خضعت ولايات ميكرونيزيا الموحدة للمراجعة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في سياق الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث ينظر المجلس في نتائج مراجعة عدد من الدول خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2026.
وتأتي مراجعة ميكرونيزيا ضمن مجموعة الدول التي سيعتمد المجلس نتائج مراجعتها، إلى جانب دول أخرى مثل لبنان، موريتانيا، ناورو، رواندا، نيبال، عُمان، النمسا، أستراليا، جورجيا، وسانت لوسيا.
وبحسب رد الدولة الرسمي، تلقت ولايات ميكرونيزيا الموحدة 162 توصية خلال مراجعتها في جنيف بتاريخ 19 يناير 2026.
وأعلنت دعمها لـ 155 توصية، في حين أخذت علماً بـ7 توصيات فقط، وتشير هذه الأرقام إلى مستوى قبول مرتفع، لكنها تفتح في الوقت نفسه أسئلة مهمة حول قدرة الدولة على تحويل هذا القبول إلى خطط تنفيذية ومؤشرات متابعة واضحة.
المناخ في صلب الملف الحقوقي
برز تغير المناخ بوصفه أحد أهم الملفات في مراجعة ميكرونيزيا، وهي دولة جزرية صغيرة تواجه تحديات مرتبطة بالتشتت الجغرافي، محدودية الموارد، وتعرض المجتمعات المحلية لمخاطر بيئية ومناخية متزايدة.
وأشار تقرير الفريق العامل إلى أن الدولة أدمجت حقوق الإنسان في استراتيجياتها المناخية، ومنها التخطيط الوطني للتكيف الذي يعطي أولوية للنساء، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمعات في الجزر الخارجية أثناء الطوارئ.
وتظهر أهمية هذا الملف في أن المناخ بالنسبة لميكرونيزيا لا يمثل قضية بيئية فقط، بل يمس حقوقاً أساسية مثل السكن، الصحة، الغذاء، المياه، التعليم، وسبل العيش، لذلك، فإن تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمناخ يتطلب دعماً فنياً ومالياً، إضافة إلى تحسين أنظمة البيانات والتخطيط الوطني.
تقدم في حقوق النساء والإعاقة
عرضت ميكرونيزيا عدداً من الخطوات الإيجابية في مجال حقوق النساء، منها اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين 2025–2030، وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، حيث أصبح في الكونغرس ثلاث نساء من أصل 14 عضواً، وهي أعلى نسبة مشاركة نسائية منذ استقلال الدولة.
وفي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن الدولة صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2016، وأن جميع الولايات لديها نقاط اتصال خاصة بالإعاقة للتنسيق والوصول إلى الخدمات، كما يجري تحديث السياسة الوطنية للإعاقة، ما يتوافق مع الاتفاقية والأولويات الوطنية، مع إدماج معايير الوصول في خطط البنية التحتية.
ورغم مستوى القبول المرتفع للتوصيات، تكشف مراجعة ميكرونيزيا عدة ملفات تحتاج متابعة، أولها ملف عدم التمييز، حيث أخذت الدولة علماً ببعض التوصيات، مع التأكيد أن مبدأ عدم التمييز منصوص عليه في الدستور، وأنه يضمن الحماية المتساوية أمام القانون، وهذا يطرح سؤالاً حول ما إذا كان النص الدستوري وحده كافياً، أم هناك حاجة إلى تشريعات وسياسات تفصيلية أوسع.
ويبرز ملف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إذ أشار التقرير إلى أن الدولة أنجزت دراسة استكشافية حول جدوى إنشاء مؤسسة وطنية، بعد مشاورات شملت حكومات الولايات والمجتمع المدني والوكالات والمجتمعات المحلية، وخلصت الدراسة إلى وجود توافق عام مشروط بتوافر الظروف المناسبة.
ويبرز أيضاً ملف حماية الأطفال، حيث تعمل الدولة على تطوير سياسة وطنية شاملة لحماية الأطفال، بهدف تعزيز الضمانات ضد الاستغلال والإساءة وإرشاد التشريعات المستقبلية، كما أقر التقرير بوجود حاجة إلى تعزيز حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
قراءة حقوقية
تعكس مراجعة ميكرونيزيا حالة دولة صغيرة تظهر انفتاحاً واسعاً على آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لكنها تواجه تحدياً أساسياً في التنفيذ، فدعم 155 توصية من أصل 162 يمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه التوصيات إلى خطط وطنية، موارد، مؤشرات، وآليات متابعة.
وتبدو ميكرونيزيا حالة مهمة لفهم العلاقة بين حقوق الإنسان والمناخ في الدول الجزرية الصغيرة، فالحقوق هنا لا تُقاس فقط من خلال القوانين والسياسات، بل أيضاً من خلال قدرة الدولة على حماية سكانها من آثار تغير المناخ، وتوفير الخدمات للفئات الهشة، وبناء بيانات ومؤسسات قادرة على متابعة التنفيذ.
وتؤكد مراجعة ولايات ميكرونيزيا الموحدة أن القبول الواسع للتوصيات لا يكفي وحده لقياس التقدم الحقوقي، فالأولوية القادمة ستكون في متابعة ما إذا كانت الدولة ستتمكن من تنفيذ التوصيات التي دعمتها، خصوصاً في ملفات المناخ، حقوق النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، حماية الأطفال، البيانات المصنفة، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
