صفر – أمل العمر

في داغستان لم تترك الفيضانات وراءها مياهاً موحلة وطرقاً مدمرة فقط، بل خلفت أيضاً خوفاً واسعاً بين آلاف العائلات التي وجدت نفسها فجأة بلا كهرباء أو طريق آمن أو بيت مطمئن.

ووفق ما أوردته وكالة رويترز، أسفرت السيول في شمال القوقاز عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وأجبرت أكثر من 4 آلاف على الإجلاء، في حين حُرم أكثر من 327 ألف شخص من الكهرباء في 283 بلدة وقرية.

هذه الأرقام لا تعكس مجرد حجم الضرر المادي، بل تفتح أيضاً باب التساؤل حول مدى صون الحقوق الأساسية للسكان في أوقات الكوارث، من الحماية والإنقاذ إلى الوصول إلى الخدمات والرعاية والعيش بكرامة.

ومع اتساع رقعة الفيضانات، اضطرت عائلات إلى مغادرة منازلها، وهو ما يضع مسألة السكن الآمن في دائرة التحدي، خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، لا يرتبط فقدان المسكن فقط بالأضرار المادية، بل يمتد إلى حالة عدم اليقين التي تواجهها الأسر المتضررة بشأن قدرتها على العودة أو الحصول على بدائل مناسبة.

ضغوط على القطاع الصحي

لم تتوقف آثار الفيضانات عند حدود الأضرار المادية، بل امتدت لتشمل ضغوطاً متزايدة على القطاع الصحي، في ظل تلوث مصادر المياه وتعطّل شبكات الصرف الصحي.

وتشير هذه الظروف إلى احتمالات ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في وقت قد تواجه فيه المرافق الصحية صعوبة في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفي بعض المناطق، وجد السكان أنفسهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر الفيضانات، في ظل محدودية أنظمة الإنذار المبكر أو تأخر عمليات الإجلاء، ما يسلط الضوء على مسألة الأمان الشخصي في سياق الكوارث الطبيعية، ويعكس ذلك أهمية الجاهزية المؤسسية في تقليل المخاطر، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

وفي هذا الإطار، لا تقتصر فعالية الاستجابة على التدخل السريع، بل تشمل أيضاً القدرة على توزيع الموارد بشكل منظم وعادل، بما يضمن وصولها إلى جميع المتضررين.

وتفتح هذه الفيضانات نقاشاً أوسع حول العلاقة بين الظواهر الطبيعية ومستوى الجاهزية المؤسسية، فبينما تلعب العوامل المناخية دوراً في زيادة حدة هذه الأحداث، فإن حجم الأضرار يرتبط في كثير من الحالات بمدى كفاءة البنية التحتية والتخطيط العمراني، إضافة إلى قدرة الأنظمة على إدارة المخاطر بشكل مسبق.

الإطار الدولي لحماية البشر

وفق الإطار الدولي، فإن حماية السكان من آثار الكوارث الطبيعية لا تُعد مسألة إغاثة فقط، بل التزام حقوقي على الدول في مجالات الوقاية والإنذار المبكر والاستجابة والتعافي، فمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR يؤكد أن إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 هو المرجع العالمي الأساسي لتقليل الوفيات والخسائر وتعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود، عبر فهم المخاطر، وتقوية الحوكمة، والاستثمار في الحد من المخاطر، وتحسين الاستعداد للاستجابة وإعادة البناء بشكل أفضل.

كما تشدد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR على أن الكوارث الطبيعية تمس مباشرة حقوقاً أساسية مثل الحق في الحياة، والصحة، والسكن، والماء، والغذاء، والمشاركة في القرارات المتعلقة بالإغاثة والتعافي، وأن على الدول اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تضمن عدم التمييز وإيلاء أولوية خاصة للفئات الأشد هشاشة.

ويوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن قوانين وسياسات إدارة الكوارث يجب أن تكفل حماية الناس قبل الكارثة وأثناءها وبعدها، وتسهيل المساعدة السريعة والفعالة، مع حماية الكرامة الإنسانية وحقوق المتضررين.

لهذا، فالمعيار الدولي اليوم لا يكتفي بإدارة آثار الفيضان أو الزلزال بعد وقوعه، بل يحمّل الدول مسؤولية قانونية وأخلاقية في منع المخاطر الممكنة، وتقليل الخسائر، وضمان الحماية والخدمات الأساسية للمدنيين عند وقوع الكارثة.

معايير حماية المدنيين

في هذا السياق، يوضح الخبير في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، الدكتور أحمد النعيمات، أن التعامل مع الكوارث يتطلب منظومة متكاملة تقوم على أربعة معايير رئيسية.

ويتمثل المعيار الأول حسبما يشير النعيمات في تصريحات لـ”صفر” في استراتيجيات الحد من المخاطر، من خلال تطوير أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز المعرفة بالمخاطر، وتحديد آليات واضحة للتدخل. أما المعيار الثاني فيتعلق بالاستجابة، ويشمل قدرة المؤسسات على تنفيذ عمليات الإخلاء وتوفير الإغاثة وتدريب الكوادر وإنشاء مرافق طبية وإيوائية مؤقتة.

ويرتبط المعيار الثالث ببناء قواعد بيانات وطنية تشمل الموارد والإمكانات المتاحة، ومنها دور القطاع الخاص، لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات، في حين يركز المعيار الرابع على مرحلة التعافي التي تشمل استخلاص الدروس وتطوير استراتيجيات مستقبلية للحد من المخاطر.

ويؤكد النعيمات أن خطط إدارة الكوارث يجب أن تعطي أولوية للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة توفير الدعم النفسي إلى جانب الخدمات الأساسية، ما يضمن حماية الكرامة الإنسانية في ظروف الطوارئ.

حماية الأفراد وممتلكاتهم

من جانبه، يوضح المحامي والحقوقي مهند أبو طربوش أن التعامل القانوني مع الكوارث يعتمد على مزيج من القواعد الوطنية والمعايير الدولية، التي تهدف إلى حماية الأفراد وممتلكاتهم، وضمان جبر الأضرار التي تلحق بهم.

ويشير أبو طربوش في تصريحات لـ”صفر” إلى أن التعويض يرتكز على إثبات وقوع الضرر والعلاقة السببية، مع التمييز بين الأضرار المادية والمعنوية، ومنها الخسائر الاقتصادية والآثار الإنسانية، كما يلفت إلى أن فعالية هذه الآليات تعتمد على وجود أنظمة واضحة تضمن وصول المتضررين إلى حقوقهم بشكل عادل.

وتُظهر هذه المعطيات أن آثار الفيضانات لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد لتشمل القدرة على الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالحقوق الأساسية، وفي هذا السياق، يصبح استقرار الخدمات والبنية التحتية جزءاً من منظومة حماية هذه الحقوق، خاصة في البيئات المعرضة للمخاطر.

وتكشف فيضانات شمال القوقاز أن الكوارث الطبيعية لا تُقاس فقط بحجم الأضرار التي تخلّفها، بل بمدى قدرة الأنظمة على الاستعداد لها والاستجابة لها وتقليل آثارها، ويبقى مستوى الجاهزية المؤسسية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث ستبقى ضمن نطاق يمكن احتواؤه، أو ستتحول إلى أزمة أوسع تمس الحقوق الأساسية للمدنيين.