مجلس حقوق الإنسان يناقش قضايا الأقليات ويدعو لنهج عالمي موحد لحمايتهم

يشهد ملف حقوق الأقليات تحولات متسارعة على الصعيد الدولي، في ظل تصاعد النقاشات حول فجوة التنفيذ بين الأطر القانونية والتطبيق العملي، وهي فجوة لا تزال تُثقل كاهل المنظومة الدولية رغم تراكم الاتفاقيات والإعلانات منذ منتصف القرن العشرين.

وفي هذا السياق، برزت مجددًا إشكالية غياب نهج عالمي موحد لحماية الأقليات، رغم الجهود التي بذلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1948، حيث لم تنجح حتى اليوم في بلورة آلية عملية قادرة على التعامل مع التعقيدات المتداخلة التي تحيط بقضايا الأقليات في مختلف دول العالم.

وجاءت هذه الإشكاليات في صلب النقاشات التي شهدتها مجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات دورته الحادية والستين المنعقدة اليوم الثلاثاء في جنيف، خلال جلسة حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، نيكولا لوفرا.

ركزت الجلسة على تحليل الأسباب الجذرية التي تقف وراء التحديات التي تواجه الأقليات، مع التأكيد على أن هذه المشكلات، رغم اختلاف مظاهرها، تتشابه في جوهرها عبر مختلف السياقات الجغرافية والسياسية.

تعقيدات أعمق للأزمة

وأظهرت الأبحاث التي استعرضها المقرر الخاص أن المشكلات التي تعاني منها الأقليات لا تعود فقط إلى طبيعة التحديات المباشرة، بل إلى تعقيدات أعمق ترتبط بالسياقات التاريخية والثقافية والسياسية لكل دولة.

وبناء الدول القومية، والتاريخ الاستعماري، والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، جميعها عوامل تسهم في تشكيل واقع الأقليات، ما يجعل من الصعب اعتماد مقاربة موحدة لمعالجة هذه القضايا، ويفرض بدلاً من ذلك الحاجة إلى حلول مرنة ومكيفة وفق خصوصية كل مجتمع.

وفي هذا الإطار، حدد التقرير ستة تحديات رئيسية تواجه الأقليات، تتراوح بين الإبادة الجماعية، وعرقلة التمثيل السياسي والتنظيمي، وصولاً إلى التهميش والإقصاء والتمييز، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات العامة.

وأشار إلى أن هذه التحديات غالبًا ما تتغذى على أنماط اجتماعية هرمية راسخة تمارس التمييز بشكل منهجي منذ الولادة وحتى الوفاة، ما يعمق من فجوة المساواة ويقوض فرص الاندماج.

إعادة تشكيل الحدود

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى دور الاستعمار في إعادة تشكيل الحدود السياسية والاجتماعية، وما نتج عنه من أزمات هوية وتوترات مستمرة، إضافة إلى تداعيات حركات تقرير المصير والهجرة، التي أسهمت في خلق أوضاع جديدة للأقليات داخل الدول المستقبلة.

وسلط الضوء على التحديات الخاصة بالمجتمعات ذات الأنماط المعيشية المختلفة، والتي لا تزال الأطر الحالية لحقوق الأقليات عاجزة عن استيعاب خصوصياتها بشكل كامل.

وانطلاقًا من ذلك، دعا المقرر الخاص إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية لتعريف الأقليات، وتوسيعها بما يسمح بفهم أعمق للواقع المتغير، مع اقتراح إنشاء آليات أكثر تخصصًا، من بينها فريق عمل دولي مكرس لمعالجة قضايا الأقليات بشكل أكثر دقة وفعالية.

كما شدد التقرير على ضرورة إشراك الأقليات نفسها في تصميم السياسات والآليات التي تستهدفها، بما يضمن استجابة أكثر واقعية لاحتياجاتها.

أهمية تحقيق العدالة

وفي جانب التوصيات، ركز التقرير على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات والتنمية بين المناطق ذات الأغلبية السكانية وتلك التي تضم أقليات، بما يسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد على ضرورة إبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للأقليات، بما في ذلك المهاجرون وأحفادهم، باعتبارها عنصرًا معززًا للتماسك الاجتماعي وليس عبئًا عليه.

وتطرق النقاش إلى فكرة عقد قمة عالمية مخصصة لقضايا الأقليات، باعتبارها منصة محتملة لتعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، خاصة فيما يتعلق بالفئات التي لا تزال خارج نطاق الخدمات الأساسية.

تقييم أوضاع الأقليات

وعلى صعيد الممارسات الميدانية، استعرض المقرر الخاص نتائج زيارته إلى نيبال في ديسمبر 2025، والتي هدفت إلى تقييم أوضاع الأقليات، بما في ذلك فئة “الداليت” التي تواجه تحديات بنيوية عميقة.

وأكد أن هذه الفئات تعاني من عوائق كبيرة في الوصول إلى التعليم، خاصة بسبب الحواجز اللغوية والاقتصادية، ما يكرس دوامات الفقر ويحد من فرص المشاركة الفعالة في المجتمع.

كما شدد على أن ضمان الحق في التعليم يمثل مدخلاً أساسيًا لتمكين الأقليات، وبناء قدراتها، وتعزيز ثقتها بنفسها، داعيًا إلى تبني برامج تنموية وتمكينية تستهدف الفئات المهمشة، إلى جانب ضرورة إعادة بناء الثقة بين هذه الفئات ومؤسسات الدولة، بحيث تعكس هذه المؤسسات التنوع المجتمعي في تكوينها وقيادتها.

وفي المقابل، قدمت حكومة نيبال ردًا أكدت فيه التزامها بالإطار الدستوري الذي يكفل المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى اعتماد سياسات للتمثيل النسبي للفئات المهمشة، بما في ذلك تخصيص نسب محددة في الوظائف الحكومية، كما دافعت عن سياساتها في مجالات حرية الدين والمعتقد، معتبرة أنها توازن بين حماية الحقوق ومنع الإكراه.

أهمية تعزيز التعددية

وعلى مستوى المواقف الدولية، عكست مداخلات الدول تباينًا واضحًا في الرؤى تجاه قضايا الأقليات، فقد أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز التعددية الثقافية واللغوية، واعتبارها قيمة مضافة للمجتمعات، فيما شددت دول المجموعة الإفريقية، عبر كينيا، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

في المقابل، أبدت دول مثل بيلاروسيا وروسيا تحفظات على ما اعتبرته تسييسًا لقضايا الأقليات، محذرة من استخدام هذه الملفات كأداة للضغط السياسي، بينما أكدت دول أخرى مثل النمسا ومقدونيا الشمالية على أهمية الإدماج والمشاركة الفعالة باعتبارهما أساسًا للاستقرار والتماسك الاجتماعي.

كما برزت قضايا الأقليات في سياقات النزاعات، حيث أثارت أوكرانيا مخاوف من استغلال هذا الملف لتبرير التدخلات العسكرية، في حين سلطت منظمة التعاون الإسلامي الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الروهينغيا في ميانمار، داعية إلى تحرك دولي عاجل لضمان حقوقهم الأساسية.

أهمية الأطر القانونية

وفي مداخلات أخرى، شددت دول عدة، منها الجزائر واليونان وبنغلاديش، على أهمية الأطر القانونية الوطنية في حماية الأقليات، مع التأكيد على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار المجتمعي.

كما دعت منظمات دولية مثل اليونيسف إلى التركيز على أوضاع أطفال الأقليات، الذين يواجهون أشكالًا متعددة من التمييز، تشمل الحرمان من الهوية القانونية والتعليم والخدمات الأساسية.

وفي ختام الجلسة، أكد المقرر الخاص أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص الأطر القانونية، بل في ضعف التنفيذ، مشددًا على ضرورة سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والواقع العملي.

كما دعا إلى تبني خطط وطنية شاملة لمعالجة قضايا الأقليات، مع التركيز على التعليم كأداة أساسية لتعزيز الاندماج، ومكافحة الصور النمطية، وترسيخ قيم التنوع.

وأشار إلى أن إيصال أصوات الأقليات لا يزال يمثل تحديًا جوهريًا، يتطلب آليات أكثر فاعلية لضمان مشاركتهم في صنع القرار، مؤكدًا أن حماية حقوق الأقليات ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في العالم.