استعرض مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحادية والستين نتائج المراجعة الدورية الشاملة لكل من بنما وجامايكا وأندورا، حيث ركزت التوصيات على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته هذه الدول في مجالات المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت هذه الاستعراضات ضمن إطار الجهود الدولية لضمان التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وحرص المجتمع الدولي على متابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى سياسات عملية ملموسة على أرض الواقع.
في بنما تم اعتماد 199 توصية من أصل 262 توصية، مع إحاطة علم بـ63 توصية أخرى، مع تأكيد الالتزام بالقرار النهائي. ركزت التوصيات على حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصول إفريقية، وتحسين الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
وشملت التوصيات توسيع نطاق الخدمات الأساسية في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على الرعاية الصحية المتنقلة والتطبيب عن بعد للفتيات والنساء، ما يضمن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بصورة عادلة ومتساوية.
تعزيز دعم الأطفال
وشملت التوصيات أيضاً زيادة تمثيل المرأة في المناصب القضائية والسياسية، وتعزيز دعم الأطفال والمراهقين ضحايا الاستغلال والعنف، وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال بروتوكولات محددة تحمي كرامتهم وتضمن وصولهم إلى العدالة، وتطوير برامج توعية وحماية اجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
أما جامايكا، فقدمت تقريرها الوطني في ظل تحديات كبيرة ناتجة عن الأعاصير والكوارث الطبيعية التي تهدد استقرار المجتمعات والبنية التحتية. وقد اعتمدت 124 توصية من أصل 237 توصية، مع إحاطة علم بـ113 توصية أخرى.
وشملت التوصيات تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الجنسية، ومنها الاغتصاب الزوجي، وحماية مجتمعات المارون وحقوقهم الثقافية، وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان التعليم المجاني للفئات الضعيفة والمحرومة، وتعزيز المساواة بين الجنسين والحماية من العنف الأسري.
الاستجابة للتغير المناخي
وتضمنت التوصيات تحسين الاستجابة للتغير المناخي والكوارث الطبيعية، وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية لتصل إلى المناطق النائية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي للأطفال والنساء المتأثرين بالأعاصير والكوارث، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، ودمج مبدأ العدالة البيئية في صياغة السياسات الوطنية، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وفي المقابل، ركزت توصيات أندورا على تعزيز حماية حقوق الإنسان في إطار الدولة الصغيرة مع احترام الخصوصية الرقمية والحريات المدنية، وتحسين الإجراءات القضائية وضمان الوصول الكامل إلى العدالة، خاصة للفئات الضعيفة والمهاجرين.
وشملت التوصيات مكافحة التمييز بكافة أشكاله، ودعم برامج التنمية المستدامة والتعليمية، والحفاظ على حقوق العمال، مع تعزيز برامج حماية الطفل والصحة العامة والبيئة.
تطبيق التوصيات الدولية
وأظهرت أندورا التزاماً واضحاً بتطبيق التوصيات الدولية، مع تعديل التشريعات الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية في مجالات المساواة والعدالة وحقوق المرأة، مع الحرص على إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات لضمان فعالية تطبيق الحقوق وتعزيز المشاركة المجتمعية، ما يعكس التزام الدولة بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية.
وأعربت الدول المشاركة عن تقديرها للجهود التي بذلتها هذه الدول في استعراضها الدوري الشامل، وأشاد العديد من الوفود، ومنها جيبوتي والدومينيكان ومصر والسلفادور وإثيوبيا والفلبين، بالتزام بنما وجامايكا وأندورا بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق السياسات الوطنية الفعالة لحماية الفئات الضعيفة، ومنها النساء والأطفال والمهاجرون وذوو الإعاقة.
وأكدت الوفود أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والإسهام في تحسين مؤشرات حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، مع دعم برامج حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التدريب وبناء القدرات للموظفين في القطاعات القضائية والإدارية لتطبيق السياسات بكفاءة، إضافة إلى متابعة مؤشرات حقوق الإنسان وفقاً للأهداف التنموية المستدامة.
وأشادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدور الذي قامت به الدول الثلاث لضمان وصول اللاجئين وطالبي الحماية إلى الإجراءات القضائية والخدمات الأساسية بشكل عادل وفعال، مؤكدة أهمية الاستثمار في برامج الحماية والدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، مع تعزيز إدماجهم في المجتمعات المحلية، وإيجاد برامج تعليمية وصحية واجتماعية خاصة لضمان اندماجهم بطريقة تحترم كرامتهم وتمنحهم فرصاً متساوية للمستقبل.
ضمان التنمية والعدالة
وأكدت الوفود المشاركة أن التزام هذه الدول بتنفيذ التوصيات يعكس رغبتها في ضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان، وأن التقييم الدوري يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق معايير حقوق الإنسان على أعلى المستويات، ويؤكد التزام الدول الثلاث بمبادئ الشفافية والتفاعل البناء مع المجتمع الدولي لضمان أن تكون السياسات الوطنية متسقة مع المعايير الدولية وتعكس احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وفي بنما أشار التقرير إلى أن هناك تقدماً ملموساً في مجالات حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتحسين مستوى التعليم والصحة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الحماية للأطفال وضحايا العنف. لكن التقرير سلط الضوء على الحاجة إلى تحسين مستوى خدمات العدالة في المناطق الريفية والنائية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للنساء والفتيات، إلى جانب تعزيز برامج التوعية حول حقوق الإنسان في المدارس والمجتمعات المحلية.
وأكدت التوصيات أهمية بناء مؤسسات فعالة لمكافحة الفساد وضمان شفافية الإجراءات القضائية والإدارية، ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويحقق عدالة اجتماعية حقيقية.
وفي جامايكا أبرز التقرير أهمية تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف، وتحسين آليات الرصد والتوثيق للحالات المتعلقة بالجرائم الجنسية، وتطوير برامج إعادة التأهيل للضحايا.
وركزت التوصيات على تعزيز استجابة الحكومة للتغير المناخي والكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة، ما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
ضمان الوصول إلى الحقوق
أما أندورا، فكان التركيز على ضرورة دمج السياسات الوطنية مع المعايير الدولية فيما يخص الخصوصية الرقمية وحماية البيانات، وضمان وصول المهاجرين واللاجئين إلى الحقوق والخدمات الأساسية، مع تطوير برامج توعية عامة بحقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة.
وأوصى التقرير بتطوير نظام فعال للرقابة على السياسات الحكومية لضمان التزام جميع مؤسسات الدولة بالمعايير الدولية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في متابعة تنفيذ التوصيات.
