في مشهد يتكرر بمرارة داخل إيران، تتحول القوانين والمؤسسات القضائية إلى أدوات للردع والإقصاء، لا للحماية والعدالة، حيث تُستهدف النساء الناشطات والطالبات والمهنيات بسلسلة من الإجراءات التعسفية التي تبدأ بالاستدعاء وتنتهي بالسجن أو الإقامة الجبرية أو الإقصاء الاجتماعي.واقع يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت المرأة وإبعادها عن المجال العام، عبر الاعتقال والضغط النفسي والتضييق القانوني، في انتهاك صارخ لأبسط...