تواجه الصين أزمة صحية متصاعدة تعد الكبرى عالمياً من حيث عدد الأفراد، فوفقاً لبيانات “التقرير الوطني عن حالة التغذية والأمراض المزمنة” الصادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، فإن نسبة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تخطت رسمياً حاجز 50.7%، حيث تشكل السمنة المفرطة وحدها نحو 16.4% منهم.
هذا التحول الديموغرافي المفاجئ أفرز سوقاً تجارية ضخمة تُعرف محلياً باسم “معسكرات التدريب المغلقة لإنقاص الوزن.
وتشير تقديرات معاهد أبحاث السوق الصينية مثلiMedia Research إلى أن القيمة السوقية لقطاع اللياقة البدنية والتخسيس في الصين تجاوزت حاجز 40 مليار يوان صيني نحو 5.5 مليار دولار أمريكي، ما جعل هذه المعسكرات ظاهرة تجذب عشرات الآلاف من الشباب سنوياً في مجتمع يفرض معايير صارمة للمظهر الخارجي وقبول الجسد، حيث يرتبط الوزن الزائد بالوصم الاجتماعي الحاد وتراجع فرص التوظيف بنسب تصل إلى 30% مقارنة بذوي الوزن المثالي.
ومع غياب إحصاءات حكومية رسمية حول العدد الإجمالي لهذه المراكز لكون 85% منها تعمل تحت غطاء رخص تجارية عامة أو بوصفها أندية رياضية خاصة وليس بوصفها مؤسسات علاجية، تشير التحقيقات الصحفية الاستقصائية الصادرة عن وسائل إعلام صينية مثل منصة Sixth Tone والبرامج الاستقصائية لشبكة CCTV، إلى وجود آلاف المعسكرات المنتشرة بكثافة في مقاطعات مثل “شاندونغ”، “قوانغدونغ”، وضواحي “بكين”.
أزمة حقوقية وتكاليف باهظة
تكمن الإشكالية الحقوقية في أن نحو 70% من هذه المعسكرات تعتمد على ما يسمى “الإدارة العسكرية المغلقة”، حيث يُعزل المشاركون تماماً عن محيطهم الخارجي عبر عقود تمتد بين 30 إلى 90 يوماً، وتُصادر هواتفهم المحمولة بشكل كامل فور دخولهم، ما يحرمهم من التواصل الحر ويجعل موافقتهم الأصلية مشوبة بـ “الإكراه المعنوي” تحت وطأة الضغط العائلي والمجتمعي.
وتكشف البيانات المالية وحسابات المستهلكين الموثقة في منصات الشكاوى الصينية الرسمية مثل منصة Black Cat التابعة لشركة سينـا أن تكلفة الالتحاق بالدورة الواحدة باهظة للغاية، إذ تتراوح بين 10,000 إلى 35,000 يوان صيني(ما يعادل 1,400 إلى 4,800 دولار أمريكي)، وهو مبلغ يتجاوز متوسط الدخل الشهري للمواطن الصيني العادي بمرات مضاعفة.
ورغم هذه العائدات الفلكية، تظهر ميزانيات تشغيل هذه المراكز أن أقل من 10% من المصاريف يُوجّه للرعاية الطبية أو الغذائية، في حين تذهب النسبة الكبرى (أكثر من 60%) نحو التسويق الرقمي عبر مؤثرين في منصات “دوين” (تيك توك الصيني) و”ريد” (Little Red Book) لاستقطاب فئات جديدة، متجاهلة تماماً توفير الحد الأدنى من شروط السلامة الجسدية.
الجانب المظلم للتدريب القسري
خلف الصور البراقة وقصص النجاح الممنتجة التي تروج لها حسابات المعسكرات على وسائل التواصل الاجتماعي، تبرز شهادات حية وقاسية لمشاركين سابقين تداولتها تقارير القضاء الصيني المحلي والصحافة الاستقصائية.
وتشير السجلات والشكاوى الموثقة لدى “جمعيات حماية المستهلك الصينية” إلى أن الجداول اليومية داخل المعسكرات المغلقة تتضمن برامج تدريبية شاقة وقسرية تتراوح بين 6 و9 ساعات يومياً.
وتشمل هذه البرامج الركض لمسافات تتراوح بين 10 و15 كيلومتراً في الصباح الباكر، تليها تمارين هوائية عالية الكثافة (HIIT) في فترة بعد الظهر، دون أي مراعاة للمؤشرات الحيوية كضغط الدم أو تضخم عضلة القلب الشائع لدى أصحاب الوزن الزائد.
وفي حالات رصدتها المشافي العامة في مقاطعات “أنهوي” و”جيانغسو”، أدى هذا الإجهاد البدني المفرط إلى إدخال العشرات من الشباب إلى غرف العناية المركزة نتيجة إصابتهم الحادة بمرض “انحلال العضلات المخططة الهيكلية” (Rhabdomyolysis)، وهو انهيار في الأنسجة العضلية يتسبب في تدفق بروتين “الميوجلوبين” بكثافة في مجرى الدم، ما أدى عملياً إلى تسجيل نسب فشل كلوي حاد بلغت 15% بين المصابين بهذه المتلازمة داخل المعسكرات.
وتتقاطع الإفادات القانونية لضحايا هاربين لتؤكد أن طبيعة الاحتجاز المادي والعزل تمنع النزيل من المغادرة، حيث تفرض هذه المعسكرات شروطاً جزائية في العقود تقضي بمصادرة 100% من الرسوم المدفوعة سلفاً في حال رغب المشارك في إنهاء البرنامج والمغادرة قبل موعده، بالإضافة إلى فرض حراسة مشددة على البوابات.
وتوضح التقارير التحليلية لفقهاء القانون في “جامعة الصين للسياسة والقانون” أن هذا النمط التشغيلي يخرج بالكامل عن سياق الرياضة الاختيارية، ليدخل في نطاق الانتهاك المباشر للمادة 37 من الدستور الصيني التي تحظر تقييد أو حرمان المواطنين من حريتهم الجسدية بشكل غير قانوني، فضلاً عن كونه يمثل شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة تحت غطاء تجاري.
مخاطر الحرمان الغذائي
تكمن الثغرة التنظيمية القاتلة في هذا القطاع في طبيعة التراخيص الممنوحة؛ فبناءً على عمليات الفحص والتدقيق الإداري التي أجرتها “الإدارة الوطنية لتنظيم السوق في الصين” (SAMR) عقب تكرار الشكاوى، تبين أن ما يزيد على 90% من هذه المراكز مسجلة رسمياً تحت بند “شركات تقديم خدمات اللياقة البدنية” أو “مؤسسات الاستشارات الصحية”، وهو ما يعفيها قانوناً من الخضوع لرقابة وتفتيش وزارة الصحة الصينية أو تطبيق المعايير الطبية للمصحات.
لهذا الالتفاف، تفتقر هذه المعسكرات لأطباء مقيمين، حيث تظهر البيانات الميدانية أن مركزاً واحداً فقط من بين كل 40 مركزاً يمتلك جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآمن (AED) أو طاقماً تمريضياً مدرباً على إنعاش الطوارئ.
وفيما يتعلق بالسياسة الغذائية المتبعة، يكشف فحص القوائم الغذائية للمعسكرات عن تطبيق نظام “التجويع الكيميائي والحرمان الحراري الممنهج”.
النزلاء يُمنحون وجبات يومية شحيحة للغاية لا تتعدى قيمتها الطاقية 500 إلى 700 سعرة حرارية فقط، وهو ما يقل بنسبة 70% عن الحد الأدنى الذي تحتاجه الأجسام لمواجهة المجهود العضلي الشاق المبذول.
وتعتمد هذه الحميات القاسية (Crash Diets) على حظر كامل وشبه كلي للملح والكربوهيدرات الحيوية لضمان فقدان سريع للوزن (الناتج في الحقيقة عن فقدان السوائل والكتلة العضلية وليس الدهون) لغايات تسويقية، ما تسبب وفقاً لتقارير طبية منشورة في رصد حالات هبوط حاد في البوتاسيوم والصوديوم (Hypokalemia) لـ60% من النزلاء، ما يهدد بتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.
هذا النمط من الإهمال قاد إلى تسجيل وفيات حقيقية وصادمة، فبالإضافة إلى حادثة وفاة الشابة “تاتشي” (Cuihua) البالغة من العمر 21 عاماً في عام 2023 بمقاطعة “شنسي” بعد إجبارها على التدريب رغم إعيائها الشديد، سجلت المحاكم الصينية قضايا وفيات لشباب آخرين، مثل حالة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في مقاطعة “هيلونغجيانغ” انهار وتوفي نتيجة سكتة قلبية بعد 15 يوماً فقط من الحرمان الغذائي والتدريب الشاق.
هذه الحوادث الموثقة قضائياً تعكس النتيجة المباشرة لتواطؤ إدارات المعسكرات عبر الضغط على العائلات لتوقيع تسويات مالية وتعهدات بعدم النشر، مستغلين نفوذهم المحلي وثغرات الرقابة الرقمية لحجب المحتوى ومنع القضية من التحول إلى قضية رأي عام دولية.
أبعاد المواجهة القانونية
أمام هذه الأرقام الدامية والحقائق المثبتة، يتجاوز النقاش الحقوقي والقانوني فكرة معالجة “المخالفات التجارية الشخصية” نحو ضرورة تدويل القضية وتغيير التوصيف القانوني لهذه المعسكرات.
وتؤكد الأبحاث القانونية الصادرة عن مراكز دراسات حقوق الإنسان المستقلة أن الآليات التشغيلية لمعسكرات التخسيس المغلَّقة في الصين المتمثلة في العزل المادي، مصادرة أدوات الاتصال، الحرمان الغذائي الممنهج بوصفه عقوبة، والتعرض للإيذاء النفسي والجسدي الجماعي تتوافق مع المعايير الدولية المحددة لـ “بيئات الاحتجاز غير القانونية والسجون الموازية”.
وتعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة السابعة التي تحظر إخضاع أي فرد دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية أو المعاملة المهينة.
ومن المنظور القانوني الدولي، فإن “عقود الموافقة” والالتزامات المالية التي يوقعها النزلاء أو أولياء أمورهم لا تمنح هذه المراكز أي شرعية قانونية لإسقاط المسؤولية الجنائية؛ إذ ينص القانون الدولي الإنساني وقوانين العقوبات المحلية على أن الحق في السلامة الجسدية ونفي التعذيب هي حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها بموجب عقود تجارية خاصة.
لذا، يطالب خبراء حقوقيون بضرورة تحرك الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط لتصنيف هذه الكيانات الاستثمارية بوصفها بيئات قمعية خارجة عن القانون، وكسر جدار الصمت الذي تفرضه الشركات المالكة بدعم من الفراغ التنظيمي المحلي.
الجسد تحول لمصدر قلق
أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية والمؤلف البارز لـ 9 مؤلفات علمية في الطب النفسي، أن الوصمة المرتبطة بزيادة الوزن والتعرض المستمر للسخرية أو التمييز والتنمر تخلق شعوراً حاداً بالخجل وانخفاضاً حاداً في تقدير الذات.
وأشار الدكتور فرويز، في تصريحات خاصة لـ”صفر”، إلى أن هذه الضغوط النفسية والاجتماعية هي المحرك الأساسي الذي يدفع الأفراد مرغمين نحو البحث عن حلول سريعة أو قاسية، أملاً في الحصول على القبول الاجتماعي المفقود واستعادة ثقتهم بالأنفس.
ونبه الخبير الدولي إلى أن مفهوم “الحرية الشخصية الحقيقية” بات مشوهاً تحت وطأة هذه الضغوط؛ حيث تقوم الحرية الفعلية على اتخاذ الفرد لقراراته بناءً على معرفة كاملة بالفوائد والمخاطر، ودون أي شعور بالإكراه أو الخوف من الرفض الاجتماعي.
وقال فرويز: “عندما يكون الدافع الأساسي لإنقاص الوزن هو الخوف من نظرة الآخرين أو الشعور بعدم القيمة بسبب الشكل الخارجي، فإن القرار هنا يكون مدفوعاً بضغوط نفسية واجتماعية قاهرة، وهو ما يحد بشكل صريح من حرية الاختيار الفعلية للأفراد ويجعلهم ضحايا للممارسات القسرية”.
وفي سياق تحليله للأبعاد النفسية للظاهرة، أوضح الدكتور فرويز أن القيمة الإنسانية في العصر الحالي أصبحت، للأسف، مرتبطة بالوزن أو الشكل الخارجي فقط، الأمر الذي حوّل الجسد البشري من وسيلة للحياة والصحة إلى مصدر دائم للقلق والمقارنة السلبية.
وحذر من أن هذا التحول الممنهج يؤدي مباشرة إلى اضطراب صورة الجسد، وانخفاض الثقة بالنفس، وربط الهوية الشخصية والمجتمعية بالمظهر الخارجي، على حساب القدرات، والإنجازات، والقيم الإنسانية الجوهرية للأفراد.
واختتم الدكتور جمال فرويز تصريحاته بوضع خارطة طريق للمواجهة؛ حيث شدد على أن المؤسسات الرسمية والجهات التنظيمية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كبرى في وضع ضوابط ومعايير صارمة تضمن سلامة البرامج الصحية والنفسية، وتمنع بحسم أي ممارسات تجارية قد تستغل الهشاشة النفسية للأفراد أو تقدم وعوداً وهمية وغير واقعية.
وأشار في الوقت ذاته إلى الدور المحوري المنوط بمنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بحقوق الأفراد، والعمل على تعزيز ثقافة الصحة اللياقية البدنية البديلة، بدلاً من تكريس ثقافة العار، والوصم، والتنمر الاجتماعي.
هوس الوزن الزائد
أكدت الحقوقية الدكتورة أسماء رمزي أن القضية المثارة حول معسكرات التخسيس الصارمة لا تتعلق بمسألة إنقاص الوزن بحد ذاته بوصفه هدفاً صحياً، بل ترتبط بشكل وثيق بمدى التوازن بين السعي إلى الصحة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الجسدية والنفسية.
وشددت الدكتورة رمزي في تصريحات خاصة لـ”صفر” على أن التغوّل التجاري لبرامج اللياقة البدنية القسرية بات يتطلب صياغة مقاربة حقوقية دولية ومحلية حازمة تحمي سلامة الأفراد من قمع “صناعة الرشاقة المثالية”.
ونبهت الدكتورة أسماء إلى الدور الخطير الذي يلعبه ضغط المجتمع والنظرة السلبية السائدة تجاه الوزن الزائد، والتي تدفع الأشخاص لتعريض أنفسهم طواعية لظروف معيشية وتدريبية أشبه بالسجن. وأشارت إلى أن الخوف من التنمر والاقصاء، أو التمييز الاجتماعي والمهني، يمثل القوة القهرية التي تجبر البعض على البحث عن حلول سريعة مهما كانت قاسية ومؤذية.
وقالت، “إن ربط مفاهيم الجمال والنجاح والنشاط بالنحافة حصرياً، يجعل الأشخاص يشعرون بأن أوزانهم تهدد قبولهم الاجتماعي وجودة حياتهم، كما أن الضغوط المستمرة من الأسرة، أو الأصدقاء، أو وسائل الإعلام، تخلق شعوراً مزمناً بالذنب أو الخجل من الجسد؛ وعندما يُنظر اجتماعياً إلى زيادة الوزن باعتبارها “فشلاً شخصياً”، يصبح تقبل المعاناة والتعذيب البدني وسيلة مضللة يعتقد البعض أنها مبررة وضرورية لإحداث التغيير”.
وفي سياق تحديد الأبعاد القانونية والمسؤوليات السيادية، أوضحت الحقوقية البارزة التخوم الفاصلة بين الحرية الشخصية ومسؤولية السلطات؛ حيث أكدت أنه من حق الأفراد الأصيل اختيار الأساليب المناسبة لتحسين صحتهم ومظهرهم طالما كانت قراراتهم واعية وحرة بالكامل، لكنها نبهت في الوقت ذاته إلى أن مسؤولية الدولة المباشرة تبدأ فوراً عندما تتضمن تلك البرامج مخاطر صحية، أو نفسية، أو ممارسات مهينة تحط من الكرامة الإنسانية.
وقالت لدعم هذا الطرح: “الموافقة الطوعية التي يوقع عليها الأفراد لا تبرر قانوناً بالضرورة السماح بممارسات قد تسبب أضراراً جسيمة للمشاركين، ومن هنا، يبرز واجب الدولة في فرض رقابة صارمة وواضحة على مراكز التخسيس، ووضع معايير دقيقة للسلامة البيولوجية، وتوفير آليات مستقلة ومحمية لتلقي الشكاوى والمحاسبة القانونية للجناة”.
وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، حذرت الدكتورة رمزي من الآثار التدميرية بعيدة المدى التي تتركها هذه المعاملة الصارمة والمعزولة في نظرة الشخص لنفسه ولجسده.
وأكدت أن هذه البيئات القمعية تعزز مشاعر الخجل والرفض الذاتي بدلاً من بناء علاقة صحية ومتوازنة مع الجسد، كما يمكن أن تؤدي مباشرة إلى الإصابة باضطرابات القلق، أو الاكتئاب الحاد، أو اضطرابات الأكل السلوكية (مثل السمنة المرضية العكسية أو الأنوركسيا).
ونبهت إلى خطورة أن يربط الفرد قيمته الذاتية الكاملة برقم ميزانه فقط، ما يجعله كائناً هشاً نفسياً وعرضة للانهيار أمام أي زيادة مستقبلية محتملة في الوزن، فضلاً عن تأثير العزل والضغوط الشديدة سلباً في الثقة بالنفس والقدرة على بناء علاقات اجتماعية طبيعية على المدى الطويل.
واختتمت الدكتورة أسماء رمزي تصريحها بوضع مسؤولية التغيير على عاتق الكيانات المدنية والتوعوية؛ حيث أشارت إلى الدور المحوري والملح للجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام في نشر ثقافة بديلة تحارب الهوس بالرشاقة المثالية وتحمي الفئات الأكثر تأثراً بهذه الضغوط، ولا سيما الشباب والمراهقين.
ودعت إلى صياغة رسائل إعلامية تركز على الصحة الشاملة والرفاه النفسي بدلاً من الشكل الخارجي، وتقديم نماذج متنوعة وواقعية للأجسام في المواد الإعلانية، مع التوعية المستمرة بمخاطر الحميات القاسية وبرامج التخسيس غير الآمنة، مشددة على أهمية دعم برامج تعزيز تقدير الذات والصورة الإيجابية للجسد، وتشجيع النقاش المجتمعي المفتوح لمناهضة التمييز المرتبط بالوزن وآثاره النفسية والاجتماعية الخطيرة.
