أفاد خبراء تابعون للأمم المتحدة بأن جميع أطراف الصراع المتفاقم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تنتهك بنود اتفاق السلام، وترتكب انتهاكات رغم التعهدات السابقة بوقف التصعيد.
وأوضح الخبراء أن الجيش الكونغولي وحركة “إم 23” المسلحة، إلى جانب رواندا التي تدعم الحركة، لم يلتزموا بتنفيذ اتفاق السلام المبرم في ديسمبر، والذي أطلقت إدارة ترامب مبادرته بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ عقود، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال الخبراء إن الجيش الكونغولي واصل التعاون مع جماعة مسلحة من الهوتو تُعرف اختصاراً باسم “إف دي إل آر”، وتضم مقاتلين شاركوا في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ثم فروا إلى الكونغو.
وكانت الحكومة في كينشاسا قد وعدت بوقف هذا التعاون ضمن اتفاق ديسمبر.
اتهامات باستغلال الثروات المعدنية
وأرسلت رواندا مراراً قوات، ودعمت جماعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية، قائلة إنها تسعى إلى تحييد مقاتلي الهوتو وحماية أمنها.
وفي المقابل، اتهمت حكومة الكونغو الديمقراطية والحكومة الأمريكية رواندا باستخدام المسلحين للوصول إلى ثروات المنطقة المعدنية.
وجاء في تقرير الخبراء أن حركة “إم 23” المدعومة من رواندا، والتي سيطرت على مدينة جوما ومدن أخرى في شرق الكونغو خلال هجوم خاطف أوائل العام الماضي، لم تنسحب كما كان متفقاً عليه، بل أعادت تموضعها تكتيكياً.
وأشار التقرير إلى أن الحركة لا تزال متمسكة بأهدافها الرامية إلى إسقاط الحكومة في كينشاسا، وتسيطر حالياً على مساحات واسعة من الأراضي في شرق الكونغو.
عنف وتهريب في الكونغو الديمقراطية
وذكر التقرير أن حركة “إم 23” تعد الجهة الرئيسة المسؤولة عن أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن معادن من روبيا ومناطق تعدين أخرى في ماسيسي بشرق الكونغو لا تزال تُهرب إلى رواندا عبر حركة “إم 23” التي تنشئ اقتصاداً موازياً في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتصف الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو بأنه واحد من أطول الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً وخطورة في العالم، في ظل استمرار العنف وتفاقم معاناة المدنيين.
