المياه السامة.. حين يتحول الحق في الشرب الآمن إلى أزمة صحية وحقوقية

لم يعد الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة مسألة خدمية أو ملفاً تقنياً يقتصر على شبكات المياه ومحطات المعالجة، بل أصبح أحد الاختبارات الأساسية لقدرة الدول على حماية حقوق الإنسان، فالماء، بوصفه شرطاً مباشراً للحياة والصحة والكرامة، يتحول في كثير من المناطق من مورد طبيعي إلى مصدر تهديد يومي، عندما تختلط مصادر الشرب بمياه الصرف، أو النفايات الصناعية، أو المعادن الثقيلة، أو ملوثات زراعية لا تخضع لرقابة فعالة.

وتكشف أزمة تلوث المياه أن الخطر لا يبدأ فقط عند انقطاع الإمدادات، بل عندما تصل المياه إلى المنازل وهي غير صالحة للاستخدام البشري، ففي هذه الحالة، لا يصبح المواطن أمام نقص في الخدمة، بل أمام انتهاك محتمل لحقوق أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في بيئة سليمة، والحق في مياه مأمونة ومتاحة للجميع دون تمييز.

وتزداد خطورة الأزمة لأنها غالباً ما تضرب الفئات الأكثر هشاشة أولاً: الأطفال، والنساء، وسكان المناطق الريفية، والمجتمعات الفقيرة، ومن يعيشون قرب المصانع أو مكبات النفايات أو شبكات صرف متهالكة، هؤلاء لا يدفعون فقط ثمن التلوث بيئياً، بل يدفعونه من صحتهم، وتعليم أطفالهم، وقدرتهم على العمل، واستقرارهم الاجتماعي.

ولا تمثل الحالات الواردة في هذا التقرير حصراً شاملاً لأزمة المياه عالمياً، لكنها نماذج كاشفة لأنماط مختلفة من التلوث.. تدهور البنية التحتية في جنوب إفريقيا، والتلوث الصناعي والصرف الصحي غير المعالج في الهند، وضعف الحوكمة البيئية وصعوبة الوصول المنتظم إلى المياه الآمنة في المكسيك.

ورغم اختلاف السياقات، تتكرر النتيجة ذاتها: مياه غير مأمونة، ومخاطر صحية، وفجوة واضحة بين الاعتراف بالحق في المياه وبين ضمانه فعلياً على الأرض.

أزمة عالمية بأرقام مقلقة

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو ملياري شخص حول العالم يستخدمون مصادر مياه ملوثة بمخلفات بشرية، ما يعرّضهم لأمراض خطيرة يمكن الوقاية منها. ويعكس هذا الرقم حجم الفجوة بين التقدم المعلن في خدمات المياه، وبين الجودة الفعلية للمياه التي تصل إلى الناس.

وتؤكد المنظمة أن المياه غير المأمونة والصرف الصحي الضعيف والنظافة غير الكافية لا تزال من العوامل الرئيسية وراء انتشار أمراض مثل الإسهال والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، خصوصاً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وبذلك لا تبقى أزمة المياه قضية بيئية فحسب، بل تتحول إلى أزمة صحة عامة وحقوق إنسان.

في جنوب إفريقيا، تشير تقارير رسمية وبيانات صحية إلى أن أكثر من 40% من محطات معالجة المياه لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، نتيجة تدهور البنية التحتية وضعف الصيانة ونقص الإدارة الفنية، وقد أدى ذلك إلى تلوث بعض مصادر مياه الشرب، وارتفاع المخاوف من تعرض السكان لمياه غير مأمونة.

وتعكس هذه الحالة نمطاً من أزمات المياه المرتبطة بتراجع البنية التحتية، حيث لا يكون الخطر ناتجاً فقط عن ندرة المياه، بل عن ضعف قدرة الدولة والبلديات على معالجة المياه ومراقبة جودتها وضمان وصولها بشكل آمن.

أما في الهند، فتظهر البيانات الحكومية أن أكثر من 70% من المياه السطحية ملوثة، نتيجة التصريف الصناعي، والصرف الصحي غير المعالج، والتوسع العمراني السريع، وتكشف هذه الحالة وجهاً آخر للأزمة، حيث يتحول النمو الصناعي والسكاني، في ظل رقابة غير كافية، إلى مصدر ضغط مباشر على الأنهار والبحيرات ومصادر الشرب.

وفي المكسيك، يواجه نحو 12 مليون شخص صعوبة في الوصول المنتظم إلى مياه آمنة، وفق تقديرات البنك الدولي، في حين تعاني بعض المناطق الصناعية من مستويات مقلقة من التلوث، وتوضح هذه الحالة أن وجود الموارد المائية لا يعني بالضرورة توفر مياه مأمونة، إذا غابت العدالة في التوزيع، وضعف إنفاذ القوانين البيئية، وتفاوتت الخدمات بين المناطق.

من مورد طبيعي إلى خطر صحي

عندما يصبح الماء ملوثاً، لا يتوقف أثره عند حدود البيئة، بل ينتقل مباشرة إلى جسم الإنسان. فالمياه غير الآمنة ترتبط بانتشار أمراض معوية ومعدية، وقد تؤدي إلى أوبئة محلية إذا ارتبطت بمياه الصرف أو غياب المعالجة السليمة، كما أن التعرض المستمر لبعض الملوثات الكيميائية أو المعادن الثقيلة قد يسبب آثاراً مزمنة في الكلى والكبد والجهاز العصبي، ويزيد المخاطر الصحية على الأطفال والحوامل وكبار السن.

وتكمن خطورة تلوث المياه في أنه تهديد يومي وغير مرئي في كثير من الأحيان، فالماء قد يبدو صالحاً من حيث الشكل أو اللون، لكنه يحمل ملوثات بكتيرية أو كيميائية لا يمكن اكتشافها دون فحوص دورية، لذلك، تصبح الرقابة المنتظمة والشفافية في إعلان نتائج الاختبارات جزءاً أساسياً من حماية الصحة العامة.

ورغم أن معظم الدول تعترف بأهمية توفير مياه آمنة، فإن الأزمة تكمن غالباً في ضعف التنفيذ. فالقوانين والبرامج الوطنية لا تكفي إذا لم تُترجم إلى صيانة للشبكات، ورقابة على المصانع، واختبارات دورية لجودة المياه، ومحاسبة للجهات الملوثة، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية.

في جنوب إفريقيا تعكس برامج مثل “قطرة زرقاء” محاولة رسمية لمراقبة وتحسين جودة مياه الشرب، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بتقادم البنية التحتية وضعف الإدارة المحلية.

وفي الهند أطلقت الحكومة برامج وطنية مثل Jal Jeevan Mission لتوسيع وصول الأسر إلى مياه الشرب، غير أن تقارير البنك الدولي تشير إلى استمرار التلوث بسبب ضعف الرقابة والتفاوت الكبير بين المناطق.

أما في المكسيك، فتعمل اللجنة الوطنية للمياه على تحسين إدارة الموارد المائية، لكن تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن ضعف إنفاذ القوانين البيئية في بعض المناطق الصناعية يظل عقبة رئيسية أمام حماية مصادر المياه.

حق غير مضمون

أقرت الأمم المتحدة الحق في المياه والصرف الصحي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان، ما يفرض على الدول التزاماً واضحاً بتوفير مياه آمنة، ومقبولة، ومتاحة، وميسورة التكلفة. وهذا الاعتراف يعني أن المياه ليست سلعة عادية ولا خدمة قابلة للإهمال، بل حق أساسي يرتبط مباشرة بالكرامة الإنسانية.

وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، أن حرمان الأفراد من الوصول إلى مياه آمنة لا يمثل مجرد مشكلة تنموية، بل يمكن أن يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان، خاصة عندما تكون الدولة قادرة على التدخل ولا تفعل، أو عندما تسمح باستمرار التلوث دون مساءلة.

وفي السياق، أكد عمر سلامة، مساعد أمين عام سلطة المياه بالأردن والناطق الرسمي لوزارة المياه، أن تلوث المياه وتراجع مصادرها الصالحة للشرب يشكلان تهديداً مباشراً للأمن الإنساني، لما لهما من تأثيرات متداخلة في الصحة والغذاء والاستقرار الاجتماعي.

وأشار سلامة، في حديثه لـ“صفر”، إلى أن الأمراض المنقولة عبر المياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد، لا تزال من أبرز أسباب الوفاة، خصوصاً بين الأطفال.

وحذر من مخاطر المعادن الثقيلة التي قد تتراكم في جسم الإنسان على المدى الطويل، وتترك آثاراً صحية لا تظهر فوراً لكنها قد تكون شديدة الخطورة.

وفي البعد الحقوقي، أوضح سلامة أن توفير مياه آمنة هو حق إنساني أساسي، وأن تلوث المياه يمثل انتهاكاً لهذا الحق، خاصة إذا تكرر دون معالجة أو مساءلة نتيجة ضعف الحوكمة والرقابة.

وشدد على أن آليات المساءلة ضرورية، سواء على المستوى الدولي عبر مؤسسات الأمم المتحدة، أو على المستوى الوطني من خلال القوانين والهيئات الرقابية، ويرى أن التحدي في كثير من الدول لم يعد مقتصراً على توفير كمية كافية من المياه، بل أصبح مرتبطاً بضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

الحق في الحياة

تكشف أزمة تلوث المياه أن الحق في الحياة لا يبدأ داخل المستشفيات، بل من أبسط الموارد وأكثرها يومية: الماء.. فعندما يصبح هذا المورد ملوثاً، تتحول الحياة اليومية إلى مواجهة دائمة مع المرض والخطر، وتصبح حقوق الصحة والبيئة السليمة والكرامة غير مضمونة.

ولا تقتصر الأزمة على نقص الموارد، بل تمتد إلى الحوكمة والرقابة والعدالة في التوزيع. فالمياه المأمونة لا تتحقق بمجرد وجود مصادر مائية، بل تحتاج إلى إدارة فعالة، وبنية تحتية سليمة، وقوانين مطبقة، وشفافية، ومساءلة.

ومن دون ذلك، يتحول الماء من حق أساسي إلى مصدر خطر، ومن خدمة عامة إلى اختبار حقيقي لجدية الدول في حماية مواطنيها.