على الرغم من مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل (1994) واتفاقية سيداو (1986) التي تحظر الزواج القسري وزواج الأطفال، صوّت البرلمان العراقي في 21 يناير الماضي على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح بزواج الفتيات ابتداءً من سن التاسعة، بموافقة ولي الأمر، وإجازة عقود الزواج خارج المحاكم.ويُعد هذا التعديل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية للعراق، وتجاهلًا صارخًا لحقوق الطفولة والمرأة،...