المنظمات الحقوقية الدولية تدين العدوان الإيراني على دول الخليج والأردن

ضمن الجلسة العاجلة التي عقدها اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة العدوان الإيراني على دول الخليج، توالت مواقف دولية وحقوقية واسعة، عبّرت عن إدانتها للتصعيد العسكري، وحذّرت من تداعياته الخطيرة على المدنيين والاستقرار الإقليمي والدولي، مع مطالبات متكررة بوقف فوري للأعمال العدائية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

اللجنة الدولية للمحامين: إدانة شاملة للأعمال العدوانية

أدانت اللجنة الدولية للمحامين الأعمال العدوانية غير القانونية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، واعتبرتها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات الموثوقة لهجمات غير قانونية من قبل إيران تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مناطق مسورة، وهو ما يخالف مبادئ التمييز والحذر والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي.

كما نددت اللجنة بالتهديدات من أطراف النزاع بمهاجمة الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما يشمل منشآت مياه الشرب والبنية التحتية للطاقة، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات محظورة ويجب محاسبة المسؤولين عنها. وشددت على تدهور الوضع الإنساني في لبنان نتيجة أوامر التهجير الشاملة والهجمات الإسرائيلية، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص، مع نزوح نحو خمس السكان منذ الثاني من مارس، مطالبة المجلس بإدانة جميع الانتهاكات ومحاسبة كل الأطراف.

منظمة حقوق الإنسان الدولية: تحذير من كارثة على المدنيين

أعربت منظمة حقوق الإنسان عن قلقها العميق من وقوع أضرار جسيمة للمدنيين في النزاع القائم في الشرق الأوسط، بما يشمل دول الخليج والأردن، نتيجة الهجمات غير القانونية التي شنتها إيران. وأشارت المنظمة إلى الوضع في لبنان، حيث تسببت أوامر الإخلاء الشاملة الإسرائيلية في فرار أكثر من مليون شخص، محذرة من أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أن المدنيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران وحزب الله، بينما يشهد الفلسطينيون في الضفة الغربية اعتداءات من مستوطنين مسلحين، مع تهجير محتمل. كما لفتت إلى التأثيرات الاقتصادية والبيئية الهائلة على مستوى العالم، نتيجة استهداف منشآت النفط والغاز، وتحذيرها من أن الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية قد تصنف كجرائم حرب، مؤكدين ضرورة اتخاذ المجلس نهجاً محايداً وشاملاً لجميع الضحايا.

منظمة العفو الدولية: حماية المدنيين أولوية عاجلة

أكدت منظمة العفو الدولية أن النزاع الحالي في الشرق الأوسط مهدد بالتصعيد، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين. وشددت على ضرورة إنهاء الهجمات غير القانونية، بما يشمل الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأوضحت المنظمة أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات المتكررة، محذرة من أن النزاع يُستغل لتقييد حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت وتوثيق الانتهاكات. وشددت على أن دور مجلس حقوق الإنسان هو ضمان احترام القانون الدولي، ومكافحة الإفلات من العقاب، واعتماد نهج شامل للتحقيق والإدانة والمساءلة.

المجلس الدولي لدعم المحاكم وحقوق الإنسان: النزاع مسألة طاقة وسياسة

أوضح المجلس أن النزاع ليس نزاعاً إقليمياً بحتاً، بل منافسة على مستقبل الطاقة بأهداف سياسية واقتصادية وراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة في إيران. وأكد أن شعوب الخليج تتحمل التوترات، محذراً من التعامل معها كعملاء لإيران، مشدداً على ضرورة التعاون العربي للحفاظ على مصالح المنطقة.

مركز الخليج لحقوق الإنسان: قلق من القمع المستمر

أعرب المركز عن قلقه من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، بما في ذلك اعتقال عشرات الأشخاص لمجرد التعبير السلمي على الإنترنت، واحتجازهم دون وصول لمحامين أو عائلاتهم. ولفت إلى القوانين العسكرية والأمنية في الكويت والإمارات والسعودية والبحرين، والتي تحتوي على أحكام غامضة تُستغل ضد المعارضة، داعياً دول مجلس التعاون إلى عدم استخدام النزاع لكتم حرية التعبير.

شركاء من أجل الشفافية: بيانات عن الأضرار الميدانية

أكدت المنظمة أن التصعيد العسكري أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، حيث سجّل النزاع 4516 هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ، أودت بحياة 1443 مدنياً ودمرت أكثر من 61 ألف منزل منذ 28 فبراير، مما أثر على حق المواطنين في الصحة والسكن والخدمات الأساسية. ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية البنية التحتية الحيوية.

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: دورة جديدة من العنف

أوضح المعهد أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أشعلت دورة جديدة من العنف في الشرق الأوسط، أدت إلى مقتل 11 مدنياً وإصابة المئات في إيران، معظمهم من العمال المهاجرين. كما أشارت البيانات إلى مقتل أكثر من ألف لبناني وأكثر من 300 فلسطيني في غزة، مع استمرار الحملة الإسرائيلية بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وشدد المعهد على ضرورة مطالبة المجلس بوقف العدوان العسكري فوراً ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين، مع تنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية.

مركز منع القتل العالمي: حقوق الإنسان فوق كل اعتبار

أكد المركز على حق الشعوب في الحياة والسلام، وحقها في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في الهوية واحترام الحقوق المشتركة. وشدد على أن الحرب غير قانونية ويجب حل النزاعات سلمياً، مع الامتناع عن استخدام القوة والتهديد، مؤكداً أن القانون الدولي يهدف إلى خلق ثقافة السلام والكرامة.

جمعية طلاب الإمام علي الشعبية للإغاثة: وقف الأعمال العسكرية فوراً

أكدت الجمعية أن الجرائم ضد الإنسانية تعد من أعظم انتهاكات القانون الدولي، وأن الأعمال العسكرية الإيرانية ضد دول الخليج والأردن منذ 28 فبراير تهدد الاستقرار الإقليمي. وشددت على ضرورة استمرار ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي والمساءلة عن جميع الانتهاكات.

مؤسسة إليست كير للإغاثة: التبعات الاقتصادية والاجتماعية

شجبت المؤسسة الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران والهجمات على دول الخليج، مؤكدة مقتل 702 شخصاً حتى 20 مارس 2026، ونزوح أكثر من 81 ألف مدني، محذرة من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة إذا استمر النزاع دون وقف الأعمال العدائية.

المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: إدانة التصعيد العشوائي

أشارت المنظمة إلى أن تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان يشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن الدوليين، مؤكدة أن النزاعات المستمرة منذ غزو العراق قبل 23 سنة أدت إلى تفاقم الاستهداف والعنف في فلسطين ولبنان.

معهد بحوث المنظمات غير الحكومية: هجمات ممنهجة على المدنيين

أكد المعهد أن إيران استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بصواريخ وطائرات مسيرة وقنابل عنقودية، مشيراً إلى استهداف الضحايا الإسرائيليين أيضاً في رايد وديمونا ورامخان والقدس، مع تدمير المنازل والمباني الدينية والتاريخية.

جمعية موآنا لحقوق الإنسان والهجرة: مطالبة بوقف العدوان

أكدت الجمعية أن الهجمات الإيرانية على الخليج وأردن وأذربيجان وتركيا والعراق وسوريا تستهدف المنشآت المدنية والطاقة، وتشكل نمطاً تصعيدياً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية المجلس إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين وإنشاء آليات تحقيق مستقلة.

جمعية المرأة الدولية لحقوق الإنسان: الشعب الإيراني ضحية

أشارت الجمعية إلى أن الحكومة الإيرانية تمارس القمع الداخلي والهجوم على الخليج كجزء من السلطة الحكومية، مؤكدة صمود الشعب الإيراني منذ احتجاجات 2019–2021 ومطالبته بالتغيير الديمقراطي، مع ضرورة السماح للشعب الإيراني بتقرير مستقبله.

ممثل الأمم المتحدة: الواقعية تتجاوز التصورات

أكد ممثل الأمم المتحدة أن التصعيد الإيراني يؤكد واقع تهديد استقرار المنطقة، مع آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، وقصف المنازل والملاعب والمطارات ومحطات المياه، مطالباً المجلس باتخاذ موقف واضح ضد المعتدي.

منظمة غير محددة: المدنيون يدفعون الثمن

أعربت المنظمة عن قلقها من استمرار التصعيد وتأثيره المدمر على المدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف الأعمال العدائية واحترام القانون الدولي، مع حماية المدنيين ودعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره بحرية وكرامة، وحذرت من تأثير النزاع على النظام الدولي الأوسع.