تمتد الجذور المسيحية في التربة السورية إلى فجر القرن الأول الميلادي، حيث كانت هذه الأرض مهداً ومنطلقاً لإحدى أهم الحضارات الروحية في العالم، وقبيل زلزال الحرب في عام 2011، كان الحضور المسيحي نابضاً بالحياة، بتقديرات تراوحت بين 1.5 و2 مليون نسمة (نحو 8 إلى 10% من السكان)، لكن هذا الثبات التاريخي واجه انكساراً حاداً، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى انحسار الأعداد لتستقر ما بين 300 ألف و700 ألف فقط، في رحلة تراجع قسري فرضتها أمواج النزوح والهجرة التي لم تتوقف.
الأحداث التي هزت مدينة السقيلبية يوم الجمعة الماضي ليست مجرد واقعة عابرة، بل هي مرآة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المناطق ذات الغالبية المسيحية، فقد بدأت المأساة بمشاجرة ناتجة عن حادثة تحرش، لكنها سرعان ما استدعت تدخلات أمنية وتوقيفات عشوائية فجرت غضب الأهالي، لتتحول الشوارع إلى ساحة للفوضى وتكسير المحال التجارية وإطلاق النار، ويرى السكان أن هذه المشاهد باتت “خبزاً يومياً” مريراً ينمو في ظل غياب الرادع القانوني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لا يمكن فصل ما جرى في السقيلبية عن سياق أوسع توثقه التقارير الحقوقية، حيث يتعرض المسيحيون وغيرهم من الأقليات لانتهاكات متنوعة تشمل الاعتداءات الجسدية، والاحتجاز التعسفي، والتهديدات المباشرة، كما لم تسلم الممتلكات الخاصة ودور العبادة من الاستهداف المباشر أو الأضرار الجانبية التي خلفتها سنوات الصراع المحتدم، وفق منظمتى: هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
نزيف لا ينقطع
تتحدث بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مأساة 6.8 مليون سوري هُجروا قسراً منذ 2011، وكان المسيحيون في طليعة الفئات التي دفعت ضريبة هذا التغريب، وتقدر الدراسات أن أكثر من 50% من مسيحيي سوريا قد غادروا البلاد بالفعل، مخلفين وراءهم مئات الكنائس والمواقع الدينية التي سُوي بعضها بالأرض.
الرحيل بحثاً عن الأمان وهرباً من الفقر
لم تعد الهجرة بالنسبة للمسيحي السوري مجرد استراحة محارب أو لجوء مؤقت، بل أصبحت مساراً نهائياً للاستقرار في دول مثل ألمانيا وكندا ولبنان، وهذا النزيف البشري لا يُنقص الأعداد فحسب، بل يؤدي إلى ما يطلق عليه “تصحّر اجتماعي” وفقدان مجتمعات كاملة كانت تشكل جزءاً أصيلاً من الفسيفساء السورية وما يحمله ذلك من تداعيات ثقافية غائرة، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
إلى جانب الرصاص، يبرز شبح الجوع بوصفه عامل طرد لا يقل قسوة؛ حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وهذا الواقع الاقتصادي المتردي ضيّق خيارات البقاء أمام الأسر المسيحية التي فقدت شبكات دعمها التقليدية، ما جعل قرار الهجرة “مُراً لا بد منه” لتأمين لقمة العيش، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
النساء والأطفال الحلقة الأضعف
تحذر تقارير يونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أن النساء والأطفال ضمن الأقليات الدينية يواجهون هشاشة مضاعفة، حيث تزداد احتمالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتتعقد سبل الوصول للتعليم، كما ينمو جيل كامل في ظل ندوب نفسية طويلة الأمد ناتجة عن مشاهد العنف والنزوح المتكرر.
ووثقت منظمة العفو الدولية فرض قيود غير مباشرة على ممارسة الشعائر الدينية؛ بدءاً من التضييق على الاحتفالات العامة وصولاً إلى إغلاق كنائس لدواعٍ أمنية، وهذا المناخ دفع كثيراً من العائلات إلى تقليص مظاهرها الدينية العلنية تجنباً للضغط الاجتماعي أو التهديدات، ما يعكس بيئة تقوض حرية الاعتقاد.
القانون الدولي.. نصوص معطلة
رغم أن المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حرية الدين، واتفاقيات جنيف التي تغلظ العقوبات على استهداف المدنيين طائفياً، فإن الواقع السوري يكشف فجوة هائلة بين الحبر والواقع، في ظل تعدد القوى المسلحة وغياب المساءلة القانونية.
عُرفت سوريا تاريخياً بكونها واحة للتنوع، لكن الحرب نخرت في عظام هذا التعايش. وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن استهداف المكون المسيحي يفاقم الانقسامات المجتمعية ويهدد النسيج الوطني على المدى البعيد، محولاً التنوع من مصدر قوة إلى نقطة ضعف، بحسب الأمم المتحدة.
بين الأمس واليوم
قبل عام 2011، كان المسيحيون يتمتعون باستقرار نسبي وحضور فاعل في المدن الكبرى وحرية واسعة في الشعائر، أما اليوم، فقد استُبدلت الطمأنينة بمخاوف أمنية وجودية، وأصبحت أحياء كاملة كانت تعج بالصلوات مجرد أطلال خالية من سكانها الأصليين، وفق معهد كارنيغي للسلام.
تشير التقديرات إلى أن سوريا كانت تضم قبل اندلاع النزاع في عام 2011 أكثر من 1200 كنيسة ودير تابعين لمختلف الطوائف المسيحية، موزعين على مدن رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص، إضافة إلى مناطق تاريخية مثل وادي النصارى ومعلولا. إلا أن سنوات الحرب أدت إلى تراجع حاد في هذا الحضور الديني، حيث تفيد تقارير أممية وثقافية بتضرر أو تدمير ما لا يقل عن 120 كنيسة بشكل كلي أو جزئي، بينها أكثر من 20 كنيسة في مدينة حلب وحدها. كما شهدت مناطق كاملة، خصوصًا في الشمال الغربي، تراجعًا شبه كامل في النشاط الكنسي نتيجة النزوح والهجرة، ما يعكس حجم الخسارة التي طالت البنية الدينية والتراثية للمسيحيين في البلاد وفق اليونسكو.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور السوري ينص على جملة من المواد التي تكفل حرية الدين والمعتقد، حيث تؤكد المادة 33 على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين، كما تضمن القوانين حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف المعترف بها، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تمتلك مؤسساتها الدينية ومحاكمها الخاصة بالأحوال الشخصية. ومع ذلك، تبقى هذه الحقوق مقيدة بإطار “عدم الإخلال بالنظام العام”، كما تخضع إجراءات بناء الكنائس أو ترميمها لموافقات إدارية وأمنية، في حين ينص الدستور على أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وتعكس هذه المنظومة القانونية مزيجًا من الاعتراف الرسمي بالتعدد الديني، مقابل قيود تنظيمية تجعل تطبيق حرية الممارسة الدينية مرتبطًا بالسياق السياسي والأمني.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن عوامل الطرد لا تزال أقوى من عوامل الجذب؛ فبطء إعادة الإعمار، وغياب الاستقرار الاقتصادي، وتكرار الحوادث الأمنية، كلها مؤشرات تنذر باستمرار تراجع الوجود المسيحي، ما يجعل عودة اللاجئين حلماً بعيد المنال.
لا تقاس خسارة المسيحيين في سوريا بالديموغرافيا وحدها، بل هي “بتر ثقافي” لإرث إنساني عالمي، حيث يمثل تضرر المواقع الأثرية والكنائس التاريخية فقداناً لهوية حضارية لا تخص السوريين وحدهم، بل البشرية جمعاء بحسب منظمة اليونسكو.
تعكس أوضاع المسيحيين في سوريا أزمة وجودية متداخلة الأبعاد، حيث يتقاطع الرصاص مع الجوع، والتهجير مع فقدان الهوية، وبينما تنطق الأرقام بحقيقة التراجع، يظل الأمل معلقاً على حل سياسي شامل يضمن حماية التنوع السوري، لكي لا تصبح أجراس الكنائس مجرد صدى في ذاكرة التاريخ.
