلال الفترة الماضية تجربة مماثلة عبر إنشاء مركز في ألبانيا لاستقبال بعض طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم. إلا أن التجربة واجهت عقبات قانونية وإجرائية متعددة، ما أدى إلى بقاء المركز شبه خالٍ لفترات طويلة بسبب الطعون القضائية والإجراءات القانونية المعقدة.

وتشير هذه التجربة إلى أن نجاح أي نموذج جديد سيظل مرتبطاً بقدرته على تجاوز العقبات القانونية واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، فضلاً عن ضمان وجود تعاون فعّال مع الدول المستضيفة.

شهدت أوروبا منذ أزمة الهجرة الكبرى عام 2015 تحولات متسارعة في سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، مع تزايد الضغوط السياسية والشعبية على الحكومات للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وخلال السنوات الأخيرة، تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتسريع إجراءات اللجوء والترحيل، وتعد فكرة إنشاء مراكز خارجية لمعالجة أو استقبال المهاجرين من أكثر المقترحات إثارة للجدل، إذ يؤيدها أنصارها باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الهجرة غير النظامية، في حين ترى منظمات حقوقية وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تثير إشكالات قانونية وإنسانية تتعلق بحماية اللاجئين وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.