أكد لبنان تمسكه بمسار الإصلاحات المؤسسية والتشريعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الحرب والتصعيد العسكري الإسرائيلي، وذلك خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل للبنان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاءت مناقشة ملف لبنان ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الاجتماع الثالث والعشرين الذي خصص لاعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لعدد من الدول التي خضعت للمراجعة خلال الدورة الحادية والخمسين لفريق العمل في يناير 2026، حيث استعرض الوفد اللبناني ما تحقق من إصلاحات، إلى جانب التحديات التي تواجهها البلاد، قبل أن تعتمد الدول الأعضاء التقرير بعد نقاشات شهدت دعماً واسعاً للموقف اللبناني وللإصلاحات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.
وافتتح رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير سيدهارتو ريزا سورياوديورو، الجلسة بإعلان الانتقال إلى اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بلبنان، موضحاً أن التقرير يستند إلى نتائج فريق العمل، إضافة إلى المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد اللبناني، قبل اعتمادها بقرار يصدر عن المجلس.
آليات التعاون الدولي
في كلمتها أمام المجلس، أكدت السفيرة والمندوبة الدائمة للبنان أن بلادها لا تزال تعد الاستعراض الدوري الشامل إحدى أكثر آليات مجلس حقوق الإنسان أهمية في تعزيز التعاون الدولي بمجال حقوق الإنسان؛ لأنه يقوم على الحوار والاحترام المتبادل والتقييم المشترك والتعاون بين الدول.
وأوضحت أن الوفد اللبناني الذي شارك في جلسة المراجعة في يناير الماضي قدم رؤية واضحة لبرنامج إصلاحي واسع يستهدف تحديث المؤسسات وإقرار إصلاحات تشريعية وإدارية، مؤكدة أن لبنان تعامل مع جميع التوصيات بروح إيجابية وانفتاح، واستعرض ما تحقق بالفعل من خطوات إصلاحية، إلى جانب الإصلاحات التي لا تزال قيد التنفيذ.
وأضافت أن الدول المشاركة في جلسة المراجعة أبدت تفهماً للتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الممتدة، أو الضغوط الناتجة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
الحرب غيّرت المشهد
أكدت السفيرة أن المشهد تغير بصورة جذرية منذ الثاني من مارس، مشيرة إلى أن لبنان وجد نفسه في حرب لم يخترها، تعرض خلالها لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بالعشوائية وغير المتناسبة، والتي استهدفت مناطق مدنية وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وأوضحت أن الضربات العسكرية لم تقتصر على المنازل والأحياء السكنية، بل امتدت إلى البنية التحتية الحيوية، وشملت منشآت مدنية وخدمية، إضافة إلى استهداف متكرر للصحفيين والعاملين في المجال الطبي وفرق الإسعاف والاستجابة الأولى وحتى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك التطورات تسببت في موجات نزوح داخلي واسعة، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية، كما رافقتها عمليات توغل داخل الأراضي اللبنانية وانتهاكات لسيادة الدولة ووحدة أراضيها.
وأكدت أن السلطات اللبنانية اضطرت إلى إعادة توجيه جانب كبير من إمكاناتها المالية والإدارية والبشرية نحو حماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات العامة، وهو ما فرض أعباءً إضافية على مؤسسات الدولة.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
شدد الوفد اللبناني على أن بيروت لم تتوقف، طوال الأشهر الماضية، عن إبلاغ المجتمع الدولي بما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية، سواء في نيويورك أو جنيف أو عبر مختلف المحافل الدولية.
وأشارت السفيرة إلى كلمة نائب رئيس الوزراء اللبناني التي ألقاها أمام المجلس في اليوم السابق، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات وإنهاء معاناة المدنيين.
ورغم هذه الظروف، شددت على أن الحرب لم تدفع لبنان إلى التراجع عن التزاماته الدولية، بل عززت قناعته بأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وبناء المؤسسات يمثل الطريق الأساسي لتحقيق السلام والتعافي الوطني.
إصلاحات رغم الحرب
وأكد الوفد أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات، مشيراً إلى أن الدستور اللبناني يكفل الحريات الأساسية والمساواة أمام القانون، وأن السلطات تواصل العمل على تعزيز استقلال القضاء وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وترسيخ سيادة القانون.
واستعرضت السفيرة عدداً من الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها قبول جميع التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضحت أن لبنان يطبق عملياً وقفاً لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2002، رغم استمرار النص عليها في التشريعات، حيث لم تنفذ أي حالة إعدام طوال أكثر من عشرين عاماً، كما يجري العمل داخل البرلمان على مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبة نهائياً واستبدالها بالسجن المؤبد، بعد توافق سياسي واسع حول هذا التوجه.
وأكدت أن هذا المسار يعكس تطوراً تدريجياً في السياسة الجنائية اللبنانية، ويؤكد رغبة السلطات في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعزيز القانون الدولي
وفي سياق متصل، أعلنت السفيرة أن لبنان عزز انخراطه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن الحكومة أودعت، في الأول من يونيو، وثيقة التصديق على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام لبنان بحماية المدنيين ونزع السلاح لأغراض إنسانية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لالتزام لبنان السابق بتنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية، كما تضاف إلى تصديق الدولة خلال العام الماضي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو توسيع انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الوفد أن استمرار آثار النزاعات المسلحة داخل لبنان يجعل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أكثر أهمية، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب مواصلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
قبول غالبية التوصيات
وفي ختام عرضها، أعلنت السفيرة اللبنانية أن الحكومة درست جميع التوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض، وتعاملت معها بروح إيجابية، مؤكدة قبول العدد الأكبر منها، ما يعكس جدية لبنان في التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضحت أن التوصيات التي لم تعتمد بصورة كاملة تتعلق في معظمها باعتبارات قانونية أو دستورية أو تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشددة على أن الحكومة ستواصل العمل مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتنفيذ التوصيات المقبولة وفق الإمكانات والموارد المتاحة.
وأكدت أن حماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتقوية مؤسسات الدولة، ليست مجرد التزامات دولية، وإنما تشكل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث.
وأبرزت المندوبة اللبنانية أن الحرب فرضت على الدولة إعادة توجيه جزء كبير من مواردها المالية والبشرية والمؤسسية نحو حماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحد الأدنى من الخدمات العامة الأساسية.
وأضافت أن لبنان واصل، سواء في بيروت أو جنيف أو مختلف المحافل الدولية، إبلاغ المجتمع الدولي بما وصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها، داعية إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لضمان احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإنهاء الاعتداءات التي تطول المدنيين والبنية التحتية.
برنامج لبنان الإصلاحي
رغم هذه الظروف، أكدت السفيرة أن الحكومة اللبنانية لم تتراجع عن برنامجها الإصلاحي، بل تعد تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتقوية المؤسسات أساساً لتحقيق السلام والتعافي وإعادة بناء الدولة.
وأشارت إلى أن الدستور اللبناني يكفل الحريات الأساسية والمساواة أمام القانون، وأن السلطات تواصل العمل على تعزيز استقلال القضاء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن الإمكانات المتاحة.
وفي هذا السياق، استعرض الوفد اللبناني عدداً من الخطوات التي وصفها بالإنجازات التشريعية والمؤسسية، وفي مقدمتها قبول جميع التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح أن لبنان يطبق عملياً وقفاً لتنفيذ الإعدامات منذ عام 2002، رغم استمرار النص عليها في بعض القوانين، وأن الحكومة أقرت مشروع قانون لإلغائها نهائياً، مع الاتجاه لاستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، في انتظار استكمال المسار البرلماني.
وأشار الوفد إلى استمرار تعزيز التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، موضحاً أنه أودع وثيقة التصديق على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تعزز الجهود الإنسانية لحماية المدنيين، وتكمل التزامات سابقة مرتبطة باتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس، بحسب الوفد، نهجاً متكاملاً في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تعزيز حقوق المرأة
وأكدت السفيرة أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز حقوق المرأة من خلال عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، إلى جانب مواصلة تحديث منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.
وفي ختام عرضها، أعلنت أن لبنان قبل 229 توصية من أصل 268 توصية تلقاها خلال جلسة الاستعراض، في حين أحيط علماً بعدد محدود من التوصيات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة أو ترتبط بخصوصيات قانونية ودستورية ووطنية، معتبرة أن هذه النسبة المرتفعة تعكس جدية لبنان في التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها.
وأكدت أن السلطات اللبنانية ستواصل تنفيذ التوصيات المقبولة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مع التركيز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان.
إشادة دولية بتعاون لبنان
وخلال المناقشات، توالت كلمات الدول الأعضاء التي أشادت بالتعاون الذي أبداه لبنان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مع تأكيد معظم الوفود دعمها لاعتماد التقرير، والإعراب عن أملها في نجاح السلطات اللبنانية في تنفيذ التوصيات المقبولة.
ورحبت غانا باستكمال لبنان بنجاح الدورة الرابعة من الاستعراض، مشيدة بقبول عدد كبير من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان، ومعربة عن ثقتها في استمرار الحكومة اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأثنت هايتي على اعتماد لبنان الغالبية العظمى من التوصيات، في حين اعتبرت الهند أن مشاركة 105 وفود في عملية الاستعراض عكست أهمية التجربة اللبنانية، مشيدة بالانخراط البناء للوفد اللبناني وتعاونه الإيجابي مع المجلس.
وأعربت إندونيسيا عن قلقها من تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على جهود لبنان في تعزيز حقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار الهجمات ألحق أضراراً كبيرة بالمدنيين والبنية التحتية، وداعية إلى دعم فرق التحقيق الدولية المكلفة بجمع الأدلة حول الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، مع تأكيد أن تنفيذ توصيات الاستعراض يحتاج إلى تضامن دولي فعلي.
بدورها، رأت إيران أن العدد الكبير من التوصيات المقبولة يعكس الأهمية التي يوليها لبنان لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيقات شفافة في الخسائر الناجمة عن العمليات العسكرية، ما يضمن وصول الضحايا إلى العدالة.
أهمية مواصلة الإصلاحات
وشددت وفود عدة، منها العراق والأردن والكويت، على أهمية مواصلة الإصلاحات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين، مع الإشادة بالتعاون اللبناني مع آليات الأمم المتحدة.
وأشادت ماليزيا بقبول لبنان توصياتها المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتحسين فرص التعليم للأطفال، في حين رحبت المالديف وموريتانيا والمغرب ونيبال وسلطنة عمان بالانخراط الإيجابي للبنان، معتبرة أن قبول العدد الأكبر من التوصيات يعكس إرادة سياسية واضحة لمواصلة الإصلاح.
وأثنت باكستان على استمرار تعاون لبنان مع مجلس حقوق الإنسان رغم تداعيات الحرب، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، في حين أشادت الفلبين بقبول التوصيات الخاصة بحماية العمال المهاجرين ومعالجة الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأكد الاتحاد الروسي أن الظروف الأمنية المعقدة التي يمر بها لبنان تستوجب زيادة الدعم الدولي، مجدداً موقف موسكو الداعم لوحدة لبنان وسيادته، في حين أثنت المملكة العربية السعودية على التفاعل الإيجابي للبنان مع آليات الأمم المتحدة، ودعته إلى مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات.
ملاحظات واعتماد التقرير
قبل الكلمات الختامية، أوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان أن لبنان تلقى خلال عملية الاستعراض 286 توصية، حظيت 280 منها بدعمه، في حين قُدمت توضيحات إضافية بشأن عدد من التوصيات الأخرى، مؤكداً أن المجلس سيأخذ تلك الإيضاحات في الاعتبار ضمن اعتماد النتيجة النهائية.
وفي كلمته الختامية، أعرب الوفد اللبناني عن شكره لجميع الدول الأعضاء على مداخلاتها وملاحظاتها، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين لتنفيذ التوصيات التي قبلتها.
وأوضح الوفد أن لبنان لم يرفض أي توصية بشكل نهائي، وأن التوصيات التي أحيط بها علماً قد يعاد النظر فيها مستقبلاً وفق تطور الظروف الوطنية، مؤكداً أن اعتماد نتائج الاستعراض لا يمثل نهاية العملية، بل بداية مرحلة جديدة تركز على تحويل الالتزامات الدولية إلى إصلاحات عملية تنعكس على حياة المواطنين.
وأكد الوفد أن لبنان سيواصل التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان بروح الانفتاح والشراكة والمسؤولية المشتركة، مشدداً على أن التزامه بحقوق الإنسان يظل ثابتاً رغم النزاعات والتحديات الأمنية والاقتصادية.
ووجه الوفد الشكر إلى أعضاء “الترويكا” ومجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع الدول التي دعمت لبنان خلال عملية الاستعراض.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان اعتماد قرار نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بلبنان بالتوافق، بعد عدم تسجيل أي اعتراض من الدول الأعضاء، ليختتم المجلس بذلك مراجعة الملف اللبناني ضمن الدورة الثانية والستين، مع تأكيد متابعة تنفيذ التوصيات خلال السنوات المقبلة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
