جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، والتي تستهدف البنية التحتية والمنشآت النفطية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
وقال إن تكرار هذه الهجمات يعكس نهجاً تصعيدياً من جانب إيران، ويقوّض جهود التهدئة، ويزيد من حدة التوتر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاتهامات الإيرانية التي تحمل دول المجلس مسؤولية أي عمليات عسكرية “لا تستند إلى أي أساس”، مؤكداً التزام دول الخليج بسياسات تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.
الحفاظ على استقرار المنطقة
وأشار إلى أن دول المجلس تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يكفل صون مقدراتها والرد على أي تهديدات.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات، وحث إيران على الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ما يسهم في وقف الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة.
واختتم بتأكيد وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها في مواجهة التحديات الأمنية، مع استمرار العمل المشترك لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متسارع تشهده المنطقة منذ 28 فبراير الماضي، وما أعقبه من اعتداءات إيرانية على دول خليجية.
وتزامنت دعوات مجلس التعاون الخليجي مع دعوات لاحتواء التصعيد، حيث أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات على دول الخليج، في حين لوّحت الولايات المتحدة برد قوي في حال استمرار استهداف منشآت الطاقة، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتحوّلها إلى قضية أمن دولي.
