طرحت اللجنة الدولية للدفاع عن أمريكا خلال فعاليات الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مداخلة أثارت ملفاً غير تقليدي داخل النقاش، يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية في ألاسكا، والجدل حول السيادة وتقرير المصير داخل الولايات المتحدة.
أشارت المداخلة إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2005، قالت إن بعض الأطراف اعتبرته مرتبطاً بقراءات قانونية تنطوي على تمييز ضد الشعوب الأصلية في ألاسكا، كما ذكرت أن ألاسكا اعترضت في عام 2025 على هذا التفسير، معتبرة أنه يكرس وضعاً غير عادل ويقود إلى شكل من الهيمنة السياسية التي لا تعكس حق السكان الأصليين في تقرير المصير.
النظام الدولي ومطالب تقرير المصير
هذه المداخلة داخل مجلس حقوق الإنسان تفتح سؤالاً حقوقياً حساساً: كيف يتعامل النظام الدولي مع مطالب تقرير المصير عندما لا تأتي من سياقات استعمارية تقليدية فقط، بل من داخل دول قائمة ومستقرة؟ وهل يمكن إدراج قضايا الشعوب الأصلية في إطار أوسع من السيادة والعدالة التاريخية؟
المداخلة ربطت استمرار حرمان الشعوب الأصلية من حقوقها في تقرير المصير بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز المنهجي، كما أشارت إلى دعوات حقوقية في جنيف تطالب بأن يتناول مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة هذه القضايا ضمن إطارها الدولي المناسب.
ورغم أن هذا الملف قد يبدو بعيداً عن النقاش الأساسي حول التعيينات القضائية، فإنه يرتبط به من زاوية مهمة: دور المحاكم العليا في تفسير حقوق الشعوب الأصلية، وحدود العدالة الوطنية عندما تكون القضية متصلة بالسيادة والهوية والاعتراف التاريخي.
إنصاف الشعوب الأصلية
القضية هنا لا تقتصر على ألاسكا فقط، فهي تطرح سؤالاً أوسع حول ما إذا كانت الأنظمة القضائية الوطنية قادرة وحدها على إنصاف الشعوب الأصلية في قضايا تمس تاريخ الدولة وبنيتها السياسية، كما تطرح سؤالاً حول متى يصبح اللجوء إلى الإطار الدولي ضرورياً عندما يشعر السكان الأصليون أن حقوقهم لا تجد الحماية الكافية داخلياً.
وبهذا المعنى، فإن مداخلة ألاسكا تضع تقرير المصير في قلب النقاش الحقوقي، وتذكر بأن العدالة لا تتعلق فقط بالمحاكم والإجراءات، بل أيضاً بالاعتراف، والذاكرة التاريخية، وحق الشعوب في تحديد مستقبلها.
