لا تعني التعددية الدينية بالضرورة أن تكون المجتمعات أكثر عرضة للعنف، لكنها تفرض تحدياً أكبر على مؤسسات الدولة في إدارة الاختلاف وحماية التعايش، خاصة في أوقات التوتر والأزمات، فنجاح الدولة لا يُقاس فقط بقدرتها على إعادة الهدوء، بل بمدى قدرتها على حماية الحقوق والحريات الدينية وضمان تطبيق القانون بعدالة على جميع الأطراف.
ومن هنا، أعادت المواجهات الأخيرة بين مسلمين وهندوس في نيبال تسليط الضوء على اختبار أوسع يتجاوز حدود الحادثة، يتعلق بقدرة الدولة على الحفاظ على السلم المجتمعي، ومنع تحول الخلافات الدينية إلى توترات تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم.
وفرضت السلطات حظر تجول في عدد من المناطق عقب أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 25 آخرين، بالتزامن مع فتح تحقيقات وتعويض أسر الضحايا، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة ومنع تصاعدها.
أرقام تعكس حساسية المشهد
تشير بيانات التعداد السكاني في نيبال إلى أن الهندوس يشكلون نحو 81% من السكان، مقابل نحو 5% من المسلمين، إلى جانب أقليات دينية أخرى، منها البوذيون والمسيحيون والكيراتيون.
وتفيد وكالة رويترز بأن المواجهات الأخيرة تعد من أخطر حوادث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 25 آخرين، وأدت إلى فرض حظر تجول مفتوح.
وأعلنت الحكومة فتح تحقيق وتعويض أسر الضحايا، فيما يرى مراقبون أن استمرار هذه التوترات لا يهدد التماسك الاجتماعي فحسب، بل ينعكس أيضا على التعليم، والنشاط الاقتصادي، وحركة السكان في المناطق المتضررة.
حرية الدين والاستقرار
تقوم حرية الدين أو المعتقد على ضمان حق جميع الأفراد في ممارسة شعائرهم وإظهار معتقداتهم دون خوف أو تمييز، وفي المجتمعات المتعددة الأديان، لا تقتصر أهمية هذا الحق على حماية الأفراد، بل تمتد إلى ترسيخ الثقة بين مكونات المجتمع، والحد من احتمالات تحول الخلافات إلى نزاعات تهدد السلم الأهلي.
ولهذا، فإن نجاح أي استجابة رسمية للتوترات الطائفية لا يقاس فقط بوقف أعمال العنف، وإنما أيضا بمدى احترامها لمبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية الحقوق المكفولة لجميع المواطنين.
ويرى مختصون أن حظر التجول قد يسهم في احتواء المواجهات بصورة مؤقتة، لكنه لا يعالج العوامل التي تؤدي إلى تجددها، ويؤكدون أن الحد من التوترات الدينية يتطلب تطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز، ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار بين القيادات الدينية والمجتمعية، وتطوير آليات الوساطة المحلية، بما يرسخ الثقة ويمنع تحول الخلافات إلى صدامات.
الحق في حرية الدين حق
يؤكد الحقوقي كمال بن عمر، في حديثه لـ”صفر”، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل حرية الدين أو المعتقد لجميع الأفراد دون تمييز، ولا يجيز فرض قيود عليها إلا عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع، مثل حماية الأمن أو النظام العام.
ويشير بن عمر إلى أن المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي حق الأفراد والجماعات في ممارسة شعائرهم وإظهار معتقداتهم، بما يفرض على السلطات أن تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز عند اتخاذ أي إجراءات استثنائية مرتبطة بالتوترات الطائفية.
ويضيف بن عمر أن استعادة الاستقرار لا تتحقق عبر الإجراءات الأمنية وحدها، بل من خلال ضمان المساواة أمام القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف والتحريض دون تمييز، بما يعزز ثقة جميع المكونات الدينية في مؤسسات الدولة ويحافظ على حيادها.
حماية الاختلاف ضمانة للاستقرار
تكشف أحداث نيبال أن التحدي الحقيقي لا يكمن في احتواء أعمال العنف فحسب، بل في قدرة الدولة على إدارة التنوع الديني باعتباره مصدرا للثراء المجتمعي لا سببا للانقسام، فكلما اقترنت الإجراءات الأمنية باحترام الحقوق والحريات، وتعزيز المساواة، ومكافحة التحريض، ازدادت فرص ترسيخ السلم الأهلي.
وعندما يشعر كل مواطن بأن القانون يحميه بغض النظر عن معتقده، تتحول حماية حرية الدين من التزام قانوني إلى أحد أهم مقومات الاستقرار المستدام.
