عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 29 إبريل إلى 10 مايو 2025، واستعرضت الدورة الحالة في كيريباس، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة في 7 مايو، في حين اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من ألبانيا وفيتنام وكوستاريكا.
وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتواصل فعالياتها حتى 8 أكتوبر المقبل، فقد عرضت كيريباس جهودها في تطوير البنية الحقوقية والتشريعية، مشيرة في الوقت ذاته إلى التحديات الكبرى المرتبطة بتغير المناخ الذي يهدد مستقبل البلاد.
إصلاحات وتشريعات جديدة
أكد الوفد الكيريباسي أن الدولة اعتمدت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2023-2027، باعتبارها المرجعية الأساسية للإصلاحات الجارية.
وتشمل الخطة تعزيز مؤسسات الدولة، وتمكين الفئات المهمشة، ومكافحة الفساد عبر آليات رقابية جديدة، كما أُشير إلى دور مكتب أمين المظالم في متابعة الشكاوى وضمان المساءلة.
وشدد التقرير على أن الإصلاحات الدستورية والتشريعية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحقيق المساواة بين المواطنين، وذكرت الدولة أنها بصدد تطوير النظام القانوني لمواءمته مع الالتزامات الدولية.
التعليم والصحة والعدالة
في مجال التعليم أوضح التقرير أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الالتحاق بالمدارس، خاصة للفتيات والأطفال في الجزر النائية، كما شملت الجهود تطوير برامج تدريب المعلمين وتوسيع البنية التعليمية بما يتماشى مع برنامج تطوير التعليم.
أما في القطاع الصحي فقد أشارت الدولة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأطفال. كما ركّزت الاستراتيجية الوطنية على مكافحة الأمراض غير السارية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، التي تمثل تهديدًا متناميًا للصحة العامة.
وعرض التقرير خطوات لتعزيز استقلال القضاء، شملت برامج تدريبية للقضاة والمدعين العامين، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الرقمية في المحاكم، كما أكدت الدولة أنها تعمل على وضع آليات فعالة للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، بالتعاون مع المجتمع المدني.
وشدد الوفد على أن كيريباس تسعى لتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات العامة، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة بطرق أكثر إنصافًا وسرعة.
حقوق المرأة وذوي الإعاقة
أكد التقرير أن الحكومة اعتمدت خطة وطنية لمكافحة العنف الأسري، تضمنت إنشاء مراكز دعم للنساء وتدريب أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع هذه القضايا، كما جرى إطلاق برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أشارت الدولة إلى التزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية المخصصة لهم.
وتلقت كيريباس خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل عدة توصيات دولية، جاء في مقدمتها الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما اعتُبر خطوة محورية لتعزيز الضمانات الحقوقية، كما أوصت الوفود بانضمام كيريباس إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشملت التوصيات أيضًا النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، بما يضمن مزيدًا من الحماية للفئات المجتمعية الضعيفة، ودعت بعض الدول كيريباس إلى تطوير خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان للفترة المقبلة، بما يترجم التزاماتها الدولية إلى برامج زمنية واضحة.
التغير المناخي والتحدي الأكبر
احتل التغير المناخي مساحة بارزة في النقاشات، حيث شدد التقرير على أن كيريباس تواجه خطرًا وجوديًا جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، وأكدت الدولة أن بقاءها مرهون بدعم المجتمع الدولي في تمويل مشروعات التكيف المناخي، وحماية حقوق مواطنيها من مخاطر النزوح القسري.
وأشار الوفد إلى أن حماية البيئة ليست مجرد قضية تنموية، بل هي جزء أصيل من حماية حقوق الإنسان في كيريباس؛ حيث يعتمد السكان بشكل مباشر على الموارد الطبيعية في معيشتهم اليومية.
وأكد التقرير ضرورة ربط جهود التكيف مع المناخ بخطط التنمية الوطنية، لضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة لمواطني كيريباس.
