بعد مرور 5 أعوام على حظر الاتحاد الأوروبي مجموعة من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، دعت منظمة “العمل البيئي في ألمانيا” إلى تشديد إجراءات تطبيق الحظر، مؤكدة أن كثيرا من هذه المنتجات لا يزال متاحا للبيع عبر الإنترنت.
ومنذ 3 يوليو 2021، يحظر الاتحاد الأوروبي بيع أدوات المائدة البلاستيكية أحادية الاستخدام، والشفاطات، وأعواد التقليب، والأطباق، وعدد من المنتجات الأخرى المخصصة للاستخدام مرة واحدة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية وحماية البيئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
واتجه كثير من المصنعين إلى بدائل مصنوعة من الخشب أو الخيزران أو الورق، إلا أن المنظمة قالت، اليوم الجمعة، إن النسخ البلاستيكية من المنتجات المحظورة لا تزال معروضة للبيع على العديد من المواقع الإلكترونية.
مطالب بعقوبات على المتاجر
قالت فيولا فولجيموت، المسؤولة عن الحملة في المنظمة، إن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما فيها شفاطات الشرب، لا تزال تُباع عبر الإنترنت على مواقع مختلفة، معتبرة أن استمرار بيعها يمثل “فشلا سياسيا”.
ودعت فولجيموت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق متاجر البيع عبر الإنترنت، وفرض عقوبات على الجهات التي تبيع المنتجات المحظورة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة البيئة الألمانية أن المتاجر لا تزال مخولة ببيع المخزونات المتبقية من المنتجات التي صُنعت قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، من دون تحديد مهلة زمنية لتصريف هذه المخزونات.
وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء أوجد ثغرات جعلت تطبيق الحظر أكثر صعوبة.
شكوك حول تجديد المخزون
وشككت فولجيموت في أن تكون جميع المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام التي لا تزال تباع حاليا قد جاءت بالفعل من مخزونات تعود إلى عام 2021.
واعتبرت أن بعض الشركات قد تجدد مخزونها مع الادعاء بأنها تبيع بضائع قديمة، بما يسمح لها بالالتفاف على الحظر واستمرار تداول المنتجات المحظورة.
