بمواجهة أزمة الشيخوخة السكانية.. اللاجئون يدعمون سوق العمل في ألمانيا

أفادت الوكالة الألمانية الاتحادية للعمل بأن تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين خلال الأعوام الماضية أسهم بشكل واضح في الحفاظ على مستويات التوظيف داخل سوق العمل الألماني، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا ديموغرافية متزايدة بسبب تراجع عدد السكان في سن العمل وخروج أعداد كبيرة من جيل طفرة المواليد إلى التقاعد.

وأوضحت الوكالة، ومقرها نورنبرج، أن نمو التوظيف بين يونيو 2014 ويونيو 2025 اعتمد في معظمه على العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي شكّلوا 43% من إجمالي نمو التوظيف خلال تلك الفترة.

وأضافت أن نحو ثلث هذه النسبة جاء من الدول الثماني الرئيسية التي ينحدر منها طالبو اللجوء، ما يعكس الدور المتزايد للاجئين في سد فجوات سوق العمل الألماني، خاصة في قطاعات تحتاج إلى عمالة مستمرة.

الهجرة تعوض تراجع السكان

بحسب بيانات الوكالة، لولا الهجرة من الخارج لكان عدد السكان في سن العمل في ألمانيا قد تراجع بشكل حاد خلال السنوات الماضية.

وبين عامي 2014 و2024، انخفض عدد الأشخاص في سن العمل من حاملي الجنسية الألمانية بمقدار 3.9 مليون شخص، في حين ارتفع عدد الأشخاص في سن العمل من غير الحاصلين على الجنسية الألمانية بمقدار 3.4 مليون شخص.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحول الذي يشهده سوق العمل الألماني، حيث لم تعد الهجرة مجرد ملف إنساني أو سياسي، بل أصبحت عاملاً اقتصاديًا مؤثرًا في قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات التوظيف والإنتاج.

نجاح دمج الوافدين

قال دانيال تيرتسنباخ، عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل، إن هذا التطور يعود أيضًا إلى نجاح دمج الوافدين في سوق العمل، مؤكدًا أن اللاجئين أسهموا بشكل كبير في نمو التوظيف خلال السنوات الأخيرة.

وأشار تيرتسنباخ إلى أن عدد العاملين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية والقادمين من دول اللجوء الرئيسية تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن سوريا وأفغانستان تأتيان بين أبرز دول المنشأ، في مؤشر على انتقال جزء من الوافدين من مرحلة طلب الحماية إلى مرحلة المشاركة الفعلية في سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.

وأكد تيرتسنباخ أن التقدم المحرز خلال السنوات الماضية يظهر الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى مواصلة الاستثمار في هذه الإمكانات باعتبارها استثمارًا في مستقبل سوق العمل الألماني.

وتعكس هذه التصريحات تغيرًا في زاوية النظر إلى ملف اللجوء، إذ لم يعد النقاش مقتصرًا على أعباء الاستقبال والاندماج، بل بات يشمل أيضًا إسهام اللاجئين في مواجهة نقص العمالة وتعويض التراجع الديموغرافي.

أزمة لا تعالجها الهجرة وحدها

رغم الدور الإيجابي للهجرة، أوضحت الوكالة الألمانية الاتحادية للعمل أن تدفق العمالة من الخارج لم يعد قادرًا وحده على تعويض المشكلات الديموغرافية التي تواجه سوق العمل بالكامل.

وأعلنت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس، أنه من المتوقع أن ينخفض حجم القوى العاملة المحتملة في ألمانيا لأول مرة عام 2026 بنحو 40 ألف شخص، ويشمل هذا المؤشر عدد العاملين إضافة إلى الأشخاص المتاحين للعمل.

ومن المنتظر أن يتسارع هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، مع وصول أعداد كبيرة من جيل طفرة المواليد إلى سن التقاعد، ما يضع الاقتصاد الألماني أمام تحدٍ طويل الأمد يتعلق بالحفاظ على قوة العمل وتلبية احتياجات الشركات.

وتشير هذه التوقعات إلى أن ألمانيا ستحتاج إلى مزيج من السياسات، يشمل جذب العمالة الأجنبية، وتحسين برامج الاندماج، ورفع معدلات التدريب والتأهيل، وزيادة مشاركة الفئات القادرة على العمل داخل البلاد.

الاندماج كاستثمار اقتصادي

تظهر بيانات الوكالة أن نجاح دمج اللاجئين والمهاجرين في سوق العمل لا يمثل مكسبًا فرديًا للوافدين فقط، بل يعود بالنفع على الاقتصاد الألماني ككل.

ويعني العمل الخاضع للتأمينات الاجتماعية مساهمة مباشرة في أنظمة الضمان والتقاعد والصحة، كما يساعد في سد النقص داخل قطاعات تحتاج إلى عمالة، ويدعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تمكين الوافدين من الاعتماد على أنفسهم.

وفي ظل تراجع عدد السكان الألمان في سن العمل، يصبح الاندماج المهني للاجئين والمهاجرين جزءًا من الحلول الضرورية لمواجهة شيخوخة المجتمع الألماني.

وبينما تؤكد الأرقام أن الهجرة أسهمت في الحفاظ على قوة سوق العمل خلال العقد الماضي، فإن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة ألمانيا على تحويل هذا الإسهام إلى سياسة مستدامة تجمع بين احتياجات الاقتصاد ومتطلبات الاندماج والعدالة الاجتماعية.