في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخليًا ودوليًا، أعلنت المعارضة في زيمبابوي عن اعتقال الوزير السابق والقيادي المعارض تنداي بيتي يوم السبت الماضي، أثناء تنظيمه تجمعًا احتجاجيًا ضد مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لعامين إضافيين.

ويعد بيتي، المحامي البارز ووزير المالية السابق، أحد أبرز الأصوات المعارضة للتغييرات التي يقودها الحزب الحاكم.

ووقع الاعتقال في مدينة موتاري الحدودية مع موزمبيق، قبل أن يلقي بيتي كلمته أمام المحتجين، ورافقه عدد من الصحفيين والناشطين الذين تم توقيفهم أيضًا.

ووفقًا لتقارير منتدى المدافعين عن الدستور، تم اعتقال جميع المشاركين في التجمع، بينما أشارت نقابة الطلبة ZINASU إلى أن أحد قادتها تم توقيفه في جامعة تشينهوي بعد انتقاده مشروع التعديل الدستوري خلال لقاء طلابي.

مشروع التعديل الدستوري

أطلقت حكومة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي– الجبهة الوطنية “ZANU-PF”  مشروع التعديل الدستوري في فبراير 2026، والذي يهدف إلى تمديد فترة رئاسة الرئيس منانغاغوا حتى عام 2030، مع تعديل آلية انتخاب الرئيس لتصبح عبر البرلمان بدلًا من الاقتراع الشعبي المباشر.

وبما أن الحزب يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، يتوقع المراقبون تمرير التعديل بسهولة، وهو ما دعا المعارضة إلى المطالبة بأن تتم أي تغييرات جوهرية في النظام السياسي عبر استفتاء شعبي لضمان شرعية هذه الإجراءات، في ظل المخاوف من تقويض الديمقراطية وتقليص مشاركة المواطنين في صنع القرار.

ويأتي هذا المشروع بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب منانغاغوا في عام 2023، بعد أن وصل إلى السلطة لأول مرة في 2017 عقب الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود.

ويواجه الرئيس الحالي انتقادات متزايدة بسبب “تفشي الفساد، وتراجع أوضاع حقوق الإنسان، وتدهور الظروف الاقتصادية” بحسب منظمة العفو الدولية، وهو ما يثير غضبًا شعبيًا واسعًا ويضع السلطة في مواجهة مباشرة مع المعارضة والمجتمع المدني.

السياق الحقوقي والسياسي في زيمبابوي

تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2025 إلى أن زيمبابوي تشهد استمرارًا في الاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين، والقيود على حرية الصحافة، وحظر التجمعات السلمية، وهو ما يعكس نمطًا مستمرًا من الانتهاكات الحقوقية.

وتوثّق هيومن رايتس ووتش حالات متعددة لتهديد قادة الأحزاب المعارضة وناشطين حقوقيين وقادة طلابيين، بما في ذلك تنداي بيتي، الذي يمثل اليوم رمزًا للمقاومة السياسية السلمية ضد سياسات الحكومة.

وأدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الإجراءات، مؤكدة أن اعتقال بيتي وغيره من الناشطين يمثل خرقًا واضحًا للحقوق الأساسية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين، وضمان إجراء استفتاء شفاف حول أي تعديل دستوري يغير من النظام السياسي في البلاد.

ويقول تقرير منظمة العفو الدولية إن أكثر من 150 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا وقياديًا طلابيًا تم توقيفهم بشكل تعسفي منذ 2020 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات غالبًا ما ترافقها تهديدات قانونية وقمع مباشر للمعارضين. وتؤكد هذه الأرقام أن الوضع الحقوقي في زيمبابوي يشهد تدهورًا مستمرًا، حيث تتحول الدولة إلى بيئة خطرة للمعارضة السلمية. بحسب المنظمة.

التدهور الاقتصادي وتأثيره على الحقوق

على الصعيد الاقتصادي، تواجه زيمبابوي تحديات حادة منذ سنوات. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدلات التضخم تجاوزت 100% منذ عام 2019، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وفي تقرير رسمي صدر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2025، قدر أن نحو 72% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعزز من حدة الاحتجاجات ويزيد الضغط على الحكومة.

 السيطرة على السلطة

يواجه الرئيس منانغاغوا انتقادات واسعة بسبب ما وصفه المراقبون بتفشي الفساد المؤسسي، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن الحكومة خصصت ميزانيات ضخمة دون رقابة فعالة، بما يزيد من إحباط المواطنين ويضعف ثقة الشعب بالمؤسسات. ويقول تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 إن زيمبابوي تحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد، ما يعكس عمق المشكلة ويجعل الإصلاحات السياسية أكثر صعوبة في ظل غياب الشفافية.

ردود الفعل الدولية

أثارت اعتقالات تنداي بيتي والتعديلات الدستورية ردود فعل دولية واسعة. حيث أكدت هيومن رايتس ووتش أن هذا التصرف يمثل “محاولة واضحة لكبح الحريات السياسية في زيمبابوي”. واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استمرار القمع والاعتقالات التعسفية يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي، داعية إلى إجراء استفتاء شعبي حقيقي وشفاف حول أي تعديل دستوري.

وأصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في مارس 2026 بيانًا مشتركًا يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين، وضمان حرية التعبير والتجمع، ومحاسبة أي جهة حكومية تتورط في استخدام القانون لأغراض سياسية.

التحديات المستقبلية

مع استمرار هذا النمط من القمع، تواجه زيمبابوي تحديات كبيرة في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، اهمها هو غياب استقلال القضاء، حيث يشير التقرير الحقوقي للمنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان لعام 2025 إلى تدخلات سياسية في المحاكم لمنع محاكمة مسؤولين حكوميين أو للإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات.

وتتضمن التحديات  تقييد حرية الإعلام، حيث أغلقت السلطات منذ 2020 أكثر من 12 صحيفة وإذاعة مستقلة، وفرضت رقابة مشددة على الصحفيين الذين يغطيون قضايا المعارضة أو الفساد.

أما التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فقد أدت معدلات التضخم المرتفعة ونقص الخدمات الأساسية إلى زيادة الاستياء الشعبي، ما يجعل الدولة أكثر عرضة للاحتجاجات السلمية، التي غالبًا ما تقمعها السلطات بالقوة.

وتمثل أزمة اعتقال تنداي بيتي والتعديلات الدستورية الجارية اختبارًا حقيقيًا لمسار حقوق الإنسان في زيمبابوي، إذ توضح التحديات التي تواجه الديمقراطية والحريات الأساسية في البلاد، وبينما تسعى الحكومة لإضفاء شرعية على تمديد ولاية الرئيس، يظل المجتمع المدني والمعارضون تحت ضغط مستمر، وسط انتقادات دولية متزايدة. وتؤكد هذه التطورات أن مستقبل حقوق الإنسان في زيمبابوي يعتمد على قدرة الدولة على ضمان العدالة، وحرية التعبير، والمشاركة الشعبية في القرارات السياسية، والاستفتاءات الشفافة، وحماية المواطنين من الاعتقالات التعسفية.