أثار فوز الفيلم الوثائقي “السيد لا أحد ضد بوتين” بجائزة الأوسكار موجة من الجدل الحقوقي، بعد تصاعد اتهامات تتعلق بطريقة تصوير الأطفال الذين ظهروا في العمل، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الخاصة بحمايتهم أثناء الإنتاج والتوزيع.
ووجّه مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، رسالة إلى الجهة المنظمة لجوائز الأوسكار وإلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عبّر فيها عن قلقه من احتمال تعرّض حقوق قاصرين للانتهاك خلال إعداد الفيلم، لا سيما مع ظهور عدد من الأطفال بوجوه واضحة، وفق ما وصفه المجلس، من دون موافقات صريحة من أولياء أمورهم، بحسب ما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.
ويتناول الفيلم، الذي حظي باهتمام واسع في الأوساط الغربية، واقع الحياة المدرسية في روسيا، من خلال مواد صوّرها بافيل تالانكين، وهو معلّم سابق عمل في إحدى مدارس مدينة كاراباش، وكان يتولى بحكم عمله تصوير الأنشطة المدرسية والفعاليات التربوية المختلفة.
ووفق الرواية المثارة في الشكوى الحقوقية، فإن بعض هذه المواد صُورت أصلًا للاستخدام الداخلي داخل المؤسسة التعليمية، قبل أن تُستخدم لاحقًا في سياق إنتاج وثائقي عُرض دوليًا.
حق الأطفال في الخصوصية
جوهر الاعتراض الحقوقي لا يتركز فقط على الرسالة السياسية أو السردية التي يقدمها الفيلم، بل على الوسائل المستخدمة في الوصول إلى هذه المادة البصرية، وعلى ما إذا كانت قد احترمت حق الأطفال في الخصوصية والحماية من الاستغلال الإعلامي أو التجاري.
فالطفل، بموجب المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، يتمتع بحماية خاصة عند النشر أو التصوير أو إعادة استخدام صوره وبياناته الشخصية، خصوصًا عندما يكون غير قادر على منح موافقة قانونية مستقلة.
وتؤكد المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأول في أي إجراء أو نشاط يتعلق به، بما في ذلك الأعمال الإعلامية والوثائقية.
كما تشدد المعايير الحقوقية على ضرورة حماية الأطفال من أي استخدام قد يعرّضهم للوصم أو الاستغلال أو التوظيف السياسي، أو يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على حياتهم الخاصة أو سلامتهم النفسية والاجتماعية.
حدود استخدام الصور
وبحسب الملاحظات المثارة في هذه القضية، فإن ظهور قاصرين بوجوه مكشوفة في فيلم عُرض عالميًا وأُنتج في سياق سياسي شديد الحساسية، يثير أسئلة جدية بشأن الرضا القانوني المسبق، وحدود استخدام الصور التي تُلتقط داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.
كما يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المنتجة والموزعة والهيئات المانحة للجوائز في التحقق من احترام المعايير الأخلاقية قبل الاحتفاء بالعمل أو منحه شرعية دولية إضافية.
ويرى حقوقيون أن المسألة هنا تتجاوز الجدل السياسي المعتاد حول محتوى الفيلم أو الرسائل التي يحملها، لتصل إلى نقطة أكثر حساسية تتعلق بـازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الأطفال، فحين يتعلق الأمر بقاصرين، لا ينبغي أن تُعلَّق الضمانات القانونية والأخلاقية بسبب الطابع السياسي للقضية أو بسبب التعاطف مع الرسالة التي يقدمها العمل الفني.
ويشير المنتقدون إلى أن أي إنتاج وثائقي، مهما كانت أهدافه أو رسالته، لا يجب أن يُعفى من الالتزام الصارم بقواعد حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال، فالتوثيق لا يمنح تلقائيًا حق تجاوز الخصوصية، والنجاح الفني أو الجوائز الدولية لا تمحو احتمال وقوع انتهاكات أثناء التصوير أو النشر.
المعايير الإنسانية والحقوقية
وفي ضوء ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة للكيفية التي تم بها تصوير المواد المتعلقة بالقاصرين، والتحقق مما إذا كان صانعو الفيلم قد حصلوا فعلًا على الموافقات القانونية اللازمة من أولياء الأمور، فضلًا عن تقييم مدى توافق عرض هذه المواد مع المعايير الإنسانية والحقوقية الدولية.
كما أشار المجلس إلى أن السلطات المختصة في روسيا بدأت تحقيقًا في القضية، في خطوة يرى متابعون أنها ستعيد فتح النقاش حول العلاقة المعقدة بين حرية التعبير الفني من جهة، وحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم من جهة أخرى.
وتكشف هذه القضية عن إشكالية أعمق تتجاوز حدود فيلم واحد أو جائزة بعينها؛ هل يمكن الدفاع عن عمل فني أو حقوقي إذا كان قد أُنتج على حساب حقوق أطفال لم يملكوا القدرة على الموافقة أو الاعتراض؟ بالنسبة للمعايير الحقوقية الدولية، تبقى الإجابة واضحة.. لا قضية -مهما كانت عادلة أو نبيلة في ظاهرها- تبرر التضحية بحقوق الطفل أو التهاون في حمايته.
