النمسا وكوستاريكا وسوريا والأرجنتين والمغرب وبيرو وألمانيا وأيرلندا ومالطا تؤكد تضامنها مع دول الخليج

أدانت دول عدة الهجمات الإيرانية على دول الخليج وذلك خلال الجلسة الطارئة للدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت اليوم الأربعاء، لمناقشة العدوان الإيراني على دول الخليج.

النمسا: القلق الشديد ودعوة عاجلة لوقف الهجمات

وأعربت النمسا عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأدانت الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن، معتبرة أن التصعيد العسكري يمثل أولوية قصوى تقع على عاتق جميع الأطراف لمنعه.
ودعت النمسا جميع الأطراف إلى العودة فورًا إلى الدبلوماسية والحوار، كما طالبت وكلاء الأطراف المعنية بوقف الهجمات العسكرية العشوائية في المنطقة على الفور، مؤكدة أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها أمر أساسي، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2817.
وشددت على أن أي استهداف للمدنيين أو للبنية التحتية الحيوية غير مقبول وله عواقب جسيمة على حقوق الإنسان، خصوصًا فقدان أرواح المدنيين، ودعت جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي بالكامل بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

كوستاريكا: التضامن الكامل مع دول الخليج والأردن وحماية الفئات الضعيفة

أكدت كوستاريكا تضامنها الكامل مع البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن في مواجهة الهجمات غير المبررة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير 2026.
ولفتت إلى أن هذه الهجمات المتعمدة استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المطارات ومرافق الطاقة ومحطات التحلية والمناطق السكنية، وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأشارت كوستاريكا إلى أن هذه الأعمال تسببت في فقدان أرواح بريئة وتقوض التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والرعاية الصحية ومستوى المعيشة اللائق، خصوصًا بين الفئات الأكثر ضعفًا، ولها تداعيات دولية واضحة.
وشددت على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بشكل متكامل، داعية إيران لوقف جميع الهجمات فورًا والامتثال لقرار مجلس الأمن 2817، وضمان المساءلة وتعويض الضحايا، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات والتنمية المستدامة على أساس حقوق الإنسان لتحقيق السلام الدائم.

سوريا: إدانة شديدة للهجمات الإيرانية وتعزيز النهج الدبلوماسي

دانَت الجمهورية العربية السورية بشدة الهجمات التي شنتها إيران ضد عدد من الدول الأعضاء والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.
واعتبرت سوريا هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقوض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحظر استخدام القوة.
وشددت على أن قرار مجلس الأمن 2817 يؤكد الحق غير القابل للتصرف للدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن الدولي.
ودعت سوريا إلى وقف هذه الهجمات واحترام القانون الدولي الإنساني بالكامل، وإعطاء الأولوية للنهج الدبلوماسي القائم على الحوار، مع تجنب أي إجراءات تهدد الملاحة البحرية أو الأمن البحري، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة وأن أي هجوم على أي دولة يعد هجومًا على السلام والأمن الإقليمي.

الأرجنتين: المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي

أدانت الأرجنتين الهجمات التي شنتها إيران ضد الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والأردن، مؤكدة وقوفها الكامل مع هذه الدول وضحاياها.
وأشارت إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن 2817، الذي شاركت الأرجنتين في رعايته وحقق أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المجلس، أرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض استقرار الدول للخطر، وعندما يتم انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها، ولا يتم احترام حقوق الإنسان، ولا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم.
وأكدت الأرجنتين أن العقل والحكمة يجب أن يسودا على الغضب والجنون، وأن الرؤية الصائبة يجب أن تحل محل التهور الإيراني لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

المغرب: رفض العدوان الإيراني ودعم الدبلوماسية

أدانَت المملكة المغربية العدوان الإيراني غير المبرر على عدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدة دعمها الكامل وتضامنها مع هذه الدول، ورفضها أي هجوم على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأوضحت المغرب أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقوض مبادئ احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وأنها تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والخدمات الطبية والأمن الغذائي.
ودعت المغرب الأطراف المعنية إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا وإتاحة فرصة حقيقية للدبلوماسية.

بيرو: التعازي والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي

قدمت بيرو تعازيها الصادقة للأرواح المفقودة نتيجة تصعيد العنف الذي ما زال يؤثر على المدنيين، مدانة بشدة الهجمات التي نفذت ضد الإمارات والسعودية وعمان وقطر والكويت والأردن.
وأكدت بيرو أن الهجمات التي طالت السكان المدنيين والبنية التحتية الأساسية لها عواقب خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، وتنتهك القانون الدولي وتتطلب ردًا واضحًا من المجتمع الدولي.
و أعربت عن تضامنها مع المتضررين، داعية جميع الأطراف بالامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والعمل على خفض التصعيد بسرعة في الخليج والشرق الأوسط، مؤكدة أن الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها وحل النزاعات سلمياً هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

ألمانيا: وقف الهجمات وحماية المدنيين

أكدت ألمانيا دعمها الكامل للدول المتضررة، داعية إيران إلى وقف الهجمات المتهورة فورًا، مشيرة إلى التداعيات الكبيرة لهذه الهجمات على الأمن الإقليمي والعالمي وحقوق الإنسان والاقتصاد في المنطقة وعلى المستوى العالمي.
وأكدت أن الدول التي تعرضت للهجوم من إيران تستحق كامل تضامن المجتمع الدولي، ودعت إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالكامل.

أيرلندا: خفض التصعيد وحماية البنية التحتية المدنية

أكدت أيرلندا، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، أن النزاع الحالي في الخليج والشرق الأوسط يهدد حقوق الإنسان في جميع الدول المتأثرة، داعية إلى خفض التصعيد والحد الأقصى من ضبط النفس لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي من جميع الأطراف.
وشددت على أن الهجمات العسكرية العشوائية ضد الدول في المنطقة غير مقبولة ويجب وقفها فورًا، مؤكدة أهمية التركيز على الحوار وفضاءات التسوية السلمية للنزاعات عبر ضبط النفس وخفض التصعيد.

مالطا: وقف الهجمات فورًا وضمان حرية الملاحة

أكدت مالطا، تماشيًا مع بيان الاتحاد الأوروبي، قلقها الشديد إزاء التصعيد الخطير والوضع الأمني المتدهور في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وأدانت الهجمات المستمرة غير المبررة ضد دول الخليج والأردن، ودعت إلى وقف هذه الهجمات فورًا والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817.
وشددت على أن هذه الهجمات تؤثر مباشرة على حياة ومعيشة آلاف المواطنين والمقيمين الأجانب في الدول المتأثرة، وأنه يجب حماية البنية التحتية المدنية وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز، وإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن التصعيد يزيد معاناة البشر ويقوض فرص السلام المستدام.