أوصل الصحفي محمد عيضة زوجته وأطفاله الأربعة إلى منزلهم في المكلا، مساء 24 يونيو/حزيران 2026، ثم توجه إلى مكتبه، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة زُرعت أسفل مقعد السائق في سيارته، فأنهت حياته قبل أن يصل إلى عمله.
كان عيضة، مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» في حضرموت، قد تلقى تهديدات سبقت اغتياله، بحسب اليونسكو ولجنة حماية الصحفيين، واعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن ظروف التفجير ترجح استهدافه، فيما قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن الجريمة كان يمكن تفاديها في ضوء التحذيرات المتكررة.
تختصر الواقعة خطراً يواجه الصحفيين اليمنيين منذ سنوات: التهديد قد يسبق الجريمة، لكن الحماية لا تصل دائما قبل وقوعها، بينما تبقى محاسبة المسؤولين اختباراً آخر لحق الصحفي في الحياة وحق المجتمع في المعرفة.
سنوات من الاحتجاز والتعذيب
يعرف الصحفي اليمني حمزة الجبيحي وجهاً آخر لهذا الخطر، فقد أمضى -وفق شهادته الخاصة لــ«صِفر»- أكثر من خمس سنوات محتجزاً لدى جماعة الحوثيين، منذ أغسطس/آب 2016 حتى الإفراج عنه في سبتمبر/أيلول 2021 ضمن صفقة تبادل أسرى محلية.
يقول إن اعتقاله ارتبط بنشاطه الإعلامي، وإنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق والحرمان من النوم. ولا تزال آثار الاحتجاز ترافقه في صورة آلام جسدية وضعف في النظر وكوابيس ونوبات خوف.
وفقد الجبيحي عمله ومصدر دخله، وتراكمت الديون على أسرته، فيما كان حرمانه من أطفاله طوال سنوات الاعتقال أقسى ما عاشه، مؤكدا عدم تلقيه دعماً مؤسسياً خلال احتجازه أو بعد الإفراج عنه، مطالباً بحماية قانونية ونفسية ومادية للصحفيين وأسرهم، لا تقتصر على بيانات الإدانة.
انتهاكات تتجاوز ساحات القتال
وثّق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن «مرصدك» 42 انتهاكاً خلال النصف الأول من 2026، شملت 11 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، وسبع حالات استدعاء وإجراءات أمنية وقضائية، واعتداءات جسدية ومنعاً من العمل وتهديدات وحالتي قتل.
ونسب المرصد 18 انتهاكاً إلى جهات تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وستة إلى جماعة الحوثيين، واثنين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى انتهاكات ارتكبتها شخصيات نافذة وجهات مجهولة.
كما رصد 19 حالة عنف رقمي ضد صحفيات وعاملات في الإعلام، بينها التشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات التي وثّقها منذ 2015 حتى منتصف 2026 نحو 2717 انتهاكاً.
وفي 26 مارس/آذار 2026، قُتل الصحفي عبد الصمد القاضي داخل متجره في تعز، بينما قُتل المصور المستقل عبد الرحمن الحوري خلال التصوير الميداني جنوب مأرب في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، التي طالبت بالتحقيق في ملابسات مقتله.
الاختفاء القسري.. أسر تنتظر الحقيقة
في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2026، وثّق «مرصدك» 540 حالة احتجاز تعسفي لصحفيين وإعلاميين منذ مارس/آذار 2015 حتى منتصف أغسطس/آب 2026، تحولت 235 منها إلى حالات اختفاء قسري.
ونسب المرصد 167 حالة اختفاء إلى جماعة الحوثيين، و37 إلى الحكومة المعترف بها دوليا، و17 إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وأربع حالات إلى تنظيم القاعدة، فيما تعذّر تحديد المسؤول عن عشر حالات.
ومن بين الوقائع التي وثَّقتها لجنة حماية الصحفيين اقتياد الصحفي صلاح الدين الروحاني من منزله في صنعاء في مارس/آذار 2026، دون إعلان تهم رسمية أو تمكين أسرته من معرفة مكان احتجازه.
وفي مأرب، أعلن المرصد فقدان الصحفي حمود هزاع في يونيو/حزيران، مطالباً السلطات الأمنية بالكشف عن مصيره. كما أشار إلى استمرار احتجاز ناصح شاكر رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه، وإلى قضيتي وليد علي غالب وحسن زياد في الحديدة، بينما ظل مصير الصحفي وحيد الصوفي مجهولاً منذ اختفائه في صنعاء عام 2015.
وتكشف هذه الحالات أن الانتهاك لا يقتصر على حرمان الصحفي من حريته، بل يمتد إلى حق أسرته في معرفة مصيره ومكان وجوده وسلامته.
التحقيق لا يكتمل بالاتهام
بعد اغتيال محمد عيضة، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتشكيل لجنة تحقيق. وفي أغسطس/آب 2026، أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت ضبط مشتبه بهم، وقالت إن التحقيقات تشير إلى ارتباط الخلية المنفذة بجماعة الحوثيين، وإن الملف أحيل إلى النيابة المختصة.
وتبقى هذه نتائج تحقيقات أمنية معلنة، وليست أحكاما قضائية نهائية تثبت المسؤولية الجنائية. ورحبت لجنة حماية الصحفيين و«مرصدك» والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى» بخطوات التحقيق، لكنها طالبت بإجراءات مستقلة وشفافة تشمل المخططين والمحرضين والممولين، إلى جانب المنفذين.
وتعيد القضية إلى الواجهة اغتيال المصورة الصحفية رشا الحرازي، التي قُتلت وهي حامل بتفجير في عدن عام 2021، وأصيب زوجها الصحفي محمود العتمي. وبحسب مراسلون بلا حدود، لم تتحقق مساءلة قضائية نهائية في القضية حتى الفترة التي تناولتها تقارير المنظمة.
حماية الصحفي حق وليست امتيازاً
يكفل القانون الدولي الإنساني حماية الصحفيين المدنيين في النزاعات المسلحة ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، وتؤكد المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن 2222 أهمية هذه الحماية.
كما يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير وتلقي المعلومات، ويحظر الاحتجاز التعسفي. وطالبت منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين و«مرصدك» بتجريم الاختفاء القسري صراحة، والكشف عن مصير المختفين، ووقف الاحتجاز السري وضمان المحاكمات العادلة.
وتقول الحقوقية اليمنية إيمان راجح لـ«صِفر» إن حماية الصحفيين تتطلب وسائل سلامة وتدريبا على المخاطر ودعما قانونيا ونفسيا، إلى جانب حماية أسر المهددين والمحتجزين. وتدعو إلى آلية تنسيق بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية والمنظمات الدولية تتيح التدخل السريع قبل وقوع الاعتداءات.
فغياب الصحفي عن الميدان لا يحرم أسرته من حضوره وحدها؛ قد يحجب عن المجتمع شهادة على انتهاك، أو معلومات عن ضحايا، أو وقائع لا تريد أطراف النزاع كشفها.
وبين التحذيرات التي سبقت اغتيال محمد عيضة، والسنوات التي قضاها حمزة الجبيحي في الاحتجاز، تبرز مسؤولية لم تحسم بعد، ومعِبدة الطريق أمام الأسئلة التالية: من يتلقى بلاغات تهديد الصحفيين، ومن يملك صلاحية حمايتهم، وكيف يمكن مساءلة الجهات التي تتقاعس عن التدخل؟
إن إنشاء آلية معلنة لتلقي التهديدات وتقييم المخاطر وتوفير الحماية العاجلة، مع نشر نتائج التحقيقات وضمان حق الأسر في معرفة مصير المختفين، هو الاختبار الذي يمكن أن ينقل حماية الصحفيين في اليمن من الإدانة بعد وقوع الجريمة إلى منعها قبل أن تقع.
