هافانا ترد على واشنطن.. تقرير حقوق الإنسان يفتح جبهة جديدة من الخلافات

أعلنت الحكومة الكوبية رفضها التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجزيرة، معتبرة أن الوثيقة تحمل أهدافًا سياسية وتتجاهل تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على حياة المواطنين الكوبيين.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية إن التقرير يمثل محاولة لتبرير استمرار السياسات الأمريكية المفروضة على هافانا منذ عقود، وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي الذي ترى الحكومة الكوبية أنه تسبب في تفاقم الأزمات المعيشية داخل البلاد.

وذكرت وكالة رويترز أن الخلاف بين واشنطن وهافانا تصاعد مجددًا بعد رد الحكومة الكوبية على التقرير الأمريكي، في وقت تستمر فيه المواجهة السياسية بين البلدين حول ملفات حقوق الإنسان والعقوبات والأمن الإقليمي.

وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تستخدم قضايا الحريات والحقوق كأداة للضغط السياسي، بينما تؤكد واشنطن أن تقاريرها تستند إلى تقييمات تتعلق بالانتهاكات التي تتهم السلطات الكوبية بارتكابها.

اتهامات متبادلة حول حقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية في كوبا أن التقرير الأمريكي يفتقر إلى الحياد، وقالت إن واشنطن تقدم صورة أحادية عن الوضع الداخلي في الجزيرة، بينما تتجاهل ما تصفه الحكومة الكوبية بالآثار الإنسانية للعقوبات الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ستة عقود.

وأضافت الخارجية الكوبية أن القيود التجارية والمالية المفروضة على البلاد تؤثر على قدرة الدولة على توفير بعض الاحتياجات الأساسية، وتنعكس على قطاعات الطاقة والغذاء والصحة، معتبرة أن استمرار العقوبات يمثل شكلًا من أشكال الضغط الجماعي على السكان.

وفي المقابل، تتهم وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الكوبية بارتكاب انتهاكات تشمل تقييد الحريات السياسية، واحتجاز المعارضين، ومنع حرية التعبير والتجمع، وتؤكد أن العقوبات تستهدف الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها وليس الشعب الكوبي.

ملف التجسس يعيد التوتر الأمني

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتهامات جديدة لكوبا بتنفيذ عمليات تجسس طويلة الأمد داخل الولايات المتحدة، وقالت إن هافانا تمكنت من اختراق مستويات عليا في الحكومة الأمريكية، إضافة إلى تجنيد أشخاص للعمل لصالح أجهزة استخباراتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن نشاطات التجسس المنسوبة إلى كوبا تمثل، بحسب تقييمها، واحدة من أكثر عمليات الاختراق الاستخباراتي الأجنبية استمرارًا وتأثيرًا في تاريخ الولايات المتحدة، متهمة هافانا بدعم شبكات مرتبطة بأنشطة سياسية داخل الأراضي الأمريكية.

ورفضت الحكومة الكوبية هذه الاتهامات، مؤكدة أن واشنطن تستخدم ملفات الأمن والاستخبارات ضمن سياق سياسي أوسع يستهدف الضغط على الجزيرة، في ظل استمرار الخلافات بين البلدين بشأن طبيعة النظام السياسي والعلاقات الإقليمية.

تصعيد عسكري ومخاوف من عودة المواجهة

أفادت شبكة “سي بي إس نيوز” بأن وزارة الحرب الأمريكية تدرس عددًا من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع كوبا، مشيرة إلى أن المخططين العسكريين ناقشوا خيارات متعددة في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وذكرت الشبكة أن بعض السيناريوهات تضمنت احتمالات لعمليات جوية واسعة قد تشارك فيها وحدات أمريكية متخصصة في الانتشار السريع، بينها الفرقة 101 المحمولة جوًا، إلا أن التقارير لم تشير إلى اتخاذ قرار بتنفيذ أي عمل عسكري.

وأضافت “سي بي إس نيوز” أن المخاوف الأمريكية ترتبط أيضًا بما تصفه واشنطن بتنامي القدرات العسكرية والتقنية لكوبا، بعد تقارير عن حصول الجزيرة على طائرات مسيرة هجومية مجهولة المصدر، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة عاملًا جديدًا في حساباتها الأمنية بالمنطقة.

تصاعد عمليات المراقبة حول الجزيرة

أظهرت بيانات تتبع الطيران التي جمعتها صحيفة “وول ستريت جورنال” زيادة في نشاط طائرات المراقبة والاستطلاع الأمريكية حول كوبا منذ فبراير الماضي، حيث نفذت طائرات عسكرية أمريكية مأهولة وغير مأهولة مهام جمع معلومات استخباراتية بالقرب من الجزيرة.

وأوضحت بيانات التتبع أن هذه الطائرات، التي تنطلق غالبًا من قواعد أمريكية في ولاية فلوريدا، قضت أكثر من 150 ساعة في التحليق حول كوبا منذ الرابع من فبراير، في مؤشر على ارتفاع مستوى المتابعة الأمنية بين البلدين.

وأكدت مصادر أمريكية أن عمليات الاستطلاع تأتي ضمن أنشطة روتينية لمراقبة التطورات الأمنية في منطقة الكاريبي، بينما ترى السلطات الكوبية أن هذه التحركات تمثل ضغطًا عسكريًا وسياسيًا متزايدًا.

عودة خطاب الحرب الباردة

أعادت المواجهة الحالية بين واشنطن وهافانا ذكريات مرحلة الحرب الباردة، عندما شكلت كوبا محورًا رئيسيًا للصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، خاصة بعد الثورة الكوبية عام 1959 ووصول فيدل كاسترو إلى السلطة.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحولًا تاريخيًا عام 2015 عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بدء مسار تقارب دبلوماسي مع هافانا، بعد أكثر من خمسة عقود من القطيعة، واستؤنفت العلاقات الرسمية وجرى تخفيف بعض القيود الاقتصادية والسفرية.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تشديد السياسة تجاه كوبا، وأعاد إدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2021، كما شدد العقوبات الاقتصادية، معتبرًا أن الحكومة الكوبية تمثل تهديدًا سياسيًا وأمنيًا للمصالح الأمريكية.

جذور الخلاف

تعود جذور الخلاف الأمريكي الكوبي إلى انتصار الثورة الكوبية عام 1959، عندما بدأت العلاقات بين البلدين بالتدهور وصولًا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1961، ثم فرض الولايات المتحدة حصارًا اقتصاديًا واسعًا على كوبا عام 1962، أصبح لاحقًا أحد أطول أنظمة العقوبات الاقتصادية في العالم.

وخلال العقود التالية، ظلت ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية والهجرة والأمن محورًا رئيسيًا للخلاف بين البلدين. وترى الحكومة الكوبية أن العقوبات الأمريكية تمثل سببًا رئيسيًا للأزمات الاقتصادية التي تواجهها، بينما تؤكد الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن استمرار العقوبات مرتبط بما تصفه بغياب الإصلاحات السياسية واحترام الحريات الأساسية.

ومع عودة التوتر في السنوات الأخيرة، تجمع المواجهة الحالية بين ثلاثة ملفات مترابطة هي حقوق الإنسان، والعقوبات الاقتصادية، والمخاوف الأمنية، ما يعيد العلاقات الأمريكية الكوبية إلى مرحلة من عدم الثقة ويجعل مستقبل الحوار بين البلدين مرتبطًا بقدرة الطرفين على معالجة الخلافات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.