أثار مشروع قانون جديد في فرنسا جدلاً واسعاً بشأن حدود استخدام قوات الأمن للسلاح، بعدما أقرّ مجلس النواب نصاً يمنح عناصر الشرطة والدرك قرينة على مشروعية استخدام أسلحتهم أثناء أداء مهامهم، في خطوة اعتبرها معارضون “رخصة للقتل”.
وخرج أكثر من 10 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن فرنسية، بمشاركة أكثر من 150 منظمة وحزباً ونقابة، للمطالبة بوقف مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ. ويعيد الجدل إلى الواجهة مسألة حدود استخدام القوة من قبل الشرطة، والضمانات القانونية لمساءلة عناصر الأمن عند اللجوء إلى السلاح.
