كشفت بيانات اقتصادية حديثة في تركيا عن اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة ودخول الأسر، بعدما تجاوز خط الفقر الشهري لأسرة مكونة من أربعة أفراد حاجز 120 ألف ليرة تركية، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها الأسر التركية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والطاقة والخدمات الأساسية.
وأظهرت أرقام اتحاد نقابات العمال التركية Türk-İş أن تكلفة الاحتياجات الأساسية أصبحت تفوق قدرة قطاعات واسعة من العاملين، رغم استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى السيطرة على التضخم وتحسين القوة الشرائية.
وأوضح اتحاد نقابات العمال التركية Türk-İş في تقريره الشهري أوردته صحيفة “زمان” التركية، حول حدود الجوع والفقر أن خط الفقر ارتفع خلال يوليو إلى 120 ألفاً و325 ليرة و30 قرشاً شهرياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد، بعدما احتسب تكلفة الغذاء إلى جانب النفقات الأساسية الأخرى، مثل الإيجار والملابس والطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد التقرير أن خط الجوع في تركيا الذي يمثل الحد الأدنى لتكلفة الغذاء فقط، وصل إلى 36 ألفاً و939 ليرة و87 قرشاً، بزيادة شهرية بلغت 3.30 بالمئة مقارنة بشهر يونيو عندما سجل 35 ألفاً و758 ليرة و88 قرشاً.
الغذاء يضغط على الأسر
أوضح اتحاد نقابات العمال التركية Türk-İş أن ارتفاع أسعار الغذاء أصبح أحد أكبر مصادر الضغط على ميزانيات الأسر في تركيا، بعدما سجلت نفقات المواد الغذائية زيادة سنوية بلغت 39.85 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين بلغ متوسط الارتفاع السنوي في أسعار الغذاء نحو 40.60 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ بداية عام 2026 وحتى يوليو بنسبة تراكمية بلغت 22.54 بالمئة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأضاف التقرير أن الزيادة في أسعار الغذاء لا تقتصر على المنتجات الأساسية فقط، بل تمتد إلى سلسلة واسعة من الاحتياجات اليومية، ما يدفع الأسر إلى تقليص الإنفاق على قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والنقل والترفيه، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بمستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي.
الأجور تحت ضغط التضخم
بيّن اتحاد نقابات العمال التركية Türk-İş أن الحد الأدنى الصافي للأجور المطبق في تركيا لعام 2026 بلغ 28 ألفاً و75 ليرة و50 قرشاً، وهو مستوى يقل عن خط الجوع بنحو 8 آلاف و864 ليرة و37 قرشاً، وتشير هذه الفجوة إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يغطي حتى النفقات الغذائية الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، قبل احتساب تكاليف السكن والطاقة والخدمات الأخرى.
وأظهرت بيانات اتحاد نقابات العمال التركية أن العامل الفردي غير المتزوج يحتاج إلى نحو 47 ألفاً و758 ليرة و39 قرشاً شهرياً لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، وهو رقم يعكس اتساع الفارق بين الدخل المطلوب للحياة الكريمة ومستويات الأجور الحالية.
وأكدت منظمة العمل الدولية في تقاريرها المتعلقة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية أن ارتفاع التضخم يهدد القوة الشرائية للعمال، خصوصاً أصحاب الدخول الثابتة، ويزيد من مخاطر الفقر بين الأسر التي تعتمد على راتب واحد، مشددة على أهمية ربط سياسات الأجور بتكاليف المعيشة الحقيقية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
التضخم يغير نمط الحياة
أوضحت هيئة الإحصاء التركية أن التضخم ظل خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز التحديات الاقتصادية في تركيا، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تغييرات واضحة في أنماط استهلاك الأسر. وأشارت الهيئة إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات الغذاء والإسكان والنقل، وهي القطاعات التي تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد البنك المركزي التركي في تقاريره الدورية أن السيطرة على التضخم تمثل أولوية أساسية للسياسة النقدية، وأن انخفاض التضخم يحتاج إلى فترة من التشديد النقدي والسياسات الاقتصادية المتوازنة. وركز البنك على أن توقعات التضخم وسلوك الأسعار المحلية يلعبان دوراً مهماً في تحديد المسار المستقبلي للقوة الشرائية.
السكن والطاقة يزيدان العبء
أظهر تقرير اتحاد نقابات العمال التركية Türk-İş أن مفهوم خط الفقر لا يرتبط بالطعام فقط، وإنما يشمل مجموعة واسعة من النفقات الضرورية للحياة اليومية، وفي مقدمتها السكن والطاقة والمواصلات والتعليم والصحة، وأدى ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى، خصوصاً إسطنبول وأنقرة وإزمير، إلى زيادة العبء على الأسر التي تخصص جزءاً كبيراً من دخلها لتأمين المسكن.
وأشار البنك الدولي في تقاريره المتعلقة بالاقتصاد التركي إلى أن التضخم المرتفع يؤثر بصورة كبرى في الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل؛ لأن هذه الأسر تنفق نسبة كبرى من مواردها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع، ما يجعلها أكثر تعرضاً لفقدان القدرة الشرائية.
تداعيات اجتماعية متزايدة
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل تحدياً عالمياً يؤثر في الفئات الأكثر هشاشة، وأن السياسات الاجتماعية الفعالة يجب أن تركز على حماية الأسر منخفضة الدخل من آثار التضخم، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي تركيا، أدى ارتفاع تكاليف الحياة إلى زيادة المخاوف المرتبطة بتراجع مستوى المعيشة واتساع الفجوة بين الدخول والنفقات. وتواجه الأسر تحديات متزايدة لتوفير الغذاء الصحي، وتحمل تكاليف التعليم والرعاية الصحية، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية.
كما حذرت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، من أن الأزمات الاقتصادية الممتدة قد تؤثر في التمتع بحقوق أساسية مرتبطة بمستوى المعيشة، مثل الحق في الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وهي حقوق نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن اتخاذ إجراءات تضمن حياة كريمة لمواطنيها.
سلسلة من التحديات
شهد الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وزيادة تكاليف الاستيراد، وبدأت الحكومة التركية منذ عام 2023 تطبيق برنامج اقتصادي جديد يركز على خفض التضخم وإعادة التوازن إلى الأسواق عبر رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.
وأعلن البنك المركزي التركي خلال الفترة الماضية عن زيادات متتالية في أسعار الفائدة بهدف احتواء ارتفاع الأسعار ودعم استقرار الليرة، في حين أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية أن البرنامج الاقتصادي يستهدف تحقيق انخفاض تدريجي في التضخم وتحسين بيئة الاستثمار.
لكن بيانات تكلفة المعيشة الصادرة عن اتحاد نقابات العمال التركية تظهر أن تأثير الإجراءات الاقتصادية يحتاج إلى وقت حتى ينعكس على حياة الأسر، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والخدمات الأساسية.
تكشف أرقام خط الفقر في تركيا عن فجوة متزايدة بين المؤشرات الاقتصادية العامة والواقع اليومي للأسر، فبينما تركز السياسات الرسمية على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، تواجه شرائح واسعة تحديات مباشرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات التركية والأممية أن معالجة أزمة المعيشة لا ترتبط فقط بالسيطرة على الأسعار، بل تحتاج أيضاً إلى تعزيز الأجور الحقيقية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الحياة، لضمان ألا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى ضغط اجتماعي طويل الأمد.
