لم تعد الطفولة مهددة في الشارع أو المدرسة أو محيط الأسرة فحسب، بل امتدت المخاطر إلى الفضاء الرقمي، حيث يمكن لرسالة مجهولة، أو لعبة إلكترونية، أو منصة تواصل اجتماعي أن تتحول إلى مدخل للاستغلال الجنسي.
ومع توسع استخدام الأطفال للإنترنت، باتت حماية الطفولة تتطلب أكثر من تجريم الجناة، إذ أصبحت مرهونة بقدرة الدول على بناء منظومات قانونية ومؤسسية تكفل الوقاية، والرصد المبكر، والدعم النفسي، والعدالة، بما يصون حق الطفل في الأمان والكرامة داخل العالم الرقمي وخارجه.
وتكشف المقارنة بين السويد والهند أن اختلاف الإمكانات والظروف لا يغير من طبيعة الالتزام بحماية الأطفال، لكنه ينعكس على الأدوات التي تعتمدها كل دولة في مواجهة الجريمة والحد من آثارها على الضحايا.
حماية الطفل في السويد
اعتمدت السويد نموذجا يقوم على اعتبار الطفل ضحية تحتاج إلى الحماية قبل أي شيء آخر، لذلك أنشأت مراكز متخصصة تجمع الشرطة والنيابة والرعاية الصحية والدعم النفسي في مكان واحد، بما يقلل تعرض الأطفال لتكرار التحقيقات والإجراءات التي قد تعيد إنتاج الصدمة.
ووفق المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، سجلت السلطات آلاف البلاغات المتعلقة بالجرائم الجنسية ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ارتفاع البلاغات يرتبط، في جانب منه، بتحسن آليات الإبلاغ وارتفاع الوعي المجتمعي، وهو ما يعكس قدرة أكبر على كشف الجرائم التي كانت تبقى في السابق بعيدة عن أعين السلطات.
وتواصل السويد الاستثمار في برامج التوعية الرقمية، وتطوير أدوات رصد الجرائم الإلكترونية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت بين الأطفال وأسرهم.
الفضاء الرقمي والتحديات
في المقابل، تواجه الهند تحديات أكثر تعقيدا بفعل الكثافة السكانية، واتساع استخدام الإنترنت، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات وآليات الحماية.
وتشير بيانات المكتب الوطني لسجلات الجرائم إلى تسجيل أكثر من 160 ألف قضية بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، فيما أظهرت تقارير رسمية ارتفاعا في البلاغات المتعلقة بالاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، بالتزامن مع الانتشار المتسارع للهواتف الذكية والمنصات الرقمية.
واستجابة لذلك، شددت السلطات الهندية التشريعات الخاصة بحماية الأطفال، وعززت التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا لتعقب المحتوى غير المشروع وملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأطفال.
الجريمة تنتهي وآثارها تبقى
لا يقف أثر الاستغلال الجنسي عند لحظة وقوع الجريمة، بل يمتد ليطول الصحة النفسية والتعليم والعلاقات الاجتماعية للطفل.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال الذين يتعرضون لهذا النوع من الانتهاكات يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة، إضافة إلى الانقطاع عن التعليم وصعوبات الاندماج الاجتماعي، وهو ما يجعل التعافي عملية طويلة تتطلب استجابة تتجاوز العقوبات الجنائية إلى إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
وترى المستشارة النفسية والأسرية، لارا معايطة، أن أخطر ما في هذه الجرائم هو أنها قد تترك آثارا تمتد لسنوات، تختلف بحسب عمر الطفل، وطبيعة الاعتداء، وعلاقته بالمعتدي، ومستوى الدعم الذي يتلقاه بعد الكشف عن الجريمة.
وتوضح معايطة، في حديثها لـ”صفر”، أن الأطفال قد يعانون من الخوف، واضطرابات النوم، والتراجع الدراسي، والانسحاب الاجتماعي، فيما تظهر لدى بعضهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مؤكدة أن التدخل النفسي المبكر، ووجود شخص بالغ داعم، والتعامل مع الطفل بوصفه ضحية لا مذنبا، تمثل عناصر أساسية في رحلة التعافي.
وتعبتر معايطة أن نجاح أنظمة الحماية لا يقاس بعدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، بل بقدرتها على توفير بيئة يشعر فيها الطفل بأنه مصدق، ومحمي، ومحاط بالرعاية اللازمة لاستعادة حياته الطبيعية.
حماية الأطفال قبل وقوع الجريمة
تكشف التجربتان السويدية والهندية أن مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال لا تعتمد على شدة العقوبات وحدها، وإنما على قدرة الدول على بناء منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية، مرورا بآليات الإبلاغ والاستجابة السريعة، وصولا إلى إعادة التأهيل والدعم طويل الأمد.
ومع انتقال جزء كبير من حياة الأطفال إلى العالم الرقمي، أصبحت مسؤولية الحماية تتجاوز الحكومات لتشمل شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية، والأسر، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار شراكة تهدف إلى الحد من المخاطر قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، لم يعد حق الطفل في الأمان يقاس بقدرته على تجنب الاستغلال، بل بقدرة المجتمع والدولة على توفير بيئة رقمية تحميه من الانتهاكات، وتضمن له التعافي والإنصاف إذا وقع ضحية لها، باعتبار أن حماية الطفولة تمثل أحد أهم المؤشرات على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
