أُعيد انتخاب عبدالمجيد مكني، ممثلا للمغرب في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية ثانية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ17 للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري بنيويورك.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، إنه في سياق تنافس كبير، تم انتخاب المرشح المغربي الذي حصل على 137 صوتا في المرحلة الأولى من بين 15 مرشحا تنافسوا على المناصب التسعة الشاغرة خلال الفترة من 2025-2028.
وجاء في البيان أن إعادة الانتخاب تعكس مستوى الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي، بفضل الإصلاحات المستنيرة التي أطلقها الملك محمد السادس.
يأتي ذلك بعد أيام من إعادة انتخاب المملكة لولاية جديدة في لجنة حقوق الإنسان، في 29 مايو الماضي، وكذا إعادة انتخابها لولاية جديدة في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 6 إبريل الماضي.
وتشهد إعادة انتخاب المغرب في هذه الهيئة الهامة، المحدثة بموجب معاهدة، على مصداقية العمل الذي تقوم به المملكة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هؤلاء الأشخاص.
ويتمتع عبدالمجيد مكني، العضو السابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخبرة كبيرة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضم اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 18 خبيرا مستقلا، مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتولى اللجنة المحدثة بموجب معاهدة، مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف وإصدار توصيات لتعزيز تطبيق مقتضياتها.
