منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان

منصة راصدة تحليلية لقضايا
حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يؤجل مناقشة العدوان الإيراني على دول الخليج إلى جلسة الأربعاء

24 مارس 2026

أعلن سيدهارتو رضا سوريوديبورو، رئيس مجلس حقوق الإنسان، أن المجلس سيعقد جلسة نقاش عاجلة صباح غد الأربعاء، الساعة التاسعة صباحًا، لمناقشة العدوان العسكري الأخير الذي شنته إيران على البحرين والأردن وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2026، والذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء.

وكان المجلس قد أعلن أمس عقد مناقشة عاجلة صباح اليوم الثلاثاء تتعلق بالعدوان العسكري الذي شنته إيران وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تقديم تفاصيل إضافية حول الانتهاكات المستمرة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وجاء قرار المجلس اليوم عقب رسالة تلقتها رئاسة المجلس في 18 مارس 2026 من الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، نيابةً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، طالب فيها بعقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحادية والستين، استنادًا إلى طلب عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس.

وأكد الرئيس أن جلسات النقاش العاجلة تتبع نفس آليات جلسات النقاش العامة، ويمكن أن تتبعها إجراءات اعتماد قرار، شريطة تقديم مشروع القرار قبل 24 ساعة على الأقل من التصويت، وعقد مشاورة غير رسمية واحدة على الأقل.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستستمر دون انقطاع حتى السادسة مساءً، قبل منح الكلمة لممثل البحرين الموقر نيابةً عن مجلس التعاون الخليجي والأردن، لعرض طلبهم ومناقشة التطورات المتعلقة بالعدوان الإيراني، مع تقديم أي معلومات إضافية بهذا الشأن.

وختم رئيس الجلسة بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل عملية اتخاذ قرار رسمية، ويُسمح فقط لأعضاء المجلس بالتحدث، مع منح الكلمة لممثل البحرين الموقر لعرض موقف دول مجلس التعاون والأردن.

وخلال الجلسة أكدت البحرين في كلمتها نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، إنه منذ 28 فبراير 2026، واصلت إيران تنفيذ سلسلة من الاعتداءات والهجمات العسكرية ضد الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، والأردن. وتؤكد دولنا أنها ليست طرفًا في أي نزاع مسلح، ولم تشارك في أي عمل عدواني أو هجوم عسكري.

وأوضح السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، أن الهجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء وأضرار جسيمة، شملت الفنادق والمطارات والمنشآت الحيوية، بما فيها مرافق الطاقة.

وأضاف أنه على الرغم من سعي دولنا المستمر لتغليب الحوار وإجراء محادثات مع هذا الطرف، والتزامها بعدم شن أي هجمات على إيران، إلا أننا ما زلنا نتعرض لهجمات مباشرة غير مبررة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذه الأعمال تمس الحق الأساسي في الحياة، وتهدد البنية التحتية الحيوية، وسلامة المواطنين، والملاحة البحرية، وسلاسل الإمداد العالمية.

وقد أدان المجتمع الدولي هذه الهجمات بوضوح، حيث عبر الأمين العام عن إدانه القاطعة، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2817 لعام 2026.