تواجه المنظومة الغذائية العالمية أزمة وجودية متفاقمة يغذيها التداخل العضوي بين قطاع الأعمال التجارية الزراعية الاحتكارية وسلاسل الإمداد المعقدة، وهو ما أدى إلى تنامي الانتهاكات الهيكلية الصارخة وتفشي ظواهر الغش الغذائي الاحتيالي المدفوع بالمكاسب الاقتصادية المجردة.
هذا الواقع المأزوم يفرض حتمية قانونية وإنسانية ملحة لإلزام الدول والشركات الكبرى بالامتثال الصارم للنهج القائم على حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، كسبيل وحيد وأصيل لضمان تحقيق العدالة الغذائية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وإعادة بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وفي هذا الصدد، صدر التقرير الأممي المعنون “الأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائي وحقوق الإنسان” عن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2026، ليوثق أبعاد هذه المشكلة ويضع خريطة طريق للمساءلة الدولية.
ظاهرة الغش في الأغذية
يقبض التحليل الدولي على مفاصل قطاع الأعمال التجارية الزراعية العالمي واضعاً إياه تحت طائلة التشريح الحقوقي الصارم، ليتتبع الأثر المباشر والعميق الذي تحفره البرامج والسياسات الراهنة الموجهة لتمويل النظم الغذائية وتحويلها في شتى بقاع الأرض.
ويتسع هذا القطاع لينصهر في شبكة متكاملة وعابرة للمؤسسات، تحركها قوى الأفراد، والشركات، والمؤسسات المالية، والمنظمات التجارية، والكيانات المملوكة للدول، حيث تتداخل أنشطتها بكثافة في هندسة إنتاج الأغذية والمنتجات الناشئة عن قطاعات الزراعة، الحراجة، أو صيد الأسماك، لتمتد أذرعها وتطوق مراحل التجميع، والتجهيز، والتوزيع، والاستهلاك، والتحول الشامل للأنماط الغذائية.
وفي قلب هذا المشهد، يتجه التركيز بصورة أساسية ومحورية لتفكيك “ممارسات الغش في الأغذية”، هذا المصطلح التنظيمي الحاسم الذي يعري التلاعب المتعمد بالمواد والمنتجات الغذائية لخدمة دوافع واهتمامات اقتصادية وتجارية بحتة، وهو ما يتجسد علمياً في توسيم الأغذية والإعلان عنها على نحو مضلل ومزيف، لا سيما في جوانب الآثار المناخية والبيئية، أو الارتكاز إلى التغذية الاحتيالية وغير المستدامة، فضلاً عن تقديم معلومات مضللة بشأن البذور وسرقتها، والتلاعب الممنهج بإمكانيات وصلاحيات الحصول على الغذاء، وصولاً إلى إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية الناشئة لتعظيم أرباح الشركات على حساب الأمن الغذائي للشعوب.
وأمام هذه التجاوزات، يتقدم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية برؤية نقدية ثاقبة تهدف إلى دفع الدول، والمستثمرين، والشركات لتصميم وتنفيذ برامج للأمن الغذائي تكون مستدامة وقائمة كلياً على الحقوق، معالجةً ظواهر غياب العدالة الغذائية.
ويشدد التحليل على حتمية مواءمة السياسات والبرامج الزراعية الإقليمية والدولية؛ مثل السياسة الزراعية المشتركة، والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا التابع للاتحاد الإفريقي، وصندوق التحول الزراعي العربي، والاستراتيجية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأمن الغذائي، والمبادئ العالمية الرائدة للأمن الغذائي، لضمان توافقها الكامل مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية، وبما يمنع التضحية بالحقوق الأساسية للبشر لصالح مستهدفات إنتاجية مجردة.
الغش الغذائي في الأسواق
يفكك التقرير أربعة أبعاد جوهرية وتحديات هيكلية كبرى تعوق إقامة نظام غذائي عالمي منصف وقائم على الحقوق؛ حيث يبرز البعد الأول في الفجوة التنظيمية والقانونية العميقة وغياب الأطر التشريعية الرادعة لمكافحة الغش في الأغذية على المستويات الوطنية، مما يترك سلاسل الإمداد عرضة للممارسات الاحتيالية للشركات الساعية لخفض التكاليف وزيادة الأرباح دون أدنى اعتبار للقواعد الإنسانية.
ويتجلى البعد الثاني في التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقطاع الأعمال الزراعية، حيث تؤدي عمليات التهرب الضريبي، والتحايل السعري، وغسل الأموال إلى حرمان الدول من موارد مالية هائلة كانت كفيلة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
وتشير التقديرات الرسمية للتقرير إلى أن الخسائر السنوية في الإيرادات الضريبية تبلغ نحو 1.3 بليون يورو بسبب تداول مبيدات الآفات المزيفة والمغشوشة، بالإضافة إلى خسائر فادحة تتكبدها اقتصادات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية نتيجة انتشار المنتجات المزورة لعمات المعاصيل والمدخلات الزراعية الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.
ويرتبط البعد الثالث بالنزاعات المسلحة وحالات الاحتلال والبيئات المعرضة لمخاطر عالية، حيث تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتتحول سلاسل الإمداد والمدخلات الزراعية إلى أداة للضغط والسيطرة، وتنهار منظومات الرقابة وتتعرض المجتمعات المحلية لتهديدات وجودية تمس أمنها الغذائي المباشر نتيجة تدمير الأراضي وتلوث المياه والتهجير القسري.
وفي البعد الرابع، يبرز ضعف الرقابة على الاقتصاد الغذائي غير الرسمي ونقص الدعم الموجه إليه، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كأحد الأسباب الرئيسية المستدامة لهدر الأغذية وتفشي الغش.
ويمثل صغار المزارعين، والرعاة، والصيادون، والعمال الزراعيون والمياومون، والنساء، والشعوب الأصلية الفئات الأكثر تضرراً وهشاشة أمام هذه المنظومة الاحتكارية غير العادلة، مما يستدعي إيجاد حلول قائمة على الحقوق تفحص المنتجات وتراقبها بدقة.
التزامات الدول ومسؤوليات الشركات
ينتقل التحليل التنفيذي إلى تشريح الأدوار القانونية والمسؤوليات المصيرية الملقاة على كاهل الفاعلين الأساسيين تحت مظلة الركيزتين الأولى والثانية للمبادئ التوجيهية الأممية، حيث يطوق الدول التزام قانوني صارم يفرض عليها حراسة حقوق الإنسان وحمايتها من تغول أطراف ثالثة، وفي مقدمتها كارتيلات التصنيع الزراعي عبر ترسانة تدابير تشريعية، وإدارية، وتنظيمية، وقضائية نافذة الأثر.
ويسلط الضوء هنا على نماذج من القوانين الوطنية الرامية لتعزيز موثوقية النظم الغذائية وتحصين صمودها، كقانون الأمن الغذائي لعام 2013 في الهند، وقانون الأمن الغذائي لعام 2024 في الصين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2030 في قطر؛ وهي أطر وُضعت لتأمين الحد الأدنى من الضمانات الحمائية، لكنها تظل رهينة الحاجة إلى تفعيل حقيقي يدمج معايير حقوق الإنسان إدماجاً عضويّاً في قلب السياسات التجارية والاستثمارية.
وعلى التوازي، يستحضر التحليل المسؤولية المستقلة المباشرة الواقعة على الشركات عابرة القوميات، ومؤسسات الأعمال الزراعية، ومجموعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في احترام حقوق الإنسان؛ وهي مسؤولية تلزمها بالتقصي الدائم وبذل العناية الواجبة والشاملة لرصد واقع حقوق الإنسان والبيئة على امتداد عملياتها وفي كل حلقات سلاسل القيمة والموردين.
ويحتم هذا الواجب الحقوقي على الشركات، والمستثمرين، والمؤسسات المالية التحديد الدقيق للآثار السلبية الفعلية والمحتملة لأنشطتها، والعمل على منعها وتخفيف حدتها والامتثال للمساءلة عنها، مع توجيه اهتمام استثنائي للمناطق المشتعلة بالنزاعات والبيئات عالية المخاطر لقطع دابر التواطؤ في الانتهاكات.
وفي سياق متصل، يوجه النقد الحقوقي اللاذع صوب العقبات المؤسسية والقانونية الجسيمة التي تقف حائلاً دون نفاذ الأفراد والمجتمعات المنكوبة إلى سبل انتصاف وقضاء مرن، عادل، ومستدام؛ مع التشديد الحاسم على رفض اتخاذ آليات تسوية المنازعات البديلة كمناورات لتقييد الحقوق أو تهريب الشركات من المقصلة القانونية، بل يطالب بتركيب قواعد واضحة ومحددة تقود عمليات التحكيم، وتضمن تعاملاً شفافاً، منصفاً، ومستجيباً للاعتبارات الجنسانية والنوعية مع كل المظالم المرتبطة بالتبعات الإنسانية والبيئية لقطاع الصناعات الزراعية.
خريطة طريق لإصلاح النظم الغذائية
في الفصل الختامي والأشد حساسية وحيوية، يضع الفريق العامل حزمة توصيات عملية حاسمة عابرة للقطاعات، ممهداً الطريق لولادة هندسة مستقبلية تضمن العدالة الغذائية؛ إذ يطالب الدول بمواءمة ترسانتها القانونية والرقابية مع المعايير الدولية، وتدشين استراتيجيات وطنية قاطعة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تقر عقوبات رادعة لجرائم الغش الغذائي والتدفقات المالية غير المشروعة، وتحمي أراضي وحقوق صغار المزارعين، والنساء، والشعوب الأصلية، مع إنفاذ تدابير العناية الواجبة بمنظور جنساني مستجيب للنزاعات، وكفالة الصيانة المطلقة لحقوق العمال وحرياتهم النقابية وتكوين الجمعيات كحقوق جوهرية لانتزاع العمل اللائق وتحصين المجتمعات.
وعلى المسرح المتعدد الأطراف، يوجه توصيات نوعية للمنظمات الدولية لتوحيد وتنسيق المعايير العابرة للحدود لتأطير “المطابقة الهادفة” وفحص العناية الواجبة، وزرع معايير حقوق الإنسان في صلب سياسات الأمن الغذائي، والمناخ، والتنمية المستدامة، مع تعظيم البدائل الزراعية الإيكولوجية لكسر الارتباط بالوقود الأحفوري والمدخلات الكيميائية الزراعية السامة المسببة للانتهاكات، وتوسيع الشفافية والتتبع عبر الحلقات العميقة لسلاسل الإمداد العالمية، وتأطير خطط دولية لردع الاحتيال الغذائي في البيئات المحتلة والمفتوحة على النزاعات، وتفويض أدوار رسمية لآليات الرصد التي يقودها الطلاب والمجتمعات المحلية، وتحصين الضمانات القانونية في عصب التجارة الدولية.
وعلى صعيد موازٍ، يستنهض التقرير منظمات المجتمع المدني لتعميق الشراكة مع الدول لتعرية الانتهاكات اللصيقة بقطاع التصنيع الزراعي والتي تسحق الفئات المهمشة والضعيفة، ومجابهة الشركات مباشرة بمسؤولياتها القانونية لوقف التجاوزات وضمان نفاذ الضحايا لآليات التعويض العادل والقضاء، وبناء مهارات العمال، والمزارعين، والطلاب، والكيانات التنظيمية لتمكينهم من قيادة القرارات المصيرية المرتبطة بالنظام الغذائي.
وأخيراً، يلقي بالمسؤولية على عاتق الأوساط الأكاديمية لتوجيه دفة البحوث، والابتكار، والتطوير التكنولوجي الغذائي صوب مسارات أخلاقية وملتزمة بالحقوق، وإدماج تخصصات ومساقات حية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عمق التعليم الجامعي وكليات إدارة الأعمال، لضمان صياغة نخب قيادية مستقبلية تنتصر للمسؤولية الإنسانية والعدالة الغذائية، مع إعلان عدم التسامح مطلقاً إزاء أي هجمات أو ممارسات انتقامية تستهدف المدافعين عن الحقوق الغذائية والبيئية.
