بعد جريمة هزّت الرأي العام.. البرلمان الفرنسي يُقر السجن المؤبد لمغتصبي الأطفال

وافق البرلمان الفرنسي، في تصويت ثانٍ، على تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب المتكرر ضد الأطفال، بعدما أيد فرض عقوبة السجن المؤبد على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم اغتصاب متكررة بحق قاصرين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية لتعزيز حماية الأطفال من الجرائم الجنسية وتشديد الردع القانوني ضد مرتكبيها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء البرلمان أقروا الإجراء بأغلبية 258 صوتًا مقابل 84 صوتًا معارضًا، وذلك قبل التصويت النهائي المنتظر على مشروع قانون حماية الأطفال، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تشديد العقوبات وتعزيز وسائل الوقاية والحماية من الجرائم الجنسية التي تستهدف القاصرين.

أغلبية برلمانية تدعم التشديد

جاء التصويت الجديد بعد أيام من رفض نواب ينتمون إلى أحزاب اليسار في فرنسا المقترح خلال القراءة الأولى، إذ اعتبروا أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمعالجة الظاهرة، مؤكدين أن السلطات تحتاج إلى زيادة الموارد المخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي، وتعزيز برامج الوقاية، ودعم الضحايا، وتحسين آليات الكشف المبكر عن حالات الاعتداء.

وأكد النواب المؤيدون للمشروع أن تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال يفرض تشديد العقوبات إلى أقصى حد يسمح به القانون، معتبرين أن المجتمع ينتظر إجراءات حاسمة تضمن حماية القاصرين وتمنع عودة مرتكبي هذه الجرائم إلى استهداف ضحايا جدد.

 جريمة هزت فرنسا

جاء تسريع مناقشة مشروع القانون بعد الجريمة التي تعرضت لها الطفلة ليانا، البالغة من العمر 11 عامًا، والتي اختطفها أحد المدانين سابقًا في قضايا اعتداءات جنسية على الأطفال قبل أن يقتلها في جنوب غرب فرنسا أواخر مايو الماضي.

وأثارت القضية صدمة واسعة داخل المجتمع الفرنسي، بعدما طرحت تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة القضائية على المدانين بجرائم جنسية، ومدى كفاءة الإجراءات الوقائية التي يفترض أن تمنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق الأطفال.

ودفعت الجريمة عائلات الضحايا وجمعيات حماية الطفل إلى المطالبة بإصلاحات تشريعية وقضائية تضمن تشديد العقوبات، وتعزيز الرقابة على المدانين، وتحسين آليات متابعة الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على الأطفال بعد الإفراج عنهم.

حماية الأطفال أولوية تشريعية

أكد أعضاء في البرلمان الفرنسي أن مشروع قانون حماية الأطفال لا يقتصر على تشديد العقوبات، بل يشمل أيضًا إجراءات تهدف إلى تطوير منظومة حماية القاصرين، وتحسين التنسيق بين القضاء وأجهزة الشرطة والجهات الاجتماعية، بما يسمح بالتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات الخطر.

ويرى مؤيدو المشروع أن العقوبات الرادعة تمثل أحد عناصر حماية الأطفال، لكنها تحتاج إلى أن تتكامل مع سياسات الوقاية، والتوعية، والرعاية النفسية والاجتماعية للضحايا، وتطوير آليات الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي.

جدل حول فاعلية العقوبات

واصل نواب من أحزاب اليسار معارضتهم لتشديد العقوبات وحدها، معتبرين أن المشكلة لا تكمن في طبيعة العقوبة بقدر ما ترتبط بقدرة مؤسسات الدولة على اكتشاف الجرائم ومنع وقوعها، وتسريع التحقيقات، وتوفير الموارد البشرية والقضائية الكافية لملاحقة المعتدين.

وأكد هؤلاء النواب أن تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون وتوفير دعم أكبر للضحايا سيؤديان إلى نتائج أكثر فاعلية في مكافحة الاعتداءات الجنسية، داعين الحكومة إلى الاستثمار في الوقاية والتعليم والتوعية إلى جانب تعديل التشريعات.

جرائم الاعتداء على الأطفال تحت المجهر

تشير بيانات وزارة العدل الفرنسية إلى أن جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال تظل من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع الفرنسي، حيث تواصل السلطات تطوير التشريعات الخاصة بحماية القاصرين وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، بالتوازي مع توسيع برامج مرافقة الضحايا والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتؤكد جمعيات حماية الطفولة في فرنسا أن كثيرًا من ضحايا الاعتداءات الجنسية يواجهون آثارًا نفسية واجتماعية طويلة الأمد، ما يجعل الوقاية والتدخل المبكر والمحاسبة القضائية عناصر متكاملة لحماية الأطفال والحد من تكرار هذه الجرائم.

وقد شهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات القانونية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي، كان أبرزها إقرار سن قانونية لعدم الرضا في الجرائم الجنسية ضد القاصرين دون الخامسة عشرة، وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية، إلى جانب تعزيز حقوق الضحايا أثناء التحقيق والمحاكمة.

وجاءت هذه الإصلاحات استجابة لتزايد المطالب المجتمعية والحقوقية بتوفير حماية أكبر للأطفال، خاصة بعد عدد من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل فرنسا وكشفت عن ثغرات في آليات الرقابة والمتابعة القضائية.

ويأتي التصويت الأخير ضمن هذا المسار التشريعي الذي يهدف إلى تعزيز الردع القانوني، مع استمرار النقاش بين القوى السياسية حول تحقيق التوازن بين تشديد العقوبات وتوفير الموارد اللازمة للوقاية والتحقيق ودعم الضحايا، بما يضمن حماية أكثر فاعلية للأطفال من جرائم العنف الجنسي.