شهدت مدينة سبتة الإسبانية خلال عام 2026 ارتفاعا لافتا في أعداد المهاجرين الواصلين عبر الحدود البرية والبحرية، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية وصول 1968 مهاجرا حتى 15 أبريل الجاري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الفترة ذاتها وفاة 15 شخصا على طريق الهجرة، ما يعكس تصاعد المخاطر الإنسانية المرتبطة بمحاولات العبور نحو إسبانيا.

ضحايا على الطريق

كشفت تقارير إعلامية محلية، من بينها ما ذكرته صحيفة “إل فارو دو سوتا”، عن العثور على جثة مهاجر فجر يوم الاثنين، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 15 وفاة منذ بداية العام، وثلاث وفيات خلال شهر أبريل وحده، وتعود أحدث الحالات إلى شاب مغربي عُثر عليه على شاطئ تراخال، وكان يرتدي معدات غوص تشير إلى محاولته العبور سباحة نحو الجيب الإسباني، في ظل ظروف مناخية صعبة زادت من خطورة الرحلة.

تشير المعطيات المنشورة عن وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن المهاجرين يعتمدون على أساليب مختلفة لعبور الحدود، تشمل تسلق السياج الحدودي أو الالتفاف عبر البحر باستخدام بدلات غوص، وغالبا ما يستغلون سوء الأحوال الجوية مثل الضباب واضطراب البحر لتجنب الرقابة الأمنية، وقد سجلت السلطات حالات إصابات خطيرة، من بينها انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم وإصابات جسدية أثناء محاولات العبور.

تطور تقنيات العبور

مع تشديد السلطات الإسبانية الرقابة الحدودية، طورت بعض المجموعات المهاجرة أساليب معقدة للعبور، من بينها استخدام أدوات بدائية لتسلق السياج الحديدي والاستفادة من الثغرات التقنية في أنظمة المراقبة، ورغم ذلك، تبقى هذه الطرق عالية الخطورة وتؤدي إلى فقدان أرواح بشكل متكرر، خاصة في المناطق البحرية المحيطة بالجيب الإسباني.

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت زيادة بنحو 1531 شخصا إضافيا، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعدل السابق، ما يعادل زيادة تقارب 350 بالمئة، ويعكس هذا الارتفاع تحولا واضحا في أنماط الهجرة نحو هذا المسار.

اكتظاظ مراكز الإيواء

أدى هذا التدفق المتزايد إلى ضغط كبير على مركز إيواء المهاجرين في سبتة، حيث تجاوز عدد المقيمين فيه ألف شخص، ما تسبب في اكتظاظ شديد دفع بعض الوافدين إلى النوم في الممرات أو في ظروف غير ملائمة، كما تم تسريع إجراءات نقل بعض المهاجرين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا لتخفيف الضغط.

إجراءات الاستقبال والإيواء

تخضع عملية استقبال المهاجرين لإجراءات منظمة تبدأ بالفحص الطبي وتقديم الاحتياجات الأساسية، ثم تسجيل البيانات من قبل الشرطة الوطنية، تليها مقابلات لتحديد الهوية، ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى أن الاكتظاظ أثر أحيانا على انتظام هذه الإجراءات، ما أدى إلى ضغط إضافي على البنية الإدارية للمركز.

وتتم عمليات نقل المهاجرين من سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية بشكل دوري، غالبا مرة أسبوعيا، وبأعداد محدودة تتراوح بين 5 و18 شخصا حسب القدرة الاستيعابية للأقاليم، ورغم عدم تقدم بعضهم بطلبات لجوء فورية، فإن كثيرين يواصلون إجراءاتهم بعد الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

حالة إنسانية معقدة

تسلط هذه الأوضاع الضوء على تعقيدات التجربة الإنسانية للمهاجرين، حيث تتداخل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية مع المخاطر الأمنية والبحرية، وتشير شهادات بعض الناجين إلى صعوبات كبيرة خلال الرحلة، مقابل آمال بالوصول إلى حياة أكثر استقرارا. 

في المقابل، سجل جيب مليلية وصول 58 مهاجرا خلال العام الجاري، ما يعكس تحولا في تدفقات الهجرة نحو سبتة بشكل أكبر، ويشير ذلك إلى تغير في ديناميكيات الهجرة عبر شمال إفريقيا باتجاه السواحل الإسبانية.

على مستوى إسبانيا ككل، سجلت وزارة الداخلية وصول 7030 مهاجرا بشكل غير نظامي حتى منتصف أبريل، بانخفاض يقارب 47.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت أعداد الوافدين عبر البحر بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، ما يعكس تراجعا عاما في بعض المسارات مقابل تصاعد حاد في مسار سبتة.

خسائر بشرية مستمرة

رغم التراجع العام في بعض الطرق، تبقى طرق العبور نحو سبتة من بين الأكثر خطورة، حيث سجل العام الماضي وفاة 46 شخصا على هذا المسار، كما تشير بيانات محلية إلى وجود نحو 100 قبر في مقبرة سبتة تعود لمهاجرين، بعضهم مجهول الهوية، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة.

تمثل سبتة ومليلية نقطتين حدوديتين فريدتين لإسبانيا داخل القارة الإفريقية، وتعدان من أبرز نقاط الضغط في ملف الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتشهد هذه المناطق منذ سنوات محاولات متكررة للعبور عبر السياج الحدودي أو البحر، مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية في دول المصدر، وتعد منطقة غرب المتوسط واحدة من أكثر مناطق الهجرة خطورة في العالم، وفقا لتقارير منظمة الهجرة الدولية، بسبب ارتفاع عدد الوفيات أثناء محاولات العبور وضعف وسائل الحماية البحرية، كما تؤكد البيانات أن سياسات الهجرة الأوروبية تتجه نحو تشديد الرقابة مع استمرار تدفق المهاجرين، ما يخلق توازنا صعبا بين الأمن الحدودي والاعتبارات الإنسانية.