أدانت الأردن الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعدداً من دول المنطقة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الدول، مؤكدة أن تداعياتها تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة والعيش الكريم.
عرضت الأردن في كلمتها خلال الجلسة الطارئة المنعقدة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة العدوان الإيراني على دول الخليج، حجم الهجمات التي تعرضت لها وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
واستهلت الأردن كلمتها بالتأكيد على أهمية عقد هذه الجلسة في ظل التصعيد المتسارع، معربة عن تقديرها الجهود التي بُذلت لعقد المناقشة العاجلة، ولا سيما من جانب مملكة البحرين.
تهديد حقوق الإنسان
وشددت على أن استمرار الهجمات واتساع نطاقها يشكلان تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بالحق في الحياة، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن الحق في مستوى معيشي لائق.
وأكدت الأردن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت أراضيها، وكذلك تلك التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أنها غير مبررة وتمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع الدول العربية المتضررة، مؤكدة دعمها الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، وضمان سلامة مواطنيها.
وكشفت أن قواتها المسلحة تمكنت منذ 28 فبراير من اعتراض وإسقاط أكثر من 240 صاروخاً وطائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيها، إضافة إلى التعامل مع مئات المقذوفات الأخرى، مشيرة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء هذه الهجمات.
وقف التصعيد
ورحّبت بالقرار رقم 2817 الصادر عن مجلس الأمن، والذي تقدمت به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدته خطوة مهمة في إدانة الهجمات والدعوة إلى وقف التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار الدول العربية.
وأكدت في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة إرساء السلام، ومنع اتساع رقعة النزاع، مع الدفع نحو حلول دبلوماسية قائمة على الحوار، بما يحقق الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام كلمتها، دعت الأردن الدول الأعضاء إلى إبداء التضامن، واعتماد مشروع القرار المطروح دون تصويت، مع التأكيد على عالمية حقوق الإنسان في مواجهة هذه التحديات.
