خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تداعيات الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، أعاد وفد باكستان تأكيد تضامن بلاده الثابت مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرًا أن سيادة وسلامة هذه الدول تم انتهاكها رغم دعمها للحوار والجهود الدبلوماسية.
وأدان الوفد الهجمات الحالية والسابقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن النزاع الحالي كان بالإمكان تجنبه، لكنه تسبب في معاناة المدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية مثل المساكن والمستشفيات والمدارس ومرافق الطاقة وتحلية المياه.
وأكدت باكستان ضرورة وقف فوري للنزاع، مع استعدادها لتسهيل تسوية شاملة للنزاع الجاري، محذرة من أي خطوات قد تزيد التصعيد. كما أشادت بحكمة دول مجلس التعاون والأردن في الامتناع عن استخدام القوة، مشيرة إلى أن شعوب الشرق الأوسط وما وراءه تستحق السلام والاستقرار والازدهار، وليس الانغماس في صراع لا نهاية له.
الإكوادور.. تجنب التصعيد
من جهتها، رحبت الإكوادور بعقد هذا النقاش العاجل، وأكدت توافقها مع التعبيرات التضامنية تجاه السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين والإمارات والأردن في ضوء الهجمات غير المبررة من إيران.
وأعربت الإكوادور عن تضامنها العميق مع جميع ضحايا هذه الهجمات وأسرهم، معربة عن قلقها الشديد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ومشددة على التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على الوصول إلى الطاقة والمياه والغذاء والنقل، وتأثيرها في التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكدت الإكوادور التزام جميع الدول بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، داعية إلى تجنب أي تصعيد وضمان احترام حقوق الإنسان دون قيود، وداعمة القرار المقدم من دول مجلس التعاون والأردن وأهمية السلام والدبلوماسية والتفاهم بين الدول.
فيتنام.. احترام القانون الدولي
أما فيتنام، فقد أعربت عن مشاركتها المخاوف الدولية، مؤكدة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول.
وأبدت قلقها العميق إزاء تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وأعربت عن معارضتها لاستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لم تتورط في النزاعات، محذرة من الهجمات على البنية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.
وأكدت فيتنام أن هذه الأعمال أضرت بشكل كبير وتواصل تهديد الحق في الحياة، وحق بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، وحق الغذاء، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا.
ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف جميع الأعمال التصعيدية، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مع استئناف المفاوضات وتهيئة الظروف المناسبة للحوار وحل الخلافات بالوسائل السلمية، من أجل شعوب المنطقة والسلام والاستقرار والتنمية، مع حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.
الدومينيكان.. حماية المدنيين
من جانبها، أكدت جمهورية الدومينيكان قلقها العميق إزاء الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي أثرت في الأمن والاستقرار الإقليمي وأدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لدى السكان المدنيين.
وأعربت عن ترحيبها بهذا النقاش العاجل الذي يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتفاقم النزاع.
وأكدت التزامها بمبادئ القانون الدولي، ومنها احترام سيادة وسلامة أراضي الدول، وحظر استخدام القوة، والالتزام بحماية المدنيين في جميع الأوقات، وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضحت جمهورية الدومينيكان أن الحوار في هذا النقاش يمثل فرصة لتسليط الضوء على التداعيات الإنسانية للوضع، مشددة على أن نهج المجلس يجب أن يركز على حماية المدنيين وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد، مؤكدة أن الالتزام الصارم بالقانون الدولي من جميع الأطراف هو السبيل الشرعي والمستدام لحل النزاعات، ومجددة دعمها لجميع الجهود الرامية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
أستراليا.. وقف هجمات إيران العشوائية
بدورها، دعت أستراليا إلى وقف هجمات إيران العشوائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ومنها استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكدت ضرورة أن توقف إيران ووكلاؤها هذه الهجمات فورًا، مؤكدة تضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون والأردن، ودعم سيادتهم وأمنهم وسلامة أراضيهم، من خلال المشاركة في تقديم القرار.
وشددت أستراليا على التأثير العميق لأفعال إيران على المدنيين في المنطقة، ولا سيما استهداف مضيق هرمز وتأثيره في أسعار النفط والوقود عالميًا، مشيرة إلى استعداد إيران لإلحاق الضرر الاقتصادي بالأسر والشركات.
ونبهت إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ومنها القتل التعسفي والاحتجازات والاختفاءات والتعذيب وانقطاع الإنترنت، داعية جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وداعمة حقوق الشعب الإيراني في تقرير مصيره.
كندا.. هجمات إيران تقوض التمتع بحقوق الإنسان
أكدت كندا أن هجمات إيران على دول الخليج ودول أخرى في المنطقة تقوض التمتع بحقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأدانت عمليات قتل وإصابة المدنيين واستهداف البنية التحتية الحيوية، ومنها المطارات ومرافق الطاقة ومحطات التحلية والمناطق الرئاسية، مشددة على أن المدنيين يجب ألا يتحملوا عبء النزاع، ودعت إلى وقف ذلك فورًا.
وأكدت كندا دعمها لشركائها في الخليج والشرق الأوسط، وقلقها الشديد بشأن حقوق الإنسان في إيران؛ نظرًا للقتل التعسفي والاعتقالات والاختفاءات والتعذيب وانقطاع الإنترنت الذي يزيد من تفاقم الوضع.
وشددت على ضرورة التزام إيران بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، معتبرة أن أفعالها المتهورة، ومنها استهداف مضيق هرمز، لها تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية خطيرة على المستوى العالمي وتضر بالفئات الهشة.
ودعت كندا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال الفوري وبدون شروط لقرار مجلس الأمن 2817، ووقف جميع الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار، وضمان حماية المدنيين.
