مع اقتراب بداية العام الدراسي، تواجه بلدة فرون في جنوب لبنان تحدياً جديداً يتعلق بمصير عشرات العائلات النازحة التي تقيم داخل إحدى المدارس، وسط مطالب بإيجاد حلول بديلة تضمن استمرار العملية التعليمية، وتحفظ في الوقت نفسه حق النازحين في السكن الآمن والعودة إلى مناطقهم.
وناشدت بلدية فرون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تأمين بيوت جاهزة للنازحين الذين تهدمت منازلهم، مؤكدة أن توفير هذه الوحدات لا يمثل مجرد استجابة إنسانية مؤقتة، بل خطوة ضرورية لمساعدة الأهالي على الصمود ومنع اضطرارهم إلى النزوح مرة أخرى.
وقالت البلدية إن الهدف من هذه الخطوة هو “تثبيت أهلنا في فرون ومساعدتهم على الصمود والبقاء في أرضهم”، مشددة على أهمية توفير مقومات العودة لمن فقدوا مساكنهم بسبب الحرب.
المدرسة ليست بديلاً
يعكس وجود النازحين داخل المدارس واحدة من أبرز تحديات مرحلة ما بعد النزاعات، إذ تتحول المرافق التعليمية في كثير من الأحيان إلى مراكز إيواء طارئة، لكنها لا تستطيع أن تكون حلاً طويل الأمد، خصوصاً مع اقتراب الموسم الدراسي وحاجة الطلاب إلى العودة إلى مقاعدهم.
وترى منظمات إنسانية أن توفير مأوى بديل للعائلات النازحة لا يرتبط فقط بالاحتياجات المعيشية، بل يرتبط أيضاً بحماية حقوق أخرى، منها الحق في التعليم، والصحة، والعيش في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
وتؤكد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي أن النازحين لهم الحق في العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مناطقهم الأصلية، أو الاستقرار في مكان آخر يختارونه، مع ضرورة توفير الحماية والمساعدة اللازمة خلال مراحل النزوح والعودة.
ولا تتوقف العودة المستدامة عند الوصول إلى القرية أو البلدة، بل تتطلب وجود منزل صالح للسكن، وخدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى فرص استعادة مصادر الرزق.
وفي حالة فرون، فإن توفير البيوت الجاهزة يمثل حلاً انتقالياً يهدف إلى منع استمرار النزوح، إلى حين إعادة إعمار المنازل المتضررة وتأهيل المناطق التي تعرضت للدمار.
مواجهة آثار الحرب
تأتي مناشدة بلدية فرون بالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوطر الغربية، بهدف مساعدة النازحين الذين دُمرت منازلهم على العودة والاستقرار في مناطقهم.
وتشير هذه الخطوات إلى تزايد الحاجة إلى حلول سكنية مؤقتة في المناطق المتضررة، خصوصاً مع استمرار وجود عائلات غير قادرة على العودة بسبب حجم الأضرار التي لحقت بمساكنها.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الحق في السكن الملائم يمثل أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن توفير المأوى للنازحين يجب ألا يُنظر إليه بوصفه مساعدة مؤقتة فقط، بل بوصفه جزءاً من التزامات حماية الإنسان أثناء الأزمات.
وتشدد الأمم المتحدة على أن النازحين داخلياً يجب ألا يفقدوا حقوقهم الأساسية بسبب النزوح، وأن مسؤولية السلطات تشمل توفير الحماية والخدمات وضمان عدم تعرضهم لظروف تزيد من هشاشتهم.
التحدي أمام لبنان
تضع أزمة فرون لبنان أمام تحدٍ مزدوج، فمن جهة هناك ضرورة لإعادة فتح المدارس أمام الطلاب، ومن جهة أخرى هناك حاجة لحماية العائلات التي فقدت منازلها ومنع تحول النزوح المؤقت إلى وضع دائم.
ويرى حقوقيون أن أي خطة للتعافي بعد النزاعات يجب أن تجمع بين إعادة الإعمار، وتوفير المأوى المؤقت، ودعم المجتمعات المحلية، ما يضمن أن تكون العودة خياراً حقيقياً لا مجرد عودة شكلية إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة.
وفي النهاية، فإن توفير بيت جاهز لعائلة فقدت منزلها لا يمثل حلاً نهائياً لأزمة النزوح، لكنه خطوة أساسية لاستعادة الشعور بالأمان والكرامة، ولتحويل العودة من مجرد انتقال جغرافي إلى بداية حياة مستقرة.
